عبّرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها لسعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الحديث الإسرائيلي عن منع الوجود الرسمي الفلسطيني في القدس، "يأتي في سياق تكريس تهويد المدينة، ورفض الاعتراف بالشرعية الدولية".
وأضاف أبو يوسف، "لن نعترف بأية خطوات إسرائيلية في هذا السياق، وسنبقى متمسكين بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".
وشدد على "التمسك بالقوانين الدولية كأساس في أي حل يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى منع أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة عبر دفع مشرع قانون تدعمه الحكومة، يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة.
وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بموجب توصية الأجهزة الأمنية، على السجن حتى 3 أعوام، لمن يتورط بتمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس المحتلة.
وسينفذ إردان ذلك من خلال تعديل قانون يقيد أنشطة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا يسمح بفرض عقوبات جنائية على المشاركين في تنظيم أنشطة لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم.
وسبق أن منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فعاليات في القدس، وطردت وزراء ومسؤولين في السلطة، على إثر مشاركتهم فيها.
ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتمويل أو رعاية أية أنشطة ثقافية في المدينة، وتقوم في بعض الأحيان بمنع الأنشطة فيها لهذا السبب.
اقرأ/ي أيضًا | قانون إسرائيلي لمنع أنشطة فلسطينية بالقدس المحتلة
التعليقات