عزبة الطبيب»: اقتلاع وهدم وإرادة صمود

عزبة الطبيب»: اقتلاع وهدم وإرادة صمود
هدم مستمر

عزبة الطبيب"،  قرية غير معروفة للكثيرين، لكن كل من يزورها تنطبع في ذهنه كأسطورة صمود في وجه مخططات احتلالية تستهدف وجودها. تواجه قرية "عزبة الطبيب" القريبة من مدينة قلقيلية، خطران محدقان، واحد داهم يتمثل في أمر هدم فوري لمجمع الخدمات العامة، وآخر وجودي، يتمثل في نوايا غير خفيّة لدى سلطات الاحتلال لتهجير سكّان القرية  وإزالتها عن الوجود.

 

 


تقع قرية عزبة الطبيب التي تقطنها نحو 45 أسرة في محافظة قلقيلية،  وإلى جانب معاناتها كباقي بلدات المحافظة من جدار الفصل العنصري الذي قضم 45% من أراضيها، ومن التمدد الاستيطاني الأخطبوطي الذي يهددالمحافظة برمتها، فإنها فضلا عن ذلك قرية غير معترف بها على يد سلطات الاحتلال، وبيوتها مهددة بالهدم وتتعرض لمخطط اقتلاع يستهدف وجودها.

لم تخف سلطات الاحتلال في إطار ردّها على طلب إقرار الخارطة الهيكلية للقرية نواياها الحقيقية لاقتلاع السكان وتهجيرهم، حيث أشارت بشكل صريح إلى وجود مخطط لتهجير أهالي القرية، وجاء قرار هدم مجمع الخدمات في الأسبوع الأخير متماشيا مع هذا المخطط. 

وقد تلقّى المجلس القروي قبل أيام أمر هدم فوري لمجمع الخدمات الوحيد في القرية الذي يضم في جنباته، مدرسة صغيرة، ومركز طبي، ومكتب المجلس القروي وقاعة للنشاطات الجماهيرية، والذي أقاموه بكد النفس وبذلوا جهودا جبّارة لرؤيته شامخا يحتضن كافة المؤسسات الحيوية للقرية(رغم تواضعها).

رغم الوضع المأساوي الذي يعاني منه أهالي عزبة الطبيب والمخاطر المحدقة بهم من كل جانب، تشع إرادة الصمود من عيونهم، وتبرز في أحاديثهم ونبرة صوتهم ثقة تامة بعدالة قضيتهم، وبما أنهم ينظرون إلى قضية قريتهم ليس بمعزل عن القضية الوطنية العامة، رفعوا شعارات تتسع لمعاناة كافة الفلسطينيين: إنهاء الاحتلال وكنس الاستيطان.

خيمة الاعتصام التي أقيمت على طرف قرية "عزبة الطبيب"، والتي بادرت إليها لجنة المقاومة الشعبية، ليست أولى المحطّات النضالية للأهالي، فقد اعتادوا على مقارعة الاحتلال وممارساته وسياساته، قاوموا أوامر هدم نفذت ضد بيوت في القرية، واحتجوا على تجريف الشارع عدة مرات، وهبوا لإحباط مخطط للاحتلال لإحاطة القرية بأسلاك شائكة، ولم يتوقفوا يوما عن خوض معركة الاعتراف.

يسرد الناشط في لجنة المقاومة الشعبية، موسى الطبيب، تاريخ القرية التي أقيمت عام 1929، والتي كانت تعتبر امتدادا زراعيا لقرية غابة عزون المسماة أيضا قرية تبصر والتي هجّرت عام 1948 (أقيمت مدينة رعنانا على أنقاضها).  ويروي المحطات الهامة في  نضال القرية من أجل نيل الاعتراف،  مؤكدا أن  آخر رفض للخارطة الهيكلية التي قدمت للقرية  كشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال: إزالة القرية عن الوجود، وتهجير سكانها إلى قرية العزون المجاورة.


