الأسرى يبدأون إضرابًا عن الطعام بعد إفشال المفاوضات

الأسرى يبدأون إضرابًا عن الطعام بعد إفشال المفاوضات
(تصوير: مصلحة السجون الإسرائيلية)

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الإثنين، انطلاق معركة "الكرامة 2"، بدخول قيادات الحركة بالإضافة إلى مئات الأسرى، الإضراب المفتوح عن الطعام، إثر تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن قيادة الحركة الأسيرة سلمت إدارة مصلحة سجون الاحتلال قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من كافة أقسام السجون، وأوضح أن الأسرى ارتدوا ملابس السجن البنيّة (شاباس) بعد إعلان حالة النفير في كافة السجون استعدادا للالتحاق بالفوج الأول من المضربين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر عنها، أن قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب الصحراوي.

نادي الأسير: الإضراب تصاعدي وبدأ اليوم

هذا وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الهيئات القيادية للأسرى في معتقلات الاحتلال أعلنت البدء بتنفيذ خطوة الإضراب عن الطعام.

وأوضح أن الأسرى كانوا قد بدأوا بالحوار والتفاوض مع الإدارة على مجموعة من المطالب الحياتية، ورفع الإجراءات العقابية التي فرضتها عليهم في الآونة الأخيرة، واستمر الحوار المكثف حتى مساء أمس الأحد الذي كان من المقرر فيه أن يبدأ الأسرى بالإضراب عن الطعام وفق خطة الإضراب المعلنة.

وأشار إلى أن خطة الإضراب متمثلة بدخول عدد من الهيئات القيادية للتنظيمات في السجون، إضافة إلى مجموعة من الأسرى وهذه الدفعة الأولى، يلي ذلك دفعة ثانية في تاريخ 11 نيسان/ أبريل، والدفعة الثالثة في تاريخ 13 نيسان/ أبريل، والدفعة الرابعة في تاريخ 17 نيسان/ أبريل.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى أعلنوا معركتهم الجديدة (معركة الكرامة 2)، في محاولة جديدة لاستعادة حقوقهم التي سُلبت منهم، وكذلك للحفاظ على ما تبقى من إنجازاتهم التاريخية، ووضع حد لعمليات القمع التي اشتدت ذروتها منذ مطلع العام الجاري.

هذا ودعا نادي الأسير إلى "مساندة ودعم الأسرى في معركتهم ضد السّجان وسياسته التي تهدف إلى كسر إرادة الأسرى، وسلبهم حقوقهم".

الحكومة الإسرائيلية أفشلت المفاوضات

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل إلى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون.

وأضافت الهيئة أن مصلحة سجون الاحتلال تنصلت من وعودها ورفضت إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم، وغيرها من مطالب.

وكان رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، قد أعلن فشل المفاوضات بين قادة الحركة الوطنية الأسيرة وإدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوقع أن يعلن الأسرى عن البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام خلال الساعات القادمة.

وقال أبو بكر، في تصريح خاص لوكالة "الأناضول" إن "المستوى السياسي (الحكومة) في إسرائيل رفض كل التفاهمات السابقة بين الأسرى وإدارة السجون، وأفشل الحوار". 

وأمس الأحد، أجّل الأسرى الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام إثر تقدم في الحوار مع إدارة مصلحة السجون. 

وأضاف أبو بكر أن الأسرى اتفقوا مع إدارة مصلحة السجون على تركيب هواتف عمومية داخل الأقسام (لم تكن متوفرة من قبل)، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين إثر الأحداث الأخيرة، وهو ما رفضته الحكومة الإسرائيلية. 

وتوقّع أبو بكر أن يعلن الأسرى عن البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام في الساعات القادمة، داعيا إلى "ضرورة مساندة الأسرى في خطواتهم القادمة". 

وكان الأسرى قد هددوا بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، بينها الإضراب المفتوح عن الطعام، وكان من المقرر أن تخوض نخبة من قيادات الحركة الأسيرة، الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ينضم إليهم فيه عشرات الأسرى لاحقًا؛ وذلك رفضا لممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، من تركيب أجهزة تشويش مسرطنة واعتداءات متكررة وعمليات قمع متواصلة وحرمانهم من الزيارة والعقوبات التي تراكمت مؤخرا على العديد من الأسرى.

حكومة الاحتلال: إزالة أجهزة التشويش غير مطروحة للتفاوض

يذكر أن مسؤول في مصلحة سجون الاحتلال، تعترف مساء الأمس، الأحد، لأول مرة، بوجود مفاوضات مع قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في سجون الاحتلال، بحسب القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وفيما كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد شدد مرارًا على أنه "لن ينجر إلى مفاوضات مع أسرى حماس قبيل انتخابات الكنيست"، أكد مسؤولون في مصلحة السجون وجود مفاوضات.

ونفى المصدر للقناة الإسرائيلية نية مصلحة السجون، التفاوض حول إزالة أجهزة التشويش، مؤكدًا أن الاحتلال لن يقدم على إزالتها، كما نفى التفاوض بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.

ولفتت التقارير إلى أن المفاوضات بين مصلحة السجون الإسرائيلية والحركة الوطنية الأسرى المتعلقة بمطالب الأسرى، خرجت عن سلطة وزارة الأمن الداخلي بقيادة إردان، وتم نقلها إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، ولسلطة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مباشرة.

بدورها، كانت قد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أنه تم الاتفاق في إطار المفاوضات التي جرت الأحد، على تركيب هواتف عمومية داخل السجون، وفي ما يتعلق بالأسرى المنقولين والمعاقبين بالعزل جراء الأحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، تم الاتفاق على إعادتهم إلى السجون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، بالإضافة إلى تواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.

ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلية توترا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة". 

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية