أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها ستدفع يوم غد، الثلاثاء، جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وأضافت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو غدا الثلاثاء على النحو الآتي: 80% من راتب شهر تشرين الثاني لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية، ونتيجة الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا، وتعليقها لفترة قبول التحويلات الشهرية لإيرادات المقاصة من سلطات الاحتلال.
وتفاقمت الأزمة مع قيام سلطات الاحتلال، على مدى الثلاث سنوات الماضية، بخصم حوالي 600 مليون شيكل سنويا من أموال "المقاصة" التي تشكل نحو 60% من إجمالي مدخولات السلطة الشهرية.
والمقاصة هي أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر حواجز الاحتلال مقابل عمولة 3%.
وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات الشهداء.
وأوضحت وزارة المالية أنها ستسدد 5% من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة. وقالت "إن ما تبقى من المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسة عقدها في وقت سابق، اليوم، تشكيل لجنة لبحث العملة الفلسطينية من عدة أطراف حكومية وغير حكومية تضم سلطة النقد، وجمعية البنوك، وجمعية مدققي الحسابات وصندوق الاستثمار الفلسطيني.
وصادق المجلس على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية، وجرى إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء. كما تقرر تقديم الدعم المالي لعدد من التجمعات السكانية البعيدة في المناطق المهددة.
التعليقات