الحكومة الفلسطينية تطالب بآلية دولية لمحاسبة إسرائيل

الحكومة الفلسطينية تطالب بآلية دولية لمحاسبة إسرائيل

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الدولية، و"محاسبة إسرائيل على تهربها من تنفيذ التزاماتها، وخرقها لكل الاتفاقيات الموقعة".

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة بيت لحم، سفراء وقناصل وممثلي الدول والمؤسسات الدولية المانحة لفلسطين، وفق بيان صدر عن مكتبه.

كما جدد اشتية الدعوة "للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، لوقف السرقات منها".

واتهم إسرائيل "بشن حرب مالية على السلطة الفلسطينية، لالتزامها بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى".

وتابع " التهديد الإسرائيلي بضم الأغوار خطير جدا، وعلى المجتمع الدولي الرد عليه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، لحماية حل الدولتين، الآخذ بالتآكل، نتيجة إجراءات الاحتلال".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في شباط/ فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وتعهّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بضم مناطق في الأغوار وشمال البحر الميت، لإسرائيل، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، حال فوزه بالانتخابات، التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء.

وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 متر مربع)، وتعادل نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.