وأكّد موسى إن 33 منزلا في القرية  بما فيها المسجد والمدرسة صدر بحقها قرارات هدم ووقف عمل،  مشيرا إلى أن أمر الهدم الأخير الذي يستهدف  مجمع الخدمات يرمي إلى ضرب عصب رئيسي للقرية وحرمان الأهالي من مركز الخدمات الوحيد، والهدف بالتالي تقويض  أحد مقومات البقاء ودفع السكان للهجرة.

وقال موسى إنه أب لطفلة مريضة، خضعت لعدة عمليات جراحية في الرأس،  وهي بحاجة لعملية أخرى بشكل ملح، كاشفا أنه رفض محاولة سلطات الاحتلال مساومة موقفه الوطني ضد الاحتلال بعلاج ابنته في المستشفيات الإسرائيلية. وتحدّث موسى أيضا عن مساومة العديدين من أهالي المنطقة بتصاريح العبور من بوابات الجدار إلى أراضيهم الزراعية، وعن سياسات الترهيب والترغيب التي يستخدمها الاحتلال لتقويض النشاط الوطني.

لكن موسى أكد أن سكّان عزبة الطبيب،  متشبثون بأرضهم وقريتهم، وأن مخططات الاحتلال لن تنال من عزيمتهم وصمودهم، ولن يسمحوا بتكرار التهجير مسلّحين بإيمانهم بعدالة قضيتهم، داعيا الأطر الوطنية ووسائل الإعلام لمساندة نضال أهالي عزبة الطيب ودعم صمودهم.
من جانبه، قال رئيس المجلس القروي، بيان الطبيب، أن المبنى المهدد بالهدم  يمثل العصب الاساسي للقرية لما يحتويه من مرافق خدماتية مهمة لكل السكّأن، مضيفا ان قرار اذا ما تم تنفيذه يعني تدمير المدرسة الوحيدة في هذا التجمع السكاني والتي يتلقى فيها اطفال القرية تعليمهم بعد ان كانوا مشتتين في القرى المجاورة ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم ومستقبلهم العلمي.

واوضح طبيب ان هذا القرار ليس الاول لسلطات الاحتلال والحجة فيه دوما البناء دون تراخيص من سلطات الاحتلال الذي يرفض دوما منحها للفلسطينيين ويقدمها بسخاء للمستوطنين، موضحا ان اغلب بيوت القرية تسلمت اخطارات بالهدم في خطوة لازالة القرية من مكانها والاستيلاء على اراضيها.

وأشاد الطبيب، بحركة التضامن التي تناصر صمود سكّان القرية، معربا عن تقديره لوفود التضامن سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية أو الأجنبية التي تزور خيمة الاعتصام، للتعبير عن رفض مخططات الاحتلال ضد القرية. كما أشاد بدور محافظ قلقيلية في دعم صمود الأهالي، مشيرا إلى أن حكومة سلام فياض الحالية، هي الحكومة الفلسطينية الوحيدة التي التفتت لمعاناة أهالي عزبة الطبيب، بشكل خاص، والبلدات الواقعة في منطقة "سي" بشكل عام،  وآزرتهم في محنتهم، ودعمت صمودهم.

وأكد  الطبيب أن لجنة المقاومة الشعبية، إلى جانب نضالها الميداني،  تطرق كل باب ممكن، وتتوجه للمؤسسات الدولية بهدف فضح الاحتلال والضغط عليه لثنيه عن مخططاته الاقتلاعية، مؤكدا أن إرادة الصمود ومناهضة الاحتلال لا يمكن أن يثنيها إرهاب الاحتلال وضغوطه المختلفة، وأن الأهالي عازمون على  مقاومة مخططات سلطة الاحتلال والوقوف ضد أوامر الهدم.  واختتم الطبيب حديثه بالقول: الحل لكافة مشاكلنا هو زوال الاحتلال، فهو سبب كل مآسي الشعب الفلسطيني ومعاناته، وقضية عزبة الطبيب صورة مصغرة لقضية فلسطين".


