"ارتفاع ملحوظ في انتهاكات حرية الرأي والتعبير" في الضفة وغزة

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في بيان أصدره الثلاثاء، إن "العام 2020 قد شهد ارتفاعا ملحوظا في انتهاكات حرية الرأي والتعبير" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، "في ظل استمرار حالة الطوارئ غير الدستورية"، المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح المجلس أن العام 2020 شهد "استدعاء واحتجاز وتوقيف عشرات المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير، وفض 6 تجمعات سلمية"، داعيا إلى "إنهاء حالة الطوارئ واحترام الحريات العامة".

وقال المجلس في بيانه إن "الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية احتجزت العديد من النشطاء والصحافيين، وغيرهم من المواطنين، على خلفية مشاركتهم منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي. وفي ذات السياق، قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء واحتجاز عددا من المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، على خلفية انتقادهم أداء السلطات في القطاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".

وأضاف: "تعرض عدد من المحتجزين في كل من الضفة وغزة للضرب وإساءة المعاملة، وعدم احترام حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما احتجازهم في ظروف غير إنسانية وغير ملائمة صحيا رغم انتشار فيروس كورونا، ولاسيما خلال شهر أيلول (سبتمبر) الجاري".

وتابع: "على صعيد الحق في التجمع السلمي، وثقت مؤسسات المجلس اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على مظاهرة سلمية تجمعت يوم السبت الموافق 05/09/2020 في دوار المنارة بمدينة رام الله بدعوة من ’الحراك الرافض لاتفاقية سيداو’؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية بتفريق المظاهرة بإلقاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، مما أدى إلى اختناق عدد من المشاركين والمارة، وتبع ذلك اعتقال الأجهزة الأمنية نحو 20 مواطنا من المشاركين فيها، من بيهم طفل".

وأردف المجلس: "أما في قطاع غزة حيث أُعلن عن إجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وثقت مؤسسات المجلس قيام عناصر من جهاز الشرطة بتفريق مواطنين كانوا قد تجمعوا في حي الشيخ ناصر في مدينة خانيونس، حيث لجأت الشرطة إلى تفريقهم باستخدام العنف، من خلال الضرب بالهراوات وملاحقتهم ومداهمة منازلهم واعتقال عدد منهم. كما أصيب عدد المواطنين، من نساء ورجال، بجروح وكسور نتيجة اعتداء عناصر الشرطة على المتواجدين في المكان، إضافة إلى تفريق تجمعات أخرى بالقوة في مناطق مختلفة من قطاع غزة".

وعبّر المجلس "عن قلقه الشديد من التراجع المستمر لحالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما خلال فترة التمديد والتجديد المستمر لإعلان حالة الطوارئ، ولجوء الأجهزة الأمنية لاحتجاز المواطنين على خلفية ممارستهم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، مما يجعل من الاحتجاز احتجازا تعسفيا. وأن تعسف هذه الأجهزة باستخدام القوة يمثل انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين بما يشكل جرائم دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، ومخالفة للتشريعات المحلية النافذة. كما يخل بالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان؛ لاسيما احترام وحماية وإعمال الحق في الكرامة، والحرية والأمان الشخصي، والحق في حرية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق والحريات".