وزير الإسكان ومكتب رئيس الحكومة ينفيان أن يكون هناك تأجيل أو وقف لأعمال البناء الاستيطاني في القدس المحتلة

نفى وزير الإسكان الإسرائيلي، في حديثه مع إذاعة "صوت إسرائيل" أن يكون هناك أية قيود أو تأجيل أو وقف لأعمال البناء الاستيطاني في القدس المحتلة.

وقال وزير البناء والإسكان، زئيف بويم، صباح اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد تأجيل أو قيود أو وقف لأعمال البناء في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية".

وتأتي أقوال بويم هذه ردا على تصريحات مدير عام بلدية القدس، يئير معيان، والتي نشرتها صباح اليوم صحيفة "هآرتس"، وجاء فيها أن بلدية القدس تدفع باتجاه عملية بناء واسعة في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، بالرغم من تأجيل بناء مئات الشقق السكنية في الأحياء اليهودية في "القدس الشرقية" على خلفية المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال بويم إن تعليمات رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بتجميد أعمال البناء، والحصول على مصادقته تتصل بالضفة الغربية، وليس بالمجال البلدية للقدس، على حد قوله. وأضاف أن المناقصات في جبل أبو غنيم (حار حوما)، التي يتحدث عنها المدير العام لبلدية القدس هي في المراحل الأخيرة من التنسيق مع البلدية، أما المناقصات لبناء 360 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم، فسوف يتم النشر عنها مستقبلا.

ونقلت "هآرتس" عن رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، قوله إنه "لن يسمح بتحويل القدس إلى بؤرة استيطانية غير قانونية"، وأن بلدية القدس "تعد مخططات لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للأزواج الشابة في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية".
وكان معيان قد مثل أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست، يوم أمس الإثنين، وقال إن الحكومة تؤجل نشر المناقصات لبناء 750 وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على أراضي شمال القدس، و150 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم (هار حوما) جنوب المدينة. ومع ذلك أشار إلى أن بلدية القدس تعمل على مخططات لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية في القدس المحتلة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه بعد مؤتمر أنابولس، وبعد النشر عن البناء في القدس، أصدر أولمرت تعلمياته بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، بما في ذلك ما يسمى "منطقة غلاف القدس". أما بالنسبة للقدس نفسها فقد طلب أولمرت إطلاعه على المخططات التي تقف على جدول الأعمال. ومؤخرا تعهد أولمرت لرئيس حركة "شاس، إيلي يشاي، بأنه لا يوجد أي تأخير أو شروط على مخططات البناء في منطقة نفوذ بلدية القدس.

وقال معيان في جلسة اللجنة الاقتصادية، يوم أمس، أن وزارة البناء تؤخر تسويق 750 وحدة سكنية في "بسغات زئيف"، و 150 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم. كما أشار إلى أنه تم إبلاغه بأن رئيس الحكومة لم يصادق بعد على تسويق المشروعين المذكورين.

ومن جهته قال ممثل وزارة الإسكان، دوف غال، للجنة إنه "لا يوجد أية أوامر تشترط البناء في شرقي القدس بالحصول على مصادقة المستوى السياسي"، إلا مدير عام البلدية وأعضاء كنيست رفضوا هذا الادعاء.

وبحسب غال فإن هناك تعليمات بتجميد البناء في المستوطنات المحيطة بالقدس وفي "غوش عتسيون"، مثل "افرات" و"غفعات زئيف" و"أودم" و"بيتار عيليت". وقال عضو الكنيست أوري أرئيل (الاتحاد القومي- المفدال)، الذي بادر إلى عقد الجلسة، إنه على أرض الواقع فإن وزارة الإسكان جمدت تسويق 2300 وحدة سكنية في القدس وحولها، على حد قوله.

وردا على ذلك، نفى مكتب رئيس الحكومة أن يكون قد تم تجميد أعمال البناء في القدس، وادعى أنه بسبب الحساسية السياسية فإن أولمرت طلب إبلاغه بمخططات البناء هناك، حتى لا تحصل مفاجآت.

ونقلت "هآرتس" عن معيان قوله إنه بالرغم من ذلك، فإن بلدية القدس تعمل على مخططات لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية في القدس في "راموت" 500 وحدة سكنية، وفي "رمات شلومو" 500 وحدة سكنية أيضا، وفي "بسغات زئيف" 1000 وحدة سكنية، وفي "نافيه يعكوف" 700 وحدة سكنية، وفي "تلبيوت مزراح" 500 وحدة سكنية، وفي "هار حوما" 2000 وحدة، وفي "غيلو"500 وحدة، وفي و"غفعات همطوس" 4000 وحدة سكنية. وأشار إلى أن المخطط الكبير لبناء 4 آلاف وحدة سكنية في "غفعات همطوس" تجري مناقشته في هذه الأيام في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء.