مداولات بين وزارة الأمن والمجلس الاستيطاني لإخلاء بؤر استيطانية ومنح التصاريح لأخرى..

مداولات بين وزارة الأمن والمجلس الاستيطاني لإخلاء بؤر استيطانية ومنح التصاريح  لأخرى..

يجري ممثلو الحركة الاستيطانية الصهيونية اتصالات مع وزارة الأمن الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق حول البؤر الاستيطانية غير القانونية، أي تلك التي لم تحظ على تصاريح إقامة من الإدارة المدنية للاحتلال. وذكرت صحيفة هآرتس، أن الاتفاق بين الطرفين سيعتمد على إخلاء البؤر الاستيطانية التي من الصعب توفير حل قضائي لها مقابل نقل ومنح التصريحات اللازمة لبؤر أخرى.

وتأتي تلك الاتصالات في ظل الحديث عن جهود إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مبادئ مع السلطة الفلسطينية حول الحل الدائم، وطرح أفكار وخطط للتسوية المستقبلية. إلا أنه يبدو أن ما يجري على أرض الواقع منفصل عن التصريحات والخطط السياسية. ولا يبدو أن هناك نية إسرائيلية، ليس لإخلاء مستوطنات قائمة، بل أيضا لإخلاء مواقع عشوائية استولى عليها غلاة المستوطنين.

وتقول "هآرتس" نقلا عن الصحيفة اليمينية "مكور ريشون" أن المستوطنين يوافقون على نقل أكبر بؤرة استيطانية وهي "ميغرون" بعد أن تبين أنه لا يمكن إيجاد توليفة قضائية لها. إلا أن الحركة الاستيطانية تبذل جهودا لإثبات أن على الأقل جزءا من الأرض المقامة عليها تلك البؤرة تم امتلاكها في السنة الأخيرة. ويستدل من ذلك أن الحركة الاستيطانية تسعى لشراء أو تزييف شراء أراض مقامة عليها المستوطنة. وهناك عدة سوابق لعمليات تزييف نقل ملكية أراض عربية.

وتأتي هذه الاتصالات قبل أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته حركة "سلام الآن" منذ شهر تشرين الأول 2006 لإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميغرون"، وهي أكبر بؤرة وقد أقيمت على أرض بملكية فلسطينية خاصة قرب مدينة رام الله.

وفي بيان وزعته الحركة الاستيطانية يوم أمس أكدت أن ممثليها يجرون اتصالات مع وزارة الأمن حول مستقبل البؤر الاستيطانية.

يمثل وزارة الأمن في هذه الاتصالات مساعد وزير الأمن للشؤون الاستيطانية، إيتان بروشي. وطلب باراك من بروشي بلورة موقف وزارة الأمن في مداولات المحكمة العليا في قضية بؤرة "ميغرون".

يشار إلى أن باراك كان قد توصل قبل ثماني سنوات حينما كان رئيسا للحكومة إلى اتفاق مع مجلس المستوطنات حول البؤر الاستيطانية. واتفق حينذاك على نقل بؤر استيطانية من مكان إلى آخر وتجميد عدد منها ومنح التصاريح لعدد آخر، وجرى إخلاء بؤرة استيطانية واحدة. إلا أن هذه المرة، يطالب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وزارة الأمن، بإخلاء البؤر الاستيطانية التي لا يمكن إيجاد توليفة قضائية لها، وذلك بناء على تقرير داليا ساسون حول البؤر الاستيطانية.

وأكد مكتب وزير الأمن أن الوزير باراك أوكل مساعده بروشي بالعمل على بلورة موقف الوزارة في الالتماس المقدم ضد ميغرون. وأضاف المكتب أن باراك يدرس الموضوع ولم يبلور موقفه بعد في هذا الشأن. وذكرت هآرتس نقلا عن مصادر أمنية أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق حول البؤر الاستيطانية – وأن الحديث يدور عن اتصالات أولية أجريت مع ممثلي الحركة الاستيطانية، وأن الوزارة ستجري مداولات حول الموضوع.