المؤسسات الفلسطينية الست تؤكد مواصلة عملها وترفض تصنيفها "إرهابية"

المؤسسات الفلسطينية الست تؤكد مواصلة عملها وترفض تصنيفها "إرهابية"
مؤتمر صحافي لمؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهجمة الاحتلال (وفا)

أكدت ست مؤسسات أهلية فلسطينية، رفضها قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيفها مؤسسات "إرهابية"، وشددت على أنها ستواصل عملها رغم قرار الاحتلال.

وشددت المؤسسات الست خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته، مساء السبت، في مدينة رام الله، على مواصلة عملها رغم قرار الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع القرار.

وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قرار الاحتلال مفاجئا، ويأتي في إطار سياسي لا أمني.

وأضاف جبارين أن القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات، ومحاولة إسكات صوتها على المستوى الدولي.

وطالبت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع إستراتيجيات قانونية وعملية لحماية تلك المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دولياً.

وأكدت فرنسيس أن قرار الاحتلال جاء بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق على المؤسسات وحملات التشهير التي انتهت بتصنيفها "إرهابية".

وانتقدت موقف السلطة الفلسطينيّة إزاء القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "كان يجب أن يكون أكبر من مجرد بيان".

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، أن هناك جهودا حثيثة تقوم بها السلطة مع المؤسسات الدولية المعنية لمواجهة كافة الاعتداءات التي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ولفت إلى أن القرار يأتي ضمن موقف إسرائيل العدائي اتجاه هذه المؤسسات الرائدة في محاولة لتقويض عملها ووقف جهودها الدولية التي تسعي لفضح جرائم الاحتلال.

والجمعة، أعلنت غانتس تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية"، وهي مؤسسات (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء).

ودانت حركة حماس، القرار الإسرائيلي، وعدته محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات الوطنية، وإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات.

ودعت حماس إلى إطلاق حملة وطنية لمجابهة قرارات الاحتلال "ضد مؤسساتنا الأهلية الوطنية، وتشكيل حاضنة وطنية لإسناد المؤسسات المستهدفة بالقرارات الصهيونية".

وطالبت الحركة كذلك السلطة الفلسطينية في رام الله بإعلان موقف واضح من القرار "الذي يستهدف هذه المؤسسات ودعمها، وعدم الاكتفاء بالموقف المتفرج على العدوان الصهيوني على شعبنا ومؤسساته".

بودكاست عرب 48