دعا مقررو الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن "مضايقة" عمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، مشيرين إلى انتهاكات الاحتلال الجسيمة لحقوق الإنسان في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال المقررون الأربعة، في بيان، إن "غطرسة السلطات الإسرائيلية لا حدود لها، إنها تضايق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإغاثة الذين يسعون إلى دعم وحماية أولئك الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مسافر يطا".
وفي أيار/ مايو الماضي، أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا، موقف جيش الاحتلال معتبرة أن منطقة مسافر يطا التي تضم 12 قرية فلسطينية عند الطرف الجنوبي للضفة الغربية، تشكل منطقة تدريب منذ العام 1980.
ويمهد هذا القرار لاحتمال تهجير سكانها وبناء مستوطنات جديدة في مسافر يطا التي تقع في المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية لسلطات الاحتلال بموجب اتفاقات أوسلو.
قال المقررون، المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عنه، إن "التداعيات المأساوية لهذا القرار الآن تمثل أمام أعيننا: فقد تُرك ما يقرب من 1200 فلسطيني من سكان مسافر يطا لمصيرهم دون حماية أمام التهديد بالإخلاء القسري والتهجير التعسفي".
وأعرب المقررون الأربعة عن "استيائهم من التقارير التي تفيد بأن مدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني قد تعرضوا لمضايقات من قبل الجيش الإسرائيلي في مسافر يطا".
وبحسب الخبراء، تم توقيفهم واحتجازهم لعدة ساعات في نقاط التفتيش ومصادرة وثائقهم الشخصية أو سياراتهم، بحجة دخول موقع عسكري دون تصريح.
وأعربوا عن قلقهم الخاص بشأن سامي الهريني، المدافع البارز عن حقوق الإنسان وعضو حركة "شباب الصمود" التي تعتبر "مجموعة ناشطة منخرطة في مقاومة سلمية ضد المستوطنات غير الشرعية على التلال في جنوب الخليل".
وفي 28 حزيران/ يونيو 2022 ، أُبلغ عن توقيف الهريني عند حاجز تفتيش في مسافر يطا، ويُحاكم حاليًا في محكمة عوفر العسكرية بزعم اعتراض جندي والاعتداء عليه ودخوله منطقة عسكرية مغلقة، عقب مشاركته في تظاهرة في 8 كانون الثاني/ يناير 2021.
وقالت محاميته ريهام نصرة إنه يحاكم "لمجرد أنه تجرأ على الاحتجاج على الاحتلال". وأوضحت نصرة إن "سامي، مثل غيره من نشطاء مسافر يطا الذين يؤمنون بالاحتجاج السلمي، يعاني من الاضطهاد اليومي للجيش وظلم القانون العسكري ... الذي يدوس على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين".
التعليقات