لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تبدأ لقاءاتها مع الفصائل

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تبدأ لقاءاتها مع الفصائل
عباس يعلن عن انتخابات تشريعية وحماس تطالب بأن تكون متزامنة مع الرئاسية (أب)

من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خلال الأيام المقبلة بشأن المشاركة في الانتخابات العامة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن اللجنة، وبعد الانتهاء من اللقاءات والمشاورات في المحافظات الشمالية، سترسل وفدا إلى المحافظات الجنوبية للوقوف على متطلبات الفصائل والمؤسسات لإجراء الانتخابات، وتقديمها للرئيس محمود عباس.

وكان عباس قد كلف، الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وحول مراحل تنفيذ الانتخابات، نقلت "وفا" عن كحيل قوله إن اللجنة تعمل وفق قرار بقانون رقم 1 للعام 2007، الذي يحدد فترة ثلاثة أشهر بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها.

وبحسبه فإن الانتخابات تنفذ على أربع مراحل، تبدأ بتسجيل الناخبين وتفتح فيها المراكز المخصصة لذلك لمدة خمسة أيام، والمرحلة الثانية فتح باب الترشح وتمتد لعشرة أيام، والثالثة تشمل الدعاية الانتخابية، ويوم الاقتراع يأتي ضمن المرحلة الرابعة ويحدده الرئيس في مرسوم.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل في الضفة بما فيها القدس من خلال 11 مقرا، وخمسة مقرات في غزة، ولديها مقران إقليميان في الضفة وغزة.

وبيّن أن اللجنة تحتاج إلى نحو 20 ألف موظف في الضفة وغزة للتحضير والإشراف على الانتخابات، التي يتطلب نجاحها توقيع الأحزاب على وثيقة شرف بالالتزام، وبيئة توافقية ومشاركة كافة الأحزاب، وتمكين اللجنة من القيام بمسؤولياتها، ومساندة المجتمع المدني، وتشكيل شبكة أمان لرصد الحريات.

ولفت إلى أن عدد المؤهلين للتسجيل ممن تزيد أعمارهم عن 17 عاما، بلغ في آخر سجل محدث نحو 2.1 مليون شخص.

وحول المعيقات التي يمكن أن تواجه عمل اللجنة، قال كحيل: إن التحدي الأساسي يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لوجود منطقتين انتخابيتين في الضفة وغزة، ما يتطلب تنظيم نقل المحاضر والصناديق، إضافة إلى أية إجراءات أخرى قد تفرضها إسرائيل من شأنها عرقلة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

وأشار، على سبيل المثال، إلى أنه خلال إجراء الانتخابات التشريعية عام 2006، أعاقت سلطات الاحتلال وصول الناخبين إلى بعض مراكز الاقتراع في مدينة القدس، ولم يتمكن غالبية من يحق لهم الاقتراع من الوصول إلى تلك المراكز، وكانت نسبة المشاركة في القدس هي الأقل على مستوى الضفة والقطاع.