الأغوار: تعويضات للمستوطنين على أراض ليست لهم

الأغوار: تعويضات للمستوطنين على أراض ليست لهم

شكلت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي طاقما لمفاوضة المستوطنين في الأغوار لتعويضهم بأراض بديلة بعد سيطرتهم على خمسة آلاف دونم تعود ملكيتها لفلسطينيين.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، صباح اليوم الأحد، أن الحديث عن أراض سيطر عليها المستوطنون وقاموا بزراعتها طيلة سنين فيما منعت قوات الاحتلال من أصحابها الفلسطينيين من دخولها على الرغم من الأراضي مسجلة بملكيتهم في الطابو. 

وقالت الصحيفة إن الاحتلال أعلن عن الأراضي المتاخمة لنهر الأردن التي اعتبرت حدودا فعلية مع الأردن منطقة عسكرية مغلقة في العام ١٩٦٧ أو ما يعرف بالأمر العسكري ١٥١، وبعد فترة قصيرة شيد سياجا حدوديا على بعد كيلومترين من نهر الأردن. 

وأضافت الصحيفة أنه في ثمانينات القرن الماضي قررت الحكومة الإسرائيلية تشجيع المستوطنين على فلاحة الأراضي الفلسطينية الواقعة في المنطقة ذاتها وبما فيها خمسة الآف دونم مسجلة في سجلات الطابو بملكية فلسطينية. وهدف قرار الحكومة إلى خلق منطقة عازلة في الشريط الحدود لمنع المتسللين. وقالت الصحيفة إنه في البداية كان قرار الحكومة عدم استخدام الأراضي بملكية فلسطينية خاصة، لكن في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ١٩٨١ قرر مساعد وزير الأمن للشؤون الاستيطانية حينها، أوري بار أون، السماح للمستوطنين استخدام الأراضي بملكية خاصة. وزعمت الصحيفة أن المنطقة كانت مهجورة بسبب انتشار الألغام فيها حتى العام ١٩٩٤، وأزيلت بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن.

وكانت الصحيفة نشرت في العام ٢٠١٣ أن سلطات الاحتلال حولت الأراضي بما فيها الأراضي بملكية خاصة إلى الدائرة الاستيطانية في الهستدورت الصهيوينة بهدف فلاحتها، وهو ما أثار تساؤلات عن كيفية وشرعية هذه الصفقة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية انتقادات لسلوك سلطات الاحتلال وسيطرتها على أراض بملكية فلسطينية خاصة وأصدرت أمرا مؤقتا يجبر الدولة على تفسير عدم إعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين، وهو ما اعتبرته وزارة الأمن تمهيدا لإصدار قرار بإخلاء الأراضي وإعادتها لأصحابها الشرعيين، وذلك في أعقاب التماس تقدم بها أصحاب الأراضي.

وفي أعقاب توجه المحكمة، شكلت الإدارة المدنية طاقما لبحث سبل تعويض المستوطنين الذين سيطروا على أراض ليست لهم، وقالت “هآرتس” أن المشكلة الأساسية التي تواجه الطاقم هي عدم توفر خمسة آلاف دونم يمكن منحها للمستوطنين في المنطقة بشكل قانوني. 

وبدلا من تعويض أصحاب الأراضي الشرعيين الذي منعوا من دخول أراضهيم طيلة عقود، فإن سلطات الاحتلال تفاوض المستوطنين على قيمة التعويضات على خسائر نتيجة إخلائهم لأرض ليست لهم بل سطو عليها برعاية الحكومة الإسرائيلية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018