القرصنة تكتمل: جنود إسرائيليون مشتبهون بسرقة حواسيب وهواتف نقالة من سفينة مرمرة..

القرصنة تكتمل: جنود إسرائيليون مشتبهون بسرقة حواسيب وهواتف نقالة من سفينة مرمرة..

قالت مصادر إسرائيلية إن أحد ضباط ضابط في الجيش الإسرائيلي مشتبه ببيع حواسيب قام بسرقتها من سفينة مرمرة التركية بعد سيطرة الجيش عليها. وتم اعتقال الضابط وثلاثة جنود آخرين قاموا بشراء الحواسيب المسروقة، يوم أمس الأربعاء، للتحقيق معهم من قبل الشرطة العسكرية، كما تم اعتقال جندي رابع عمل كوسيط بين "البائع" و"المشتري".

وجاء أن الضابط المشار إليه هو برتبة عالية وتم اعتقاله بشبهة الاتجار بمعدات سرقت من سفينة مرمرة التركية. وبحسب المصادر ذاتها فإن الضابط لا يتبع لسلاح البحرية، بل لإحدى الوحدات العسكرية التي عملت على متن السفينة بعد الاستيلاء عليها، ويشتبه بأنه قام بسرقة 4-6 حواسيب نقالة تعود للمشاركين في "أسطول الحرية"، وقام ببيعهم لأحد الجنود في القاعدة العسكرية التي يعمل بها، وقام الأخير بدوره ببيعها لثلاثة جنود آخرين عل الأقل.

كما جاء أن الشرطة العسكرية تحقق في شبهة قيام الضابط المذكور بسرقة معدات وأجهزة أخرى من السفينة، بضمنها هواتف نقالة.

ورغم أن مصادر في الجيش قد صرحت بأنه ليس من المؤكد أن تكون الحواسيب قد سرقت من المشاركين في أسطول الحرية، إلا أن مصادر ذات صلة بالتحقيقات أكدت على أن تحقيقات الشرطة العسكرية تنطلق من فرضية أن الحواسيب قد سرقت من السفينة بالتأكيد.

وقال مصدر مطلع على التحقيق أن حقيقة تمديد اعتقال الجنود المشتبهين في المحكمة العسكرية في حيفا، تشير إلى أن الشرطة العسكرية على قناعة بأن الحواسيب تعود للمشاركين في أسطول الحرية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة أسطول الحرية في المياه الدولية مستخدما الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد 9 أتراك وإصابة العشرات قبل الاستيلاء على السفن واقتيادها إلى ميناء أسدود.
وفي تعقيبها على النشر، قالت النائبة حنين زعبي، التي شاركت في أسطول الحرية، إنه قد آن الأوان لكي يبدأ المجتمع الإسرائيلي نفسه كما المجتمع الدولي بالتعامل مع عملية قرصنة تشتمل على القتل، وأيضا خطف نشطاء سياسيين، وأيضا اختطاف السفن.. وسرقة أيضا.

وأضافت أن المعلومات التي يجري تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلي الآن هي معلومات أولا غير مفاجئة، وثانيا هي معلومات جزئية جدا عن السرقات التي حدثت، ونحن لا نتحدث فقط عن سرقة الأغراض الشخصية للنشطاء السياسيين، بعد مصادرة البضائع.

وأكدت النائبة زعبي لموقع عــ48ـرب أنه كانت هنالك عملية سرقة لنقود بعض النشطاء خلال عملية التفتيش الأولى للنشطاء فور الاستيلاء على السفينة، إذ أبلغ أحد النشطاء عن اختفاء 2000 دولار، و2000 يورو ساعات قليلة بعد الاستيلاء على السفينة.

وأضافت أنه ونتيجة لعدم تمكن معظم النشطاء السياسيين من الوصول إلى حقائبهم الشخصية التي كومت في كومة كبيرة بعضها فوق بعض في زاوية السفينة، لم يتم الكشف بشكل كامل عن عمليات السرقة.

