إبطال مخطط استيطاني في حي بطن الهوا في سلوان

إبطال مخطط استيطاني في حي بطن الهوا في سلوان
سلوان بالقدس المحتلة (أ.ف.ب)

أصدر المستشار القضائي لبلدية القدس، اليوم الإثنين، قرارًا بإبطال ترخيص البناء لإقامة مستوطنة في حي بطن الهوا في قرية سلوان، جنوبي البلدة القديمة في القدس والذي صودق عليه من قِبَل لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس، في أعقاب الاعتراض الذي تقدم به أهالي الحي من خلال مكتب المحامي علاء محاجنة.

وصودق على طلب ترخيص البناء الذي قدمته جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية لإقامة المستوطنة في حي بطن الهوى قبل قرابة عام، إذ يأتي هذا المخطط ضمن مساعي الجمعيات الاستيطانية الحثيثة لتهويد قرية سلوان، وعلى وجه الخصوص حي بطن الهوى، حيث تعمل هذه الجمعيات على تهويد أحياء قرية سلوان وتهجير سكانها الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم.

وتعتمد هذه الجمعيات الاستيطانية على استراتيجيات عمل مختلفة لتحقيق غاياتها، ومنها ادعاء شراء العقارات من أصحابها والمطالبة بإرجاع عقارات تدعي أن ملكيتها تعود لليهود منذ فترة الحكم العثماني، وتارة عن طريق تزوير مستندات ملكية.

وترتكز دعاوى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، والتي تنشط في حي بطن الهوى على وجه الخصوص، أن أراضي الحي وبيوتها تعود لملكية يهودية لفترة ما قبل النكبة وقياد دولة اسرائيل، رجوعًا إلى فترة الحكم العثماني. 

بناءً عليه، تقوم الجمعية الاستيطانية منذ سنوات بتقديم دعاوى الإخلاء ضد سكان الحي بتسهيلات من أذرع ومكاتب حكومية مختلفة ومن خلال بلدية القدس.

يسعى طلب الترخيص هذا لإقامة بناء مكون من 10 شقق سكنية في وسط الحي، مقابل المبنى الذي سيطرت عليه الجمعيات سابقًا والمعروف باسم "بيت يوناتان". ويمتد هذا المخطط على عدة قطع أراضي داخل الحي تدعي "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية ملكية جزء منها بداعي الشراء من القيم العام على أملاك الغائبين.

من جهتهم، أثار المعترضون ادعاءات عديدة ضد الترخيص الممنوح للجمعية الاستيطانية وعلى رأسها ادعاءات تنفي محاولة الجمعية اثبات ملكيتها لهذه الأراضي.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة المحلية للبناء والتخطيط صادقت على هذا الطلب رغم أنه يمتد على قطع أراضي لم تدعي الجمعية أساسًا حقوق الملكية عليها، الأمر الذي يؤكد تواطئ مؤسسات الدولة، من ضمنها بلدية القدس، حيث أن هذا القرار يعكس توجه سياسي واضح لتحقيق المشروع الصهيوني في القدس، وإن كان على حساب مخالفة تعليمات وقوانين التخطيط والبناء والتي تستخدمها اللجنة ذاتها في سعيها لهدم البيوت الفلسطينية في المدينة.

وقال المحامي علاء محاجنة، الموكل باسم أهالي الحي، إنه "منذ البداية كان واضحًا أن اللجنة تصر على المصادقة على طلب الترخيص وذلك تحقيقًا لرغبات المستوطنين، حيث أنها أعطت المصادقة على الترخيص متجاهلة بذلك عدم استكمال طلب الترخيص لأدنى المتطلبات القانونية والتي يُلزم بها القانون. هذه المصادقات من قِبَل اللجنة المحلية وسط تعتيم إعلامي من أجل منع إمكانية تقديم الاعتراضات من قبل المواطنين ولفرض الوقائع على الأرض".

وأضاف محاجنة أن "هذه الحالة تثبت بشكل لا يترك مجالا للشك أن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس تتحرك من دوافع سياسية وبحتة دون اكتراث بمخالفة القوانين والتعليمات المتبعة". 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018