منظمة التحرير: مبعوثو ترامب يدمرون أي فرصة للسلام

منظمة التحرير: مبعوثو ترامب يدمرون أي فرصة للسلام
عباس (أ ب)

رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الخميس، تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية.

ووصفت منظمة التحرير تصريحات كوشنر بأنها تسعى "لإنهاء حق عودة اللاجئين بعد فشل ’ورشة المنامة’ في محاولة لبيع الوهم بالمنطقة، من خلال المليارات التي يتم الحديث عنها في محاولة لمقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال والمشاريع الافتراضية".

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته، عقب اجتماعها التشاوري، اليوم الخميس، التمسّك "بحق عودة اللاجئين استنادا للقرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وما صدر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات تتضمن إنهاء الاحتلال ونيل باقي حقوق شعبنا".

وهاجم بيان منظّمة التحرير مبعوثي الرئيس الأميركي للمنطقة، قائلا إنهم "يدمّرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة التي حملها المستوطن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي أنهت أي إمكانية للحديث عن دور أميركي في المنطقة في ظل شراكتها مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية في افتتاح نفق عين سلوان ووصوله إلى حائط البراق، الذي نظمته جمعية ’إلعاد’ الاستيطانية وبما يمثله من تدمير لمعالم القدس التاريخية المقدسية في سياسة مستمرة للتهويد وتنفيذ سياسة تطهير عرقي بالتزامن مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى بقيادة المتطرف أوري ارئيل تكريسا للاحتلال، الأمر الذي يتطلب تدخلا فوريا عربيا وإسلاميا ودوليا لرفض هذه السياسات العدوانية ووقفها بشكل فوري".

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام خطوات قيام سلطات الاحتلال بتوجيه قرارات إخلاء الأوقاف المسيحية في باب الخليل، وتسليمها إلى الجمعيات الاستيطانية الاستعمارية بما يتطلبه من تدخل فوري لحماية هذه الأملاك التابعة للأوقاف وإخطارات هدم البيوت في صور باهر، واعتقال وزير القدس فادي الهدمي، وحيّت الهبة الجماهيرية والانتفاضة في العيسوية وحذرت إسرائيل من مغبة استمرار الاعتداءات والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين.

وطلبت اللجنة التنفيذية من أطراف المجتمع الدولي، رفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار وسلام في هذه المنطقة، يستند للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات تجري للقفز عن هذه القرارات.

وأكّدت اللجنة التنفيذية على رفض استلام أموال المقاصة منقوصة، مشيرة إلى أن "هذه الأموال هي استحقاق فلسطيني، بعيدًا عن القرصنة والابتزاز والسرقة التي تمارسها إسرائيل في إطار الحصار المالي الذي يفرض على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإنّ عدم احترام إسرائيل للاتفاقات الموقعة يتطلب تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء هذه الاتفاقيات التي لا يتم الالتزام بها".