أعاد رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء حكومته الثامنة عشرة، بعد ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أداء اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، بأن اشتية وأعضاء حكومته أعادوا حلف اليمين القانونية، بعد أن تبين أن هناك عبارة "سقطت سهوا" من نص اليمين خلال أدائه مساء السبت.
وأصدر عباس مرسوما يقضي بموجبه أن يتولى رئيس الوزراء، إدارة وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية، إلى حين تعيين وزيرين لهما.
كما أصدر مرسوما بتعيين د. أمجد غانم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
وباشر اشتية، عمله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، بعد لقائه رئيس الوزراء، وزير الداخلية السابق رامي الحمد الله.
وأكد مراكمة الحكومة الجديدة على كل ما عملت عليه الحكومة السابقة، والبناء عليه، سيما سبل تعزيز صمود المواطنين.
وشهدت حكومة اشتية تغييرات واسعة عن حكومة رامي الحمد الله، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم، وتضمنت 5 وزراء من قطاع غزة.
وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين القانونية: د. محمد اشتيه-رئيسا للوزراء، زياد عمرو- نائبا لرئيس الوزراء، نبيل أبو ردينة- نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للإعلام، د. رياض المالكي- وزيرا للشؤون الخارجية والمغتربين، شكري بشارة- وزيرا للمالية والتخطيط، د. محمد فهاد الشلالدة- وزيرا للعدل، د. أحمد مجدلاني- وزيرا للتنمية الاجتماعية، رولا معايعة- وزيرا للسياحة والآثار، فادي الهدمي- وزيرا لشؤون القدس، اسحق سدر- وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آمال حمد- وزيرا لشؤون المرأة، خالد العسيلي- وزير للاقتصاد الوطني، رياض عطاري- وزيرا للزراعة، عاصم سالم- وزيرا للنقل والمواصلات، عاطف أبو سيف- وزيرا للثقافة، مجدي الصالح- وزيرا للحكم المحلي، د. محمد زيارة- وزيرا للأشغال العامة والإسكان، د. محمود أبو مويس- وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، د. مروان عورتاني- وزيرا للتربية والتعليم، د. مي كيلة- وزيرا للصحة، د. نصري أبو جيش- وزيرا للعمل وأسامة السعدواي- وزير دولة للريادة والتمكين.
الفصائل: السلطة تكرس الانقسام بتثبيتها حكومة اشتية
وتعقيبا على ذلك، اتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية السلطة برام الله بتعزيز الانقسام وتكريس سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني بتثبيت حكومة اشتية برام الله دون توافق وطني، داعية لحكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات.
وقالت الفصائل في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في ظل اشتداد المؤامرات على الشعب الفلسطيني، وتسارع الإدارة الأميركية لإعلان صفقة القرن، وهما منهم بقدرتهم على تصفية القضية الفلسطينية، في ظل تهافت عربي مخزٍ للتطبيع مع إسرائيل، يأتي تصاعد نضال الأسرى ضد الإجراءات الإجرامية والمتواصلة بحقهم في السجون، لتتصاعد المواجهة مع المحتل لإفشال مخططاته الصهيونية الخبيثة.
وقالت الفصائل في البيان: "كان من المفترض أن يكون توافقا وطنيا على رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة وليس تشكيل حكومة اشتية في رام الله دون إجماع وطني وشراكة حقيقية، وندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق الكل الوطني وتحضر لانتخابات شاملة".
وأكدت الفصائل أن كل مساعي التطبيع مع إسرائيل وخطواته المتسارعة في مختلف المجالات هي خيانة واضحة لتضحيات الشعب الفلسطيني ولدماء الشهداء، وهي طعنة في ظهر الأمة الواعية والمحافظة، تستوجب نبذه ومن يدعون إليه، ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.
ودعت جماهير الشعب في قطاع غزة لضرورة الحشد والمشاركة في الجمعة القادمة من مسيرات العودة وكسر الحصار التي تحمل عنوان "يوم الأسير الفلسطيني" دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال وقضيتهم العادلة.
اقرأ/ي أيضًا | حكومة إشتية تعاود أداء اليمين الأحد لخطأ دستوري
التعليقات