محافظ قلقيلية: الاحتلال إلى زوال
محافظ قلقيلية، ربيع خندقجي،  الذي يدعم نضال أهالي عزبة الطبيب بكافة الوسائل المتاحة، أكد أن الشعب الفلسطيني لن يستكين أمام ممارسات وسياسات الاحتلال لأنه يؤمن بعدالة قضيته وبأن الاحتلال زائل لا محالة مهما طال.

وقال خندقجي إن المحافظة تعمل ما بوسعها لدعم صمود أهالي المحافظة بخطوات عملية عن طريق استصلاح الأراضي ودعم المزارعين، والعمل قدر المستطاع على تحسين أوضاعهم الاقتصادية ورعاية شؤونهم، وتعزيز الانتماء للأرض،  وإنشاء جيل مؤمن بقضيته وبحقوقه على أرض وطنه.

وشدد على أهمية النضال ضد الاحتلال، بكافة الوسائل المتاحة، وتعرية سياساته الاقتلاعية في كافة المحافل الدولية،  مشيرا إلى أن الرواية الفلسطينية خرجت من الحصار الذي كان مفروضا عليها ووصلت إلى كل مكان في العالم وهي ساحة كانت متروكة في الماضي لماكينة الدعاية الإسرائيلية، الأمر الذي ترجم إلى  زيادة التأييد لحقوق الشعب الفلسطينيني بشكل كبير.

وأكد المحافظ أن القيادة الفلسطينية فرض عليها أن تعيش حالة تناقض بين بناء المؤسسات  والتحرير في آن واحد، واستدعى ذلك خطوات إبداعية للتوفيق بين الأمرين، أي الحرب على جبهتين جبهة البناء وجبهة التحرير.

  وشدد على ثقته بأن الاحتلال ما هو إلا محطّة قاسية في حياة الشعب الفلسطيني الذي سينطلق إلى فضاء التحرر.

____________________________________________________________________________________

معطيات حول محافظة قلقيلية
محمد أبو الشيخ -  تقع محافظة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية في موقع متوسط بين شمال الضفة وجنوبها وكانت تشكل حلقة وصل هامة بين أرجاء الوطن من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر والى قطاع غزة.

يصل عدد السكان إلى حوالي 100 ألف نسمة موزعين على 35 تجمع سكاني تاريخيا كانت محافظة قلقيلية تتبع إداريا للواء نابلس ولواء طولكرم.
يصل عدد المستوطنات على أراضي محافظة قلقيلية حوالي 25 مستوطنة وجزء منها مشترك مع أراضي محافظة سلفيت وقراها ولآخر مشترك مع أراضي الــ 1948م، الهدف من هذا التوزيع الاستيطاني هو تشكيل أحزمة أمنية مرتبطة بشكل سريع مع الكيان  الإسرائيلي.

إن الموقع الجغرافي جعل من محافظة قلقيلية هدفاً إستراتيجيا للسياسة العسكرية الإسرائيلية التي تعتمد توفير الحدود الأمنية القائمة على العمق الجغرافي حيث أن هضاب قلقيلية لا تبعد عن ساحل فلسطين سوى 15 كم جواً، ولاستكمال السيطرة الأمنية والعسكرية على محافظة قلقيلية قامت السلطات الإسرائيلية بتنفيذ الخطط التالية:

خطة دالت: التي وضعها بن غوريون بداية تأسيس الكيان الإسرائيلي والتي تهدف وتقوم على سياسة البطون الخاوية من خلال الحصار المشدد ومنع التطور .

خطة النجوم السبعة التي وضعها شارون حينما كان وزيراً للبنى التحتية في الثمانينات والتي تهدف إلى إزالة وإزاحة الخط الأخضر شرقاً وإغلاق وحصار المنطقة وزرعها بالمستوطنات التي ترتبط بالداخل.

