مطالبات بوقف ملاحقة واعتقال الناشطين على يد السلطة الفلسطينية

مطالبات بوقف ملاحقة واعتقال الناشطين على يد السلطة الفلسطينية
(جزء من معتقلي الرأي)

طالبت أوساط سياسية وحقوقية، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن "ملاحقة واعتقال الناشطين على خلفية انتماءاتهم السياسية والتعبير عن آرائهم".

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان، بأن "أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 20 ناشطا"، بعد شهور من تراجع حدة الاعتقالات إثر مرسوم رئاسي بتعزيز الحريات.

وأوضحت، أن "الاعتقالات التي طالت ما يزيد عن 20 ناشطا، بخلاف الاستدعاءات جاءت على خلفية كتابات ومشاركات قام بها الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة للقدس المحتلة وغزة".

وأضافت المجموعة أنها وثقت "تعرض العديد من المعتقلين للضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا (وسط شرق)".

ودعت المجموعة الحقوقية، الحكومة الفلسطينية إلى الإفراج عن المعتقلين و"منع استمرار تغول أجهزة الأمن على حقوق وحريات الناس".

بدوره، دعا حزب الشعب الفلسطيني، في بيان، إلى "وقف أية ملاحقات واستدعاءات لمواطنين أو اعتقالهم تعسفيا وعلى خلفية الرأي والانتماء السياسي".

وطالب الحزب، الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها "بسرعة الإفراج الفوري عن الذين جرى اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، والتحقيق في أية حالات تعذيب أو تنكيل وسوء معاملة تعرض لها أيا منهم".

والأربعاء، كشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، عمار الدويك، عن اجتماع ضم قيادات من حركتي "حماس" و"فتح" عقد في مكتب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع "التأكيد على وقف الاعتقال السياسي بين الطرفين واحترام الحريات وتجريم المسّ بالرموز الوطنية".

ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي تعليق على البيانات التي تطالبها بالإفراج عن المعتقلين.

وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما نص على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

بودكاست عرب 48