تحقيق يكشف عن شكل من التعاون بين جيش الاحتلال والمستوطنين في السيطرة على أراض فلسطينية خاصة..

تحقيق يكشف عن شكل من التعاون بين جيش الاحتلال والمستوطنين في السيطرة على أراض فلسطينية خاصة..

كشف تحقيق، نشرته صحيفة "هآرتس"، أجرته منظمة حقوقية إسرائيلية في مجال حقوق الإنسان عن التعاون القائم بين جيش الاحتلال والمستوطنين في السيطرة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، باستخدام الأوامر العسكرية، واستنادا إلى عدم تمكن أصحاب الأرض من الإطلاع على الأوراق والوثائق ذات الصلة.

استكمل في الأسابيع الأخيرة عملية بناء منزلين في البؤرة الاستيطانية "جبل عرطيس"، شمال مستوطنة "بيت إيل". وقد استوطن المنزلين المقامين على أراض فلسطينية، عدة عائلات من المستوطنين. والآن تعترف ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التي أصدرت أمرا بوضع اليد على الأرض لاستخدامها لأغراض عسكرية، بأنها أخطأت، وأن الأرض التي تعود لـ محبوبة ياسين عبد الله، لم تكن مشمولة بالأمر العسكري. وفي هذه الأثناء قام المستوطنون بطرد صاحبة الأرض والاستيطان في المكان.

وعلم أن محبوبة ياسين هي من سكان القرية القريبة دورا القرع، وهي صاحبة القسيمة 39 في الكتلة 55 من أراضي القرية، وقد ورثتها عن والدها الذي يمتلكها منذ عشرات السنين. وفي العام 2003 أصدرت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" أمرا بوضع اليد على الأرض لتخصيصها كمهبط لمروحيات جيش الاحتلال في المنطقة.

ونقل عن نجلها عبد الغني ياسين قوله إن وضع اليد قد تم بدون توجيه أية إنذار من الجيش، حيث لم يتسلم أحد من العائلة أمرا بذلك. ويضيف أن جرافات الاحتلال بدأت بتسوية الطريق الترابية ذات يوم ووضع سياج حول الأرض، ومنذ ذلك اليوم يجري تمديد أمر وضع اليد على الأرض، ومنع أصحابها من الدخول إليها.

وبحسب ياسين الإبن فقد تم وضع اليد على ما يقارب 300 دونم، في حين تقدر المساحة التي تمت مصادرتها من القرية بـ800 دونم.

وفي العام 2006 اشتبهت منظمة لحقوق الإنسان (يش دين) بأن البناء على القسيمة المذكورة غير قانوني، لأن أمر وضع اليد على الأرض لا يعني السماح بالبناء فوقها. ولدى إجراء مقارنة لأوامر وضع اليد على الأراضي الموجودة لدى "الإدارة المدنية" وبين الوضع القائم على الأرض، تبين أنه لم يكن هناك أي أمر بوضع اليد على الأرض المشار إليها، وإنما كان الأمر يتصل بالجزء الشمالي الشرقي من تلة قريبة من الأرض، ولكن ليس على الأرض نفسها التي تقع في الجنوب الغربي من التلة.

وكان مكتب المستشار القضائي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية قد رد على محامي عائلة ياسين في 14 آب/ أغسطس من العام الحالي بأن أمر وضع اليد على القسيمة المذكورة كان قانونيا. إلا أنه بعد تقديم المعطيات الجديدة التي تكشفت اضطر المستشار القضائي في 27 آب/ أغسطس إلى الاعتراف بالخطأ، وأنه قام بإبلاغ المسؤولين بذلك.

ويتضح أن قضية عائلة ياسين هي قصة صغيرة، حيث تبين أنه بموجب تسجيلات الإدارة المدنية فإن أجزاء واسعة من الحارات الشمالية لمستوطنة "بيت إيل" تمت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.

وتكتسب قضية عائلة ياسين أهميتها في كونها تعبر عن إحدى طرق الاحتلال في السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية. حيث يتم أولا إعداد الأرض من قبل المستوطنين، في حين يقوم الجيش بإصدار الأوامر العسكرية، والتي في كثير من الأحياء لا تمت للأغراض العسكرية بصلة، حيث لا يذكر أهالي القرية أن مروحية واحدة قد هبطت في المكان الذي زعم أنه يتم إعداده كمهبط لمروحيات الاحتلال. وفي النهاية، وبعد تأخير يعتبر مصيريا يتضح أن تحديد الأرض التي يشملها الأمر العسكري كان خطأ، وفي هذه الحالة فإن تصحيح الخطأ أو التعويض الذي يرفضه أصحاب الأرض يعني إجراءات قضائية طويلة ومعقدة جدا.

في هذه الأثناء يمنع أصحاب الأرض من الدخول إليها، في حين قام المستوطنون ببناء منزلين فيها، ويسكن فيها 8 عائلات من المستوطنين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة