عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في السلام ونطالب بخطة دولية لإنهاء الاحتلال

عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في السلام ونطالب بخطة دولية لإنهاء الاحتلال
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (Gettyimages)

ألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطابا هاما خلال انعقاد الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في نيويورك.

واستهل عباس خطابه بالقول إن "إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية، قررت ألا تكون شريكا لنا في عملية السلام، فهي التي دمرت اتفاقيات أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي سعت وتسعى بسياساتها الراهنة وعن سبق إصرار وتصميم إلى تدمير حل الدولتين وهو ما يثبت بالدليل القاطع أنها لا تؤمن بالسلام، بل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة والعدوان، وبالتالي لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه. وهي بذلك تنهي العلاقة التعاقدية معنا وتجعل العلاقة بين دولة فلسطين وإسرائيل علاقة بين دولة احتلال وشعب محتل، وليس غير ذلك، وسوف لن نتعامل مع إسرائيل على هذا الأساس، ونطالب المجتمع الدولي التعامل معها أيضا على هذا الأساس أيضا".


وأشار إلى أنها "تقوم بحملة مسعورة لمصادرة أراضينا وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية ونهب مواردنا، وكأّن هذِه الأرض فارغة وليس لها أصحاب، تماما كما فعلت عام 1948. كما تقوم بإطلاق يد الجيش والمستوطنين الإرهابيين الذين يقتلون أبناء شعبنا الفلسطيني في وضح النهار، ويسرقون أراضيهم ومياههم ويحرقون ويهدمون بيوتهم، ويجبرونهم على دفع ثمن الهدم، أو يجبرونهم على هدمها بأيديهم ويقتلعون أشجارهم، كل ذلك بحماية رسمية".

وأضاف "فوقَ ذلك سمحت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل مُنظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس الإرهاب ضد أبناء شعبنا، ووفرت لها الحماية وهي تعتدي على الفلسطينيين وتُنادي بطردهم من ديارهم، ويَأتي على رأس هذه المنظمات الإرهابية شبيبة التلال، ومجموعات تدفيع الثمن، ولاهافا، وجماعة أُمناء الهيكل، ويقود مثل هذه المنظمات الإرهابية أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، وفي هذا السياق فإننا نُطالب المجتمع الدولي وضع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم الإرهاب العالمي".

وأكد عباس أن "إسرائيل لم تُبقِ لنا شيئا من الأرض لنقيم دولتنا المستقلة في ظل هجمتها الاستيطانية المسعورة، فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟ أين سيُقيم دولته المُستقلة ليعيش بسلام مع جيرانه؟ حيث أصبح المستوطنون يشكلون حوالي 751 ألفا، ما يشكل 25% من مجمل السكان في الضفة الغربية والقدس. وتقتل إسرائيل أبناء شعبنا من دون حساب، كما فعلت مع الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي، وهي تحمل الجنسية الأميركية، والتي نطالب بتحقيق العدالة لها، ومع ذلك (أجزم أن أميركا لن تُحاكِم قتلتها من الجيش الإسرائيلي)، كما تعتدي إسرائيل على الأماكن الدينية المُقدسة، المسيحية والإسلامية، خاصةً في القدس، عاصمتنا الأبدية ودُرة التاج. وهنا نود التأكيد على تمسكنا بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

ونوه أن "إسرائيل تقوم بفرض مناهج تعليمية مزورة في مدارسنا في القدس المحتلة، خارقةً بذلك القانون الدولي، وتعطل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين، بمنعها المواطنين الفلسطينيين المقدسيين من المشاركة فيها، كما جرت في ثلاثة انتخابات سابقة (1996، 2005، 2006)، وتُسنُّ القوانين العُنصرية التي تُكرِّسُ نظام تمييز عنصري (أبارتهايد) ضِدَّ أبناء شعبنا على مَرأى من المُجتمع الدولي، وتَفلِتُ من المُساءلة والعقاب، فلماذا لا تعاقب إسرائيل على خرقها القانون الدولي؟ ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟ ولماذا هذه المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟

واستطرد "إسرائيل لم تتورع عن الانتهاك المتكرر لأرضنا وقيامها مؤخرا بإغلاق مقرات ست منظمات حقوقية فلسطينية تعمل في الأرض الفلسطينية، طِبقا للقانون الفلسطيني والدولي، بعد أن كانت قد اتهمتها في الماضي بأنها منظمات إرهابية، في حين رفض العالم بأسرِه هذه التُهمة وأدانها، بعد أن تأكد من بطلانها".

