عمليات بناء واسعة في المستوطنات غير مسجلة في سجلات الإدارة المدنية للاحتلال..

عمليات بناء واسعة في المستوطنات غير مسجلة في سجلات الإدارة المدنية للاحتلال..

أجرت أجهزة الأمن الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وبشكل سري، فحصا لعمليات البناء في المستوطنات وتم مقارنتها بتسجيلات الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي. وقد عرضت نتائج الفحص على وزير الأمن السابق، شاؤول موفاز ووزير الأمن الحالي، عمير بيرتس. ولكن المعلومات لم تنشر وبقيت سرية وطلب من بعض من لديهم اطلاع على تلك المعلومات التوقيع على تعهد بالمحافظة على السرية.

نشرت صحيفة هآرتس اليوم تقريرا اعتمدت فيه على بعض المصادر الأمنية وقالت أن في كثير من المستوطنات نفذت عمليات بناء واسعة دون التصاريح المطلوبة ودون أن تسجل في الإدارة المدنية للاحتلال، وفي كثير من الحالات تمت عمليات البناء على أراض بملكية شخصية لفلسطينيين.

انهي هذا الشهر مساعد وزير الأمن "باروخ شبيغل" عمله، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عينته قبل سنتين مساعدا لوزير الأمن الإسرائيلي، ويختص في متابعة ومراقبة تطبيق تعهدات إسرائيل للولايات المتحدة التي جاءت في رسالة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرئيل شارن إلى مستشارة الأمن القومي آنذاك، كونداليزا رايس، والتي تعهدت فيها إسرائيل بعدم توسيع المستوطنات وتسهيل حياة الفلسطينيين الذين تضرروا من الجدار العازل.

وقد ركز شبيغل اهتمام مكتبه على متابعة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وكانت إحدى مهامه الرئيسية إعادة بناء ملف التسجيلات التي لدى أجهزة الأمن عن البناء في المستوطنات. وتبين من الفحص أن المعلومات التي بحوزة الأمريكيين وحتى تلك التي بيد طاقم المتابعة التابع لحركة " السلام الآن" أدق بكثير من تلك المسجلة في مكاتب أجهزة الأمن الإسرائيلية، والتي اعتمدت بالأساس على المعلومات التي يقدمها مراقبي الإدارة المدنية. وتبين أن هناك فرق شاسع بين التسجيلات الموجودة لدى أجهزة الأمن وبين الواقع الحقيقي على الأرض وينبع ذلك من أن أجهزة الأمن فضلت عدم معرفة ما يجري تماما في المستوطنات. ويعود ذلك أيضا إلى وجود عدة أشخاص في مناصب هامة في الإدارة المدنية ساعدوا في إخفاء المعلومات من منطلق تأييد أيدلوجي للمستوطنين.


وقد عمل شبيغل على المقارنة بين المعلومات التي لدى الإدارة المدنية للاحتلال مع المعلومات التي تجمع في المستوطنات بواسطة مراقبين وصور جوية. وتقول بعض الجهات الأمنية أن ما كشفة شبيغل "كبير إلى درجة مذهلة". وقال أحد المصادر " يتحدثون عن 107 بؤرة استيطانية، ولكن هذا لا شيئ أمام المستوطنات القديمة التي استمر فيها البناء طيلة سنوات دون تقديم أوراق أو تسجيل تلك المباني في تسجيلات الإدارة المدنية .

ويقول التقرير واستمر بناء الأحياء الجديدة في أطراف منطقة نفوذ المستوطنات، وتبين من الفحص أن في حالات كثيرة تم بناء بيوت على أراض فلسطينية بملكية شخصية. فقد ضمت مناطق النفوذ للمستوطنات أراض فلسطينية، تعهد الاحتلال بالسماح لأصحابها الوصول إليها كي يفلحوا أرضهم. ولكن بشكل فعلي وتحت تبريرات أمنية منع وصول الفلاحين إلى أراضيهم وتم ضم الأراضي إلى تلك المستوطنات.

ففي مستوطنات كثيرة كـ "عوفرة" و"بيت إيل" تم بناء منازل على أراض فلسطينية بملكية شخصية، وقال أحد المصادر " أن الإعلام مهتم بالبؤر الاستيطانية ولكن ليس هذا هو المهم، فالفحص الذي أجراه شبيغل يبين الوضع الحقيقي للمستوطنات وهو مختلف كثيرا عما عرفناه حتى اليوم" .

وقال أحد المصادر " لا يوجد مصلحة للأجهزة بتوثيق تلك المعلومات، لأنها ستحدث إرباكا سياسيا أمام الولايات المتحدة ويمكنها أن تخلق فضيحة سياسية، ولا يستبعد أن يحاول البعض إخفاء تلك المعلومات".

وقال موظفون في وزرة الأمن لدى سؤالهم عن القضية أنهم ممنوعون من كشف أي معلومات لأنهم وقعوا على تعهد بالحفاظ على السرية في فترتي موفاز وعمير بيرتس.



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018