شبكة الطرق الالتفافية والأمنية.
قامت سلطات الاحتلال وخاصة خلال الانتفاضة الأولى بعمل شبكة من الطرق الالتفافية حول المدينة والتجمعات السكانية بهدف إخراج المستوطنين من المدن حفاظاً على أمنهم مثل طريق التفاف ألفي منشة بين قلقيلية وحبله، والتفافي تصوفيم شمال شرق المدينة، والتفافي شارع  نابلس شمال بلدة عزون وعزبة الطبيب وإغلاق المدخل الشرقي لبلدة عزون وتحويله لمستوطني معاليه شومرون القائمة مع أراضي البلدة أصلاً.

إجراءات ما بعد أوسلو:  استمرت إسرائيل ما بعد أوسلو بتطوير مخططات امنية واستيلائية محولة اوسلو إلى اتفاق  للسيطرة على النضال الفلسطيني، وليس على الاحتلال الإسرائيلي. فقامت بإنشاء "حزاما أمنيا" غرب المدينة شرق الخط الأخضر بمسافة 150 مترا تقريباً على حساب أراضي مدينة قلقيلية،  ثم بنت إسرائيل ضاربة عرض الحائط حتى بمحاولاتها استرضاء السلطة الفلسطينية،  وقامت بإجراء سمي ب"النكبة الثالثة" ويتمثل بإقامة جدار الفصل العنصري، الذي أدى إلى تدمير أكثر من 4 آلاف دونم زراعي أقيم عليها، بالإضافة لعزل 4 آلاف أخرى عن مرازرعيها.

القطاع الزراعي: تعتبر محافظة قلقيلية امتداد للسهل  الساحلي ذو الأرض الخصبة الصالحة للزراعة المروية نتيجة توفر المياه الجوفيه حيث يوجد حوالي 72 بئراً ارتوازياً في محافظة قلقيلية وهي عبارة عن شركات مساهمة خاصة  بالمزارعين لري المزروعات المختلفة.

وتبلغ مساحة الأرض الزراعية في محافظة قلقيلية:170 ألف دونم ( المروية وغير المروية )، المساحة المزروعة هي 70 ألف دونم ، منها 56 ألف دونم مغروسة بالزيتون، والباقي حمضيات وفواكه وبيوت وخضراوات ( مكشوفة ومحمية ).  وقد تم اقتطاع حوالي 40 ألف دونم للتنظيم العمراني والبناء.

يعتبر القطاع الاقتصادي قطاعا ناشئا مقارنة بالضفة الغربية وكذلك يعتبر اقتصاد قائم على الصناعة الإسرائيلية، ويقتصر الجانب الفلسطيني منه على توفير العمالة والمكان.

البينة التحتية :  تعاني محافظة قلقيلية من انعدام وافتقارها إلى الشروط الدنيا من البنية التحتية ، وتتمثل في:  التيار الكهربائي ، حيث يوجد 20 مجلس وتجمع سكاني محرومة من التيار الكهربائي وإنما تعتمد على المولدات الخاصة والتي تعتمد على المحروقات في تشغيلها ،وما يشكل هذا من آثار بيئية سيئة وارتفاع تكاليف وصل التيار الكهربائي.   المياه ، حيث يوجد 11 مجلسا وتجمعا سكانيا لا يوجد فيه شبكة مياه عامة وإنما يعتمد على آبار الجمع شتاء وشراءها صيفا .  شبكة المياه العادمة، معظم التجمعات غير مرتبطة بشبكة مياه عادمة وإنما تعتمد على الحفر الامتصاصية فقط.

إن سبب عدم ربط هذه التجمعات بالبنية التحتية الصالحة إنما يعود إلى الرفض الإسرائيلي والذي يمنع تطورها .

كما تضرر نتيجة إقامة الجدار 17 تجمعا سكنيا في المحافظة، و1247 أسرة زراعية، وتم تجريف 2300 دونم زيتون، و750 دونم حمضيات، و600 دونم خضار، و300 دونم من القمح، و60 دفيئة، 200 مشتل، و13500 خطوط ري رئيسية، 15 كم طرق زراعية، 45 بئرا وعزل 19 بئر ارتوازي.  وتم عزل  أكثر من 36 ألف دونم زراعي و19 بئرا ارتوازياً ، وهذه الأراضي مزروعة بمعظم أنواع المحاصيل الزراعية منها ( 900 دونم دفيئات ، وأكثر من 10 آلاف دونم زيتون ، و2000 دونم حمضيات ،وآلاف الدونمات من الزراعة الحقلية والمكشوفة والفواكه ، وكذلك عزل 11 حظيرة تربة دواجن تتسع ل 65000 طير. وقد تحول ما نسبته 30% من الأراضي المعزولة إلى بور.

حسب دراسة لمنظمة الفاو والعمل مقابل الغذاء كشفت عن أن ما نسبة 41% من سكان محافظة قلقيلية بحاجة إلى الغذاء المباشر  بسبب الجدار وارتفاع نسبة البطالة بينهم، حيث كان أكثر من 10 آلاف عامل يتوجهون يوميا للعمل داخل الخط الأخضر حسب اتفاقية باريس الاقتصادية، ولكن وبعد إقامة الجدار تقلص العدد إلى اقل من ألف عامل ومرتبطا بالوضع الأمني، وقد بلغت أيام العمل لبعض العمال في الشهر إلى  اقل من نصفه.

التأثيرات الخطيرة للجدار لم تنته، ففي حال اكتمال الجدار، سيقوم بقطع أوصال شارع قلقيلية – نابلس الرئيس إلى أربع مواقع، مما يعني إلغاءه وفصل محافظة قلقيلية عن منطقة نابلس من الجهة الشرقية، الأمر الذي سيدفع إلى إقامة طرق بديلة أخرى ستلتهم آلاف الدونمات الزراعية ، وكذلك سيؤدي إلى تقطيع أوصال القرى الشرقية في المحافظة، فمثلا المسافة بين قريتي الفندق واماتين والتي لا تتعدى خمسمائة متر حاليا ستصبح من خلال الطرق الالتفافية أكثر من عشرين كم. كما سيؤدي إلى تقسيم محافظة قلقيلية وسلفيت إلى ثلاثة معازل مغلقة ومنفصلة لا تتصل مع بعضها إلا من خلال نفق قلقيلية – حبله وجسر الزاوية، سيؤدي إلى الاستيلاء على الحوض المائي الغربي الذي تتربع عليه محافظة قلقيلية والذي يعتبر من أهم الأحواض المائية في فلسطين.

كما أن مشروع توصيل المنطقة المعزولة غربا والمنطقة المعزولة شرقا من خلال شارع رقم 55 والمقترح من قبل السلطات بهدف وصل المستوطنات في محافظة قلقيلية مع القلب – إسرائيل، سيعمل على ضم وتدمير مئات الدونمات الإضافية من الأراضي الفلسطينية وسيعزل شمال المحافظة عن جنوبها تماما، وهذا يعني أن المسافة بين كفر ثلث وعزون المتجاورتين والتي تقدر بثلاثة كم حاليا ستصبح حوالي 30كم بعد إتمام الجدار العنصري.

التجمعات الاستيطانية في محافظة قلقيلية
-  تجمع ألفي منشه ويضم (اورانيت، بزيت، متان يرحاف). - تجمع شعاري تكفا، عيتس افرايم، زاماروت).
- تجمع الشومون ويضم (معاليه شومرون، جينات شومرون كرني شومرون). - عمانوئيل. - قدوميم.
وهي جميعها تدخل ضمن التجمع الاستيطان المسمى كتلة غرب السامرة. ويبلغ عدد المستوطنين فيها نحو (21750 مستوطن ) حسب بعض الإحصائيات الإسرائيلية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018