وتابع عباس "إسرائيل ومنذ نشأتِها، ارتكبت جرائم وحشية بحق أبناء شعبنا، عندما دمرت 529 قرية فلسطينية، وطردت سُكانها منها خلال وبعد حرب 1948، وهجّرت 950 ألف إنسان (وهو أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه) من بيوتهم، وذلك حسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وارتكبت أكثر من خمسين مذبحة منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، والجميع يذكر مجزرة الأطفال في الحرب على غزة العام الماضي والتي أودت بحياة 67 طفلا".

واستعرض عباس القرى المدمرة والمذابح، مطالبا إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والمادية، وسوف نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في التحقيق في هذه الجرائم فورا".

وتساءل "هل يُريد الشعب الإسرائيلي أن يكون ويبقى مُستعمرا لشعب آخر إلى الأبد؟ ما هي القيم الأخلاقية والإنسانية التي تُبرر السكوت على هذا الظُلم والأذى الذي تُوقِعُهُ حكومتهم بالشعب الفلسطيني؟"

وشدد على أنه "لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقيات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقيات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها. ورغم مطالبتنا لها بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال أحادية الجانب التي وردت نصا في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس بايدن شخصيا، إلا أنها أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها".

وتابع عباس "بذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاما علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني".

وبيّن "إننا نُقدم على اتخاذ هذه القرارات من أجل الحفاظ على وجودنا الوطني على أرضنا، ومن أجل الحفاظ على حقوقنا التاريخية في وطننا، تحت مِظلّة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والتي ينضوي تحت رايتها أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان في العالم، في الوطن وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات.

وأوضح أن "الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ قرار واحد منها، (754 قرارا من الجمعية العامة، 97 قرارا من مجلس الأمن، 96 قرارا من مجلس حقوق الإنسان)".

ودعا عباس إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في العام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة، مضيفا "ربما أكون بحاجة إلى أن أُذكركم بأن التزام إسرائيل بتنفيذ هذين القرارين كان شرطا لقبول عضويتها في منظمتكم الدولية الموقرة. ونطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية، كما سوف تشرع دولة فلسطين في إجراءات الانضمام إلى منظمات دولية أخرى، وعلى رأسها منظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي".

كما جاء في خطابه "لقد اعتمد مجلس الأمن، قرارات واضحة يحقق تنفيذها السلام العادل والشامل، وآخرها القرار 2334. إن دور مجلس الأمن لا يقتصر على تبني القرارات فحسب، ولكن يتوجب عليه اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذها، وليس مقبولا أن تسري قرارات مجلس الأمن على دول دون غيرها (ازدواجية المعايير)، وإذا تخلف مجلس الأمن عن القيام بمهامه، فهناك دور واضح للجمعية العامة للأمم المتحدة التي سنلجأ إليها".

وزاد "إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى، لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية. وعند ذلك فإننا نأمل، بل كلنا ثقة، بأن تتحمل الجمعية العامة مسؤولياتها على أكمل وجه.

وأردف "كُلّي ثقة بأنكم سوف تتفهمون لماذا نُقدم على هذه الخطوات الآن، فنحن لم نترك خلال كل السنوات الماضية بابا إلاّ وطرقناه من أجل إقناع إسرائيل بالعودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، ولكنها رفضت وترفض ذلك".

وزاد عباس قائلا "مع التقدير لما قام به المجتمع الدولي، أو حاول أن يقوم به من دعم وإسناد سياسي ومادي لشعبنا وقضيته العادلة، فإنه وللأسف الشديد عجز عن إنهاء الاحتلال وردع العدوان الإسرائيلي البشع والمتواصل على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له، وإيصاله إلى حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، أُسوةً ببقية شعوب العالم، بحيث أصبحت دولة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون".

ولفت إلى أن "ما يُثير الدهشة أن دولا مثل الولايات المتحدة الأميركية تدعي أنها الحامية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، تُقدم الدعم اللامحدود لإسرائيل، وتحميها من المساءلة والمحاسبة، وتُساعدها على المُضيِّ قُدماً في سياساتها العدوانية، وفي ازدرائها للمجتمع الدولي بأسره، وما كان بمقدور إسرائيل أن تفعل ذلك دون غطاء أو دعم من هذه الدول".

وأوضح أن "بعض هذه الدول كانت شريكة في الأساس في إصدار القرارات التي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني، وعد بلفور المشؤوم، وصك الانتداب، وواصلت الإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني عندما رفضت إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها ووقف عدوانها، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ولذلك فإنها تتحمل المسؤولية مع إسرائيل عن محنة الشعب الفلسطيني. وبناءً عليه، فإننا نُطالب كلا من بريطانيا وأميركا وإسرائيل، بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي أُرتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي".

وأضاف أن "ما يحزننا أن الولايات المتحدة الأميركية وعددا من الدول الأوروبية التي تُنادي بالتمسك بحل الدولتين، وتعترف بدولة إسرائيل، لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، وتهدد باستخدام الفيتو أمام سعينا المشروع لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. فلسطين الدولة المراقب فيها مُنذ عشر سنوات، أثبتت جدارتها بالعضوية الكاملة، بعدما عملت بكل جدية ومسؤولية مع بقية دول العالم في اللجان والهيئات المُتخصصة، وترأست بنجاح وكفاءة عالية مجموعة الـ 77+ الصين".

وتساءل عباس "ما الذي يمنع هؤلاء من الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة؟ وعليه فإننا نجدد طلبنا لنيل هذه العضوية الآن، ولماذا تمارس المعايير المزدوجة بحقنا؟"

وطالب عباس الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (القرار1515)

وتابع "بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي، إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية على طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".

وأكد "دولة فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة، وفي النهاية أريد أن أقول لأبناء شعبنا وللعالم أجمع، إنني فخور بأنني أمضيت عُقودا عدة من عمري وأنا أُناضل مع إخوةٍ لي من قادة الشعب الفلسطيني، من قضى منهم ومن ينتظر، من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا البطل والشجاع، الذي ضرب أروع نماذج البطولة والفداء. ورغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أية تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت".

ومضى قائلا "كل الإكبار لشهداء الشعب الفلسطيني الأبرار الذين أناروا طريق الحرية والاستقلال بدمائهم الزكية. وسوف يبقى هؤلاء رموزا تذكرها الأجيال الفلسطينية بالعرفان والإجلال جيلا بعد جيل، وستبقى مسؤوليتهم أمانة في أعناقنا. أما أسرانا البواسل، ضمير شعبنا الحي، الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم، فهؤلاء تعجز الكلمات عن وصفهم، هم شهداء أحياء، هم أبطال وقادة راسخون، وستظل حريتهم أمانة في أعناقنا، ولن نتركهم حتى ينالوا حريتهم. ولن نترك أبناءهم وبناتهم وأسرهم وأهليهم، ونقول لهم ولأسرانا الأطفال وللأسير البطل ناصر أبو حميد ورفاقه إن الفجر آتٍ، وقد آن للقيد أن ينكسر. فتحيةً مني ومن شعبنا بأسره لشهدائنا وأسرانا الأبطال جميعا. وتحية مني من على هذا المنبر لوالدة ناصر، أم الأسرى والشهداء، ومن المؤسف أن سلطة الاحتلال لم تسمح لها برؤية ابنها الأسير البطل لدقيقة واحدة وهو يصارع الموت بسبب الإهمال الطبي.

وختم عباس خطابه بالقول "أنتم الذين تمثلون المجتمع الدولي والشرعية الدولية، إن الاحتلال سوف ينتهي حتما، الآن أو بعد حين، فتعالوا الآن وأنتم الذين تتحملون مسؤولية تنفيذ قراراتكم لتحقيق ذلك من خلال السلام العادل والشامل، بدلا من أن يتحقق بمزيد من الضحايا والدماء.

بودكاست عرب 48