وزارة الأمن الإسرائيلية تتنصل من مسؤوليتها عن الأغراض الشخصية للمشاركين في أسطول الحرية

وزارة الأمن الإسرائيلية تتنصل من مسؤوليتها عن الأغراض الشخصية للمشاركين في أسطول الحرية

تستمر وزارة الأمن الإسرائيلية في التنصل من مسؤوليتها عن الأغراض الشخصية التي صادرتها قوات الجيش من المشاركين في أسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة أواخر أيار الماضي، وتدعى أنها أرجعت كافة الأغراض والممتلكات التي كانت على متن السفن إلى تركيا عدا بعض المحفظات التي لا زالت تحت الفحص وبعض الحقائب التي أرجعت من تركيا.

جاء هذا الإدعاء في الرد الذي بعثته وزارة الأمن لمركز "عدالة" ردا على رسالة المركز التي طالب من خلالها بإرجاع كافة الأغراض الشخصية التي كانت على متن السفن إلى أصحابها.

لكن الصورة في الواقع مختلفة تمامًا. حيث يظهر من الشهادات الكثيرة التي وصلت إلى مركز "عدالة" ومن التقارير في وسائل الإعلام، أن غالبية الحقائب التي وصلت إلى تركيا كانت فارغة أو كانت تحتوي على جزء فقط من الأغراض التي كانت بداخلها، وفي حالات معينة، على أغراض لأشخاص آخرين.

ويظهر من الشهادات والتقارير أن الحقائب التي تم استردادها احتوت فقط على ملابس وبعض الإكسسوارات، ولم تحتو على الحواسيب النقالة والكاميرات والهواتف الخليوية وأجهزة التسجيل والأدوات الكهربائية الأخرى التي كانت بحوزة المشاركين.

هذا ولم يتم ترقيم الأغراض التي بعثت إلى تركيا أو الإشارة إليها بأي إشارة تساعد في التعرف على أصحابها وإرجاعها إليهم. وقد خلق هذا الأمر فوضى عارمة في الأغراض، وخصوصًا في ظل كثرة المشاركين وتعدد جنسياتهم.

في هذا السياق بعثت المحامية حنين نعامنة من مركز "عدالة" برسالة أخرى إلى وزارة الأمن احتجت من خلالها على عدم الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي وردت في الرسالة الأولى، ومن ضمنها: ما هي الجهة التي تولت التعامل مع الأغراض، وبحسب أي مرجعية قانونية تم احتجاز الأغراض.

وشددت المحامية نعامنة في رسالتها أنه بحسب القانون فإن تسجيل الأغراض وترقيمها هي من مسؤولية الجهات التي صادرتها من أصحابها. وللمقارنة، فان الأغراض التي تصادر من شخص يتم اعتقاله تصبح وديعة لدى سلطة السجون، ويتوجب على سلطة السجون تسجيل الأغراض بالتفصيل وتسجيل وصف دقيق لها وإعطاء المعتقل نسخة عن التسجيل. وبما أن الجيش لم يقم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفقا للقانون بتسجيل الأغراض وترقيمها، فإن للمشاركين الحق في تقديم شكوى أضرار ضد الدولة بسبب ضياع أغراضهم.

وفي نهاية الرسالة طلبت المحامية نعامنة تفصيلاً للخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها في سبيل ترجيع الممتلكات والتأكد من وصولها إلى أصحابها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة