الاحتلال يفرض تقييدات مشددة على تنقل سكان غزة

الاحتلال يفرض تقييدات مشددة على تنقل سكان غزة

إسرائيل تكثف الضغط على سكان قطاع غزة: انخفاض حاد بعدد حالات الخروج عبر معبر 'إيرز' خلال شهر شباط، وتراجع كبير بعدد تصاريح التجار.

خلال شباط انخفض عدد حالات الخروج من غزة بـ 40% مقارنة مع المعدل الشهري خلال العام 2016.

عدد حالات خروج التجار خلال شباط انخفض بـ 60% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

إسرائيل فرضت 'منع أمني' على ثلثي تجار غزة الذين يحملون تصاريح خروج.

تشير المعطيات الجديدة التي وصلت إلى جمعية 'ﭼيشاه – مسلك' إلى توسيع مقلق للتقييدات المشددة أصلا، التي تفرضها إسرائيل على تنقل الأشخاص من قطاع غزة وإليه.

ففي شهر شباط سجل عدد حلات الخروج عبر معبر 'إيرز' الأدنى منذ نهاية العدوان العسكري على غزة في صيف 2014. ويشكل معبر 'إيرز' بوابة سكان قطاع غزة إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية، وعن طريقها إلى دول الخارج.

وسجلت خلال شهر شباط 7301 حالات خروج، وهي تشكل انخفاض بنسبة 40% مقارنة مع المعدل الشهري للعام 2016 الذي بلغ 12150 حالة خروج شهريا، وانخفاض بنسبة 50% تقريبًا مقارنة مع شهر شباط من العام الماضي، حيث سجلت 14 155 حالة خروج.

وتشكل معطيات شهر شباط استمرارًا لظاهرة تلحظ في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض عدد حالات الخروج خلال شهر كانون ثاني أيضا بنسبة 44% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وبنسبة 30% مقارنة مع المعدل الشهري للعام 2016.

ومن بين القلائل أصلا الذين بإمكانهم تقديم طلبات للخروج من القطاع، بموجب الشروط القاسية التي تفرضها إسرائيل، الانخفاض الأبرز كان في أوساط التجار، وحتى كبار التجار، خلال شباط سجلت 3 287 حالة خروج فقط لتجار، التي تشكل انخفاضا بأكثر من 50% مقارنة مع المعدل الشهري لخروج التجار عام 2016، وبنسبة 60% مقارنة مع خروج التجار في نفس الشهر من العام الماضي.

بعد العدوان العسكرية على غزة في صيف 2014، أعلنت إسرائيل، بحسب ما أوردته جمعية 'ﭼيشاه – مسلك' في بيانها، عن دعمها للجهود لإنعاش الاقتصاد في قطاع غزة، وحتى أعلنت عن بعض التسهيلات بخصوص تنقل الأشخاص ونقل البضائع من غزة وإليها.

وقالت جمعية 'ﭼيشاه – مسلك': ' بعثت هذه التصريحات الأمل في أوساط أصحاب المصانع والتجار من قطاع غزة بأن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة التجارة مع الضفة الغربية وإسرائيل، والتي تعتبر الأسواق الطبيعية لبضائع قطاع غزة، وكذلك مع دول الخارج. شخصيات مركزية في المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل ادعوا مرارًا وتكرارًا بأن تعزيز اقتصاد قطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية لسكانه تخدم أيضا المصلحة الإسرائيلية'.

لكن، منذ نهاية العام 2015 تقوم إسرائيل بتقليص إمكانيات التنقل، القليلة أصلاً، القائمة أمام سكان غزة، على عكس تلك التصريحات. عدد حالات العبور في معبر 'إيرز' اليوم يقترب بوتيرة متسارعة إلى ما كان عليه قبل العملية العسكرية 'الجرف الصامد'. نسبة البطالة في القطاع عام 2016 بلغت قرابة 42%.

وفي مقابلات أجرتها جمعية 'ﭼيشاه – مسلك' مع ممثلين عن قطاعات صناعية بارزة في قطاع غزة برزت شكاوى عن الظروف غير الملائمة لنقل البضائع وأوقات الانتظار الطويلة على معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد لنقل البضائع إلى الضفة الغربية، وإلى إسرائيل. كما أشار التجار إلى تقييدات شديدة على دخول مواد ومعدات ضرورية لإنعاش الاقتصاد والصناعة، لكن إسرائيل تخشى أن يكون لها 'استخدامات عسكرية'.

تجار كبار في مجال الأثاث، على سبيل المثال، شرحوا لجمعية 'ﭼيشاه – مسلك' عن الصعوبات بتصنيع أثاث بسبب منع دخول ألواح خشبية بالسمك المطلوب، وكذلك منع دخول مواد خام ضرورية إضافية كالدهانات ومنشفات الدهان.

كما هو حال غالبية رجال الأعمال في قطاع غزة، تقوم إسرائيل بمنعهم هم أيضًا من التنقل بحجة 'المنع الأمني'، إذ يبلغ عدد تصاريح التجار سارية المفعول اليوم 1 363 تصريحًا فقط، ثلث عدد تصاريح التجار التي كانت سارية المفعول نهاية العام 2015، وقرابة ربع العدد المخصص وفقًا للمعاير الإسرائيلية، والذي لم يستوفى حتى اليوم. هذا النهج يثير شكوك جدية أن اتخاذ القرارات يتم بشكل عبثي وتعسفي.

وجاء من جمعية 'ﭼيشاه – مسلك'، أنه 'ينبغي أن نتساءل من الذي يضع السياسات الإسرائيلية ولأي هدف؟، فبدلاً من بذل الجهود لضمان ظروف حياة أفضل لسكان المنطقة، بضمنهم سكان غزة وسكان إسرائيل، تتخذ إسرائيل بشكل يثير الاستغراب والقلق، خطوات من شأنها أن تدفع المنطقة إلى جولات جديدة وعبثية من العمليات العسكرية'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018