ضغوط إسرائيلية ودولية لوقف صرف مخصصات الأسرى والمحررين

ضغوط إسرائيلية ودولية لوقف صرف مخصصات الأسرى والمحررين
توضيحية (أ ب أ)

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدوره فارس، وجود ضغوط إسرائيلية ودولية على السلطة الفلسطينية لوقف صرف رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وقال فارس في لقاء صحافي في مكتبه في رام الله: "هناك ضغوط دولية أميركية وأوروبية وإسرائيلية على السلطة الفلسطينية لوقف صرف رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين"، مشيرا إلى وجود "قلق كبير" إزاء ذلك.

وقرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في شباط/ فبراير 2019 اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية ويتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المبالغ تساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال فارس: "المطلوب من العالم عدم الانحياز لموقف المحتل"، معتبرا أن "الحري بهم الضغط على المحتل لوقف تعذيب الأسرى والاعتقال الإداري".

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني "قرّر دمج 7800 أسير محرر في الأجهزة الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية. كما شكّل لجنة من مسؤولين فلسطينيين لتبحث آلية صرف الرواتب لأكثر من 4200 أسير لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال".

وأشار إلى أن "هناك حوالي 450 أسيرا من موظفي السلطة وبالتالي يتقاضون رواتبهم كموظفين وليس رواتب أسرى".

وعبّر قدورة فارس عن مخاوف من استمرار الضغوط على القيادة الفلسطينية لإلغاء قانون الأسرى والمحررين الذي أقرته السلطة الفلسطينية عام 2004 وتم تعديله عام 2014.

وقال "نرفض مطلقا أن يتم تحويل رواتب الأسرى الى رواتب شؤون اجتماعية"، مشيرا إلى ضغوط ايضا على المصارف التي تتعامل مع هذه الرواتب.

وشدد فارس على أن اقتطاع رواتب الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية "سرقة".

واقترح أن "تُدمج رواتب جميع الأسرى (...) في رواتب القطاع العام لموظفي السلطة أو اعتماد البطاقة الذكية، لأننا نريد استمرار الرواتب وأيضا لا نريد أن يتم المساس والضرر في البنوك" في الأراضي الفلسطينية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص