دعم مشروط باستئناف "المفاوضات": سياسة تطويع الفلسطينيين ماليًا

دعم مشروط باستئناف "المفاوضات": سياسة تطويع الفلسطينيين ماليًا
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال اجتماع سابق (أ ب)

في محاولة دوليّة بقيادة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتطويع الفلسطينيين، وفرض عليهم العودة لطاولة المفاوضات بشروط صفقة القرن، مقابل المنح والمساعدات الماليّة، لدعم الموازنة الفلسطينية، تظهر تحولات في درجات الدعم، من التراجع التدريجي إلى التوقف التام.

وبدأ كبار المانحين الدوليين الانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية بدءا من الولايات المتحدة، لكنه ظهر بشكل أوضح خلال العام الجاري، مع تراجع حاد في المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الخزينة.

وبلغ متوسط الدعم السنوي للميزانية العامة الفلسطينية، نحو 1.1 مليار دولار حتى 2013، تراجع تدريجيا حتى استقر عند متوسط 500 مليون دولار في 2019.

حتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، بحسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، قبل أن يتوقف الدعم الأميركي اعتبارا من 2017.

سبق التوقف تخفيف المنح الموجهة للموازنة، إذ بلغ الدعم الأميركي في 2013 نحو 350 مليون دولار، وبدأ بالتراجع مع توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمات دولية، بعد حصولها على عضوية بصفة مراقب بالأمم المتحدة.

في 2016، وهو آخر عام دعمت فيه الولايات المتحدة الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي مساعداتها 76 مليون دولار أمريكي، بينما تم تحويل 65 مليون دولار مطلع 2017، قبيل تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

اعتبارا من مارس/ آذار 2017 حتى اليوم، تظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق دولارا واحدا من الإدارة الأميركية لدعم الموازنة، وسط ضغوط من البيت الأبيض على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط صفقة القرن.

ومن متوسط 20 مليون دولار شهريا، تراجع متوسط الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية خلال آخر ثلاثة أعوام لمتوسط 10-12 مليون دولار شهريا، مع تضرر أسعار النفط الخام مصدر الدخل الرئيسيّ للمملكة.

والسعودية أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين، تعد كذلك أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط 11 مليون برميل في الأوضاع الطبيعية، وتعتمد على مبيعاته للحصول على 60% من الإيرادات.

وتراجع الدعم السعودي الموجّه للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2% على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019.

ولم تكن السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تراجعت مساعداتها مؤخرا، إذ أظهر مسح للأناضول أن المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية الفلسطينية تراجعت بنسبة 81.6% على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري.

أظهرت بيانات الميزانية أن 132.3 مليون شيكل (38.1 مليون دولار)، يمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 2020 حتى آب/ أغسطس الماضي، نزولا من 716 مليون شيكل (198.33 مليون دولار) الفترة المقابلة من 2019.

قال الرئيس ترامب على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، الشهر الماضي، إنه طلب "من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين".

بينما أكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، خلال مؤتمر صحافي، في تموز/ يوليو الماضي، أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.

وترى أوساط رسمية فلسطينية، أن الضغوطات المالية التي تظهر على شكل تراجع في المنح الخارجية، تعتبر إحدى أدوات الضغط للقبول بصفقة القرن، وقبول علاقات التطبيع العربية مع إسرائيل.

في الوقت الحالي، تبقى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، هما المانحان اللذان يقدما قرابة 86% من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية.

أرقام وزارة المالية، تظهر أن إجمالي المنح الموجهة للميزانية العامة الفلسطينية بلغت حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي، 280 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومانحين عبر البنك الدولي.

وكانت قد تظاهرت واحتجت مؤسسات أهلية على سياسة التمويلات الأوروبية لبرامجها في المجتمع الفلسطيني (تمويلات خارج دعم الموازنة) أصبحت خاضعة لدفتر شروط جديد، يضع قيودا إضافية على تلك المؤسسات، كشرط رئيس للإفراج عن الدعم.

وتشكل المنح الخارجية عموما، ما نسبته 15% من إجمالي الإيرادات المالية، وفق بيانات السنة المالية 2019.