وتابعت أنه "تم وضع الحواسيب والأجهزة الالكترونية المتطورة جدا والكاميرات في كومة أخرى، ولا أستبعد أننا بصدد سرقة قسم كبير من هذه الأغراض لأن أيا من الناشطين الذين كانوا على متن السفينة لم يسترجع شيئا من أغراضه القيمة".

كما أشارت النائبة زعبي إلى أنها أرسلت، قبل شهر، رسالة إلى الجيش الإسرائيلي طالبت فيها بالكشف عن مصير الأغراض الشخصية لوفد عرب 48، وخاصة السيد محمد زيدان والشيخ رائد صلاح وحماد أبو دعابس، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

آن الأوان لكي تعترف إسرائيل بأن جيشها فاسد أخلاقيا وأنه يرى في الاعتداء على الآخرين وقتلهم وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءا من مهامه العسكرية، وعلينا ألا ننسى ما قام به جيش الاحتلال من سرقات حوانيت وبيوت الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ناهيك عن عمليات النهب الواسعة النطاق والتي لا تزال مستمرة منذ النكبة عام 1948.
تستمر وزارة الأمن الإسرائيلية في التنصل من مسؤوليتها عن الأغراض الشخصية التي صادرتها قوات الجيش من المشاركين في أسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة أواخر أيار الماضي، وتدعى أنها أرجعت كافة الأغراض والممتلكات التي كانت على متن السفن إلى تركيا عدا بعض المحفظات التي لا زالت تحت الفحص وبعض الحقائب التي أرجعت من تركيا.

جاء هذا الإدعاء في الرد الذي بعثته وزارة الأمن لمركز "عدالة" ردا على رسالة المركز التي طالب من خلالها بإرجاع كافة الأغراض الشخصية التي كانت على متن السفن إلى أصحابها.

لكن الصورة في الواقع مختلفة تمامًا. حيث يظهر من الشهادات الكثيرة التي وصلت إلى مركز "عدالة" ومن التقارير في وسائل الإعلام، أن غالبية الحقائب التي وصلت إلى تركيا كانت فارغة أو كانت تحتوي على جزء فقط من الأغراض التي كانت بداخلها، وفي حالات معينة، على أغراض لأشخاص آخرين.

ويظهر من الشهادات والتقارير أن الحقائب التي تم استردادها احتوت فقط على ملابس وبعض الإكسسوارات، ولم تحتو على الحواسيب النقالة والكاميرات والهواتف الخليوية وأجهزة التسجيل والأدوات الكهربائية الأخرى التي كانت بحوزة المشاركين.

هذا ولم يتم ترقيم الأغراض التي بعثت إلى تركيا أو الإشارة إليها بأي إشارة تساعد في التعرف على أصحابها وإرجاعها إليهم. وقد خلق هذا الأمر فوضى عارمة في الأغراض، وخصوصًا في ظل كثرة المشاركين وتعدد جنسياتهم.

في هذا السياق بعثت المحامية حنين نعامنة من مركز "عدالة" برسالة أخرى إلى وزارة الأمن احتجت من خلالها على عدم الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي وردت في الرسالة الأولى، ومن ضمنها: ما هي الجهة التي تولت التعامل مع الأغراض، وبحسب أي مرجعية قانونية تم احتجاز الأغراض.

وشددت المحامية نعامنة في رسالتها أنه بحسب القانون فإن تسجيل الأغراض وترقيمها هي من مسؤولية الجهات التي صادرتها من أصحابها. وللمقارنة، فان الأغراض التي تصادر من شخص يتم اعتقاله تصبح وديعة لدى سلطة السجون، ويتوجب على سلطة السجون تسجيل الأغراض بالتفصيل وتسجيل وصف دقيق لها وإعطاء المعتقل نسخة عن التسجيل. وبما أن الجيش لم يقم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفقا للقانون بتسجيل الأغراض وترقيمها، فإن للمشاركين الحق في تقديم شكوى أضرار ضد الدولة بسبب ضياع أغراضهم.

وفي نهاية الرسالة طلبت المحامية نعامنة تفصيلاً للخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها في سبيل ترجيع الممتلكات والتأكد من وصولها إلى أصحابها.