الأمم المتحدة تعتمد ٨ قرارات لصالح القضية الفلسطينية والجولان المحتل

الأمم المتحدة تعتمد ٨ قرارات لصالح القضية الفلسطينية والجولان المحتل
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (أ ب)

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ثمانية قرارات لصالح الفلسطينيين والجولان السوري المحتل والتي شكلت إدانة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن القرارات الثمانية التي حظيت بصادقة الجمعية العامة اليوم، سبق وتم اعتمادها منتصف تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة والمعروفة باسم "اللجنة الرابعة".

والقرار الأول يتعلق باستمرار المجتمع الدولي في تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 169 دولة مقابل معارضة دولتين، هما الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.

وحصل القرار الثاني الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من أراضيهم نتيجة حرب حزيران/ يونيو 1967، على موافقة 162 دولة وعارضته 7 دول (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

أما القرار الثالث، فتعلق بدعم وتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحصل على موافقة 167 دولة ومعارضة 6 دول (منها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) وامتناع 7 دول عن التصويت.

وحصل القرار الرابع الخاص بالمحافظة علي ممتلكات وعوائد الفلسطينيين، على موافقة 163 دولة ومعارضة 6 دول (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وتعلق القرار الخامس بعمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على موافقة 81 دولة ومعارضة 13 وامتناع 80 عن التصويت.

ودعا القرار السادس إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وحصل علي موافقة 157 دولة ومعارضة 7 (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) وامتناع 15 دولة عن التصويت.

وتعلق القرار السابع بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر علي حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وحصد موافقة 157 دولة ومعارضة 9 (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) فيما امتنعت 13 عن التصويت.

وحصل القرار الخاص بمرتفعات الجولان السورية المحتلة علي موافقة 157 دولة ومعارضة دولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) فيما امتنعت 20 دولة عن التصويت. وأكد هذا القرار سيادة سورية على كامل أراضيها بما في ذلك الجولان، ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لها‎.

وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2023 رغم مزاعم عن سوء الإدارة ونقص في التمويل بسبب قرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها المالية.

وتوفر أونروا التي تأسست عام 1949 خدمات التعليم والصحة والإغاثة فضلا عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسورية.

وتواجه أونروا مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في الميزانية، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنويا. وسط حملة متواصلة من التحريض الإسرائيلي على الوكالة وادعاءات بأنها تستديم قضية اللاجئين.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بتصويت الجمعية العامة، واعتبرته هزيمة للولايات المتحدة وفشلا لمحاولاتها للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد أونروا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة