تقديرات: القيادة الفلسطينية تتجه لتأجيل الانتخابات

تقديرات: القيادة الفلسطينية تتجه لتأجيل الانتخابات
(أرشيفية - أ ب أ)

أشارت التقديرات الفلسطينية إلى أن تُقدِم القيادة الفلسطينية على تأجيل الانتخابات العامة، إلى موعد غير محدد، جراء عدم الحصول على رد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإجرائها في مدينة القدس المحتلة.

وكثيرا ما أكد الرئيس، محمود عباس، وغيره من كبار المسؤولين، أن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى بدون القدس، كونها "العاصمة المستقبلية" للدولة الفلسطينية.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في واشنطن يوم 28 أيلول/ سبتمبر 1995، ملحقا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، تختص المادة السادسة منه بترتيبات الانتخابات في القدس.

وتنص على أنه "يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية".

وفي انتخابات عام 1996 (انتخابات تشريعية ورئاسية) سمحت إسرائيل لنحو 5367 من سكان القدس بالتصويت في 5 مراكز بريد. وتم رفع عدد مراكز البريد في انتخابات 2005 (رئاسية) و2006 (تشريعية)، إلى 6، بقدرة استيعابية 6300 ناخب.

وصوّت باقي السكان الفلسطينيين في مراكز اقتراع بضواحي المدينة. علما بأن عدد الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة يتجاوز 340 ألف نسمة.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إنه "لا يستبعد تأجيل الانتخابات في حال رفضت إسرائيل عقدها بالقدس". وأضاف أن "تأجيل الانتخابات سيكون محل نقاش القيادة الفلسطينية الأسبوع المقبل، والأمر مرهون بعقدها في القدس".

وأشار إلى أن "الجهود تنصب على حث دول العالم على الضغط على إسرائيل كي تفي بالتزاماتها واتفاقياتها بشأن عقد الانتخابات بمدينة القدس". وذكر مجدلاني أن اجتماعا سيعقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكافة القوى السياسية في الأيام القادمة (لم يحدد تاريخه) لبحث تطورات الأوضاع العامة، والانتخابات خاصة، دون تفاصيل أكثر.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مجدلاني (وفا)

من جانبه، قال الناطق باسم حركة "فتح"، حسين حمايل، إن حركته، كما القيادة الفلسطينية "تصر على المضي قدما في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية".

وأضاف حمايل أن "القضية ليست تأجيل الانتخابات، بل نرفض أي انتقاص من سيادتنا على القدس". واتهم إسرائيل بـ"العبث" بالانتخابات الفلسطينية، عبر أساليب عديدة، منها اعتقال مرشحين.

وأردف "لا ننتظر ردا من إسرائيل، بل ننتظر ضمانات من المجتمع الدولي بعدم إعاقتها العملية الانتخابية".

والإثنين، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنه يجري سلسلة اتصالات دولية للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بشأن مشاركة الفلسطينيين في القدس بالانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/ أغسطس.

ترتيبات بديلة

والأحد الماضي، أعربت لجنة الانتخابات الفلسطينية، عن استعدادها لإنجاز أي ترتيبات لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجرِي الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق البروتوكولات المتفق عليها.

وأوضحت أن هذه البروتوكولات "تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية، تتسع لحوالي 6300 شخص. وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، في مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي".

وأضافت "أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع، وعددهم حوالي 150,000، فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس، ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية".

وأفادت بأنها وفرت 11 مركزا انتخابيا في ضواحي القدس، ليتمكن 150 ألف مقدسي، من المؤهلين للاقتراع، من التصويت فيها دون تسجيل مسبق.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأسير القيادي، مروان البرغوثي (أ ب)

وتابعت "في حالة التأكد أن ردا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية".

ولم تحدد لجنة الانتخابات طبيعة تلك الترتيبات، لكنها قالت إنها ستكون "مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية".

التأجيل السيناريو الأقرب

ويرى الكاتب الصحافي محمد دراغمة، أن السيناريو الأقرب للتنفيذ، هو تأجيل الانتخابات. وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن "التركيز في الأيام الماضية على أنه لا انتخابات بدون القدس، وعدم الاستعداد لبحث بدائل لتصويت المقدسيين، يؤكد أننا ذاهبون في هذا الاتجاه (التأجيل)".

وأرجع دراغمة، قرار التأجيل (المتوقع) إلى وجود أزمة داخلية، لدى حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني. وقال: "القدس ليست السبب الحقيقي، والتصويت فيها رمزي ويمكن البحث عن مكان رمزي آخر، غير البريد الإسرائيلي، لتصويت المقدسيين".

وأضاف "حسب المعطيات فإن اجتماعا يعقد الأسبوع المقبل، لأمناء الفصائل بقيادة الرئيس، وعلى جدول الأعمال فقط بحث موضوع تأجيل الانتخابات لحين الحصول على موافقة إسرائيل لعقدها في القدس، عبر ضغوط دولية".

وأشار إلى أن قرار التأجيل في حال حدوثه سينعكس سلبا على الشعب الفلسطيني، ويُحدث إحباطا على النخب السياسية، ويعود بالحالة الفلسطينية إلى مربع الانقسام بين فتح وحماس والشراكة والتقاسم".

مرتبط بتقديرات نتائج الانتخابات

بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، إن القدس هي "عنوان الحديث وذريعة التأجيل، لكنها في الحقيقية ليست كذلك". وأضاف أن "قرار التأجيل يعكس إحساسا عميقا لدى القيادة الفلسطينية بأن حظوظهم في الانتخابات ليس كما يتمنون".

وتابع أنه "متوقