قرية "ثقافية" إستيطانية على أراضي عناتا بالقدس

قرية "ثقافية" إستيطانية على أراضي عناتا بالقدس

كشفت صحيفة “هآرتس” ، اليوم الخميس ، أن ما يسمى بـ" المجلس الإقليمي" الاستيطاني “مطيه بنيامين” صادق على بناء “قرية ثقافية” على مساحة 218 دونماً، من أراضي قرية عناتا شمال شرقي مدينة القدس.

وقالت الصحيفة إن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" الاحتلالية أقرت الخرائط من أجل إقامة القرية بالقرب من حدود مستوطنة “كفار أدوميم”، لافتة إلى أنه سيتم هدم مدرسة للبدو في المنطقة من أجل تنفيذ المخطط.

وأوضحت أن تنفيذ المخطط جاء بعد أن مورست ضغوطات على الإدارة المدنية من قبل المستوطنين الذين التمسوا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم المدرسة والمباني والخيام في المنطقة، ونقل سكانها بالقوة إلى قرى بالقرب من أريحا، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس.

من جانبهم، قال محامو سكان عناتا إن الهدف من إقامة القرية هو الاستيلاء على الأراضي، والحيلولة دون استغلالها.

وفي سياق آخر، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجياً منها.

جاء ذلك في التقرير الذي نشر، اليوم الخميس، في جنيف، مؤكداً على أن وجود تلك المستوطنات يؤدي إلى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة.

وأضاف التقرير أن العمل بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، يفرض على "إسرائيل" وقف أي نشاط سكاني في المستوطنات؛ دون شروط مسبقة، كما عليها أن تبدأ على الفور بعملية إخراج كل المستوطنين من الأراضي المحتلة.

وسيرفع التقرير في 18 آذار/مارس إلى الدول الـ47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن كلف “مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع”، ودراسة آثار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتكونت لجنة المهمة من ثلاثة خبراء هم الفرنسية "كريستي شانيه" والباكستانية "اسما جهانجير" والبوتسوانية "يونيتي داو".

وتدعو المهمة كل الدول الأعضاء” في الأمم المتحدة إلى التحلي بمسؤوليتها إزاء القوات الدولية في علاقاتها مع أي دولة تنتهك المعايير الدولية، خصوصاً عندما لا تعترف بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات إسرائيلية.

وتقاطع حكومة الاحتلال منذ آذار/مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الإنسان اثر تكليفه تلك المهمة، ولم تحضر الثلاثاء جلسة مناقشة وضع حقوق الإنسان على أراضيها، لتصبح بذلك الدولة الأولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للأمم المتحدة.

وأضاف تقرير المجلس أن المستوطنات أقيمت ويتم تطويرها حصرياً لمصلحة اليهود الإسرائيليين، وهذه المستوطنات تعتمد للبقاء على نظام فصل تام بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية. مشيراً إلى أن نظام الفصل يحظى بتسهيلات ودعم عسكري بالإضافة إلى إجراءات أمنية صارمة على حساب الشعب الفلسطيني.
 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018