فرض الحجر الصحي على أسرى في سجون الاحتلال

فرض الحجر الصحي على أسرى في سجون الاحتلال
(أ ب)

فرضت مصلحة سجون الاحتلال الحجر الصحي على عدد من الأسرى الفلسطينيين، وسط أنباء تشير إلى هذا الإجراء جاء بعد أن خضع أحدهم لفحص طبي من قبل طبيب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتطرق الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي، إلى الأنباء التي تحدثت عن وضع 19 أسيرا في سجن عسقلان قيد العزل الصحي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الأربعاء.

وأشار ملحم إلى أن هيئة شؤون الأسرى المحررين حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تطورات تطرأ على حياة الأسرى، مؤكدا أن أوضاعهم الصحية مستقرة ولم يتعرضوا لأي انتكاسة.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم، عزل أسير فلسطيني واحد للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأوضح النادي أن الاشتباه جاء في أعقاب زيارة أجراها طبيب للمعتقل، يشتبه بإصابته بالفيروس.

وأوضح نادي الأسير، أن المعتقل الفلسطيني المشتبه بإصابته، جرى نقله مؤخراً من سجن "النقب الصحراوي" إلى سجن عسقلان حيث بقي مع المعتقلين لمدة أربعة أيام؛ وأردف: "حتى الآن يُشتبه بإصابة الأسير بالفيروس، أي ما يزال في دائرة الاشتباه، ولم تؤكد إدارة السجون إصابته".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تقرر تطبيق الحجر الصحي على 19 سجينا و15 حارسا في سجن "شيكما" (سجن عسقلان)، تحسبا لإصابتهم بكورونا.

من جهتها، حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الأسرى الفلسطينيين كافة، في حال وصل فيروس كورونا لداخل السجون.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، إن السلطات الإسرائيلية تحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، وتوزعهم على 25 سجنا ومركز توقيف، تفتقر في غالبية أقسامها وزنازينها إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية.

وأشار إلى أن كثيرا من تلك السجون عالية الرطوبة، وعديمة التهوية السليمة، ومنها من هي مأوى للحشرات والصراصير والفئران.

بدوره، أكد نادي الأسير أن أقسام الأسرى في سجون الاحتلال تنعدم فيها أدنى إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وبين النادي، في بيان صحافي، أن إدارة السجون لم توفر أي من مواد التعقيم أو التنظيف، والتي يمكن أن تُساعد الأسرى في حماية أنفسهم، خاصة أنها قلصت مؤخرا مواد التنظيف.

ولفت إلى أن الورقة التي تقدمها إدارة السجون للأشخاص الذين يقومون بزيارة الأسرى ومنهم المحامون، وكذلك في المحاكم، تتضمن مجموعة من الأسئلة والبيانات الشخصية، لا تكفي لأن تكون إجراء وقائي يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وجدد نادي الأسير مطالبته لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وفي مقدمتها توفير مواد التعقيم والمنظفات داخل الأقسام، وإعطاء الأسرى إرشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية.

وحذر من خطورة الاستهتار الذي تنفذه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن السجون أماكن مغلقة ومكتظة، عدا عن أن بعض السجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية تحديدًا القديمة منها، والتي ساهمت على مدار السنوات الماضية وفي الأوقات الطبيعية في التسبب بأمراض أدت إلى استشهاد العديد منهم.