رفض المحامي جواد بولس باسم موكله المضرب عن الطعام الأسير جعفر عز الدين في المحكمة العليا الاسرائيلية إقتراح النيابة الاسرائيلية بالموافقة على إصدار أمر بالاعتقال الاداري لمدة 3 شهور بحقه .
وكان قد حضر جلسة المحكمة ممثلون عن لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين ونادي الأسير الفلسطيني وشخصيات من الداخل الفلسطيني .
وقد صدر بيان عن المحامي بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جاء فيه، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، صباح امس الاربعاء،أن لا تتدخل في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في تاريخ 5\2\2013 و ذلك بتثبيت الأمر الإداري لمدة ثلاثة أشهر بحيث يكون الأمر الأخير بحق الأسير جعفر عز الدين من عرابة جنين والمضرب عن الطعام منذ 80 يوما.
وأضاف بولس، أن قضاة العليا الإسرائيلية دونوا ثلاث ملاحظات وفي هذا الصدد اعتبرها بولس مؤشرات ايجابية، وذلك لأنها تتعلق أولا بتسجيل ملاحظة على قرارات القضاة العسكريين الذين يتلكأون في التعامل مع قضايا الأسرى وهذا من شأنه الإضرار بحقوقهم، كذلك أخذت المحكمة بعين الاعتبار أن للأسير حقا في الإضراب عن الطعام وكذلك واجب النيابة و"مصلحة السجون" أن تؤمن له ظروفا صحية كافية فهي مسؤوله عن حياته وصحته،كما أن المحكمة العليا وعلى الرغم من قرار النيابة والتي صرحت به اليوم بإصدار أمر إداري جديد ينتهي في 22-5-2013 قالت بأن من حق الأسير والدفاع أن يعترضوا على الأمر الجديد بما في ذلك التوجه بالتماس جديد للعليا الإسرائيلية.
وأشار بولس إلى أن الأسير جعفر عز الدين حضر المحكمة على كرسي متحرك وفي وضع صعب للغاية، مع تأكيده على الاستمرار في إضرابه عن الطعام .
يذكر أن اقتراح النيابة الإسرائيلية على المحامي بولس وموكله للموافقة لإصدار أمر لمدة ثلاثة أشهر قد رفض وأُكد رفضه امس في قاعة المحكمة .
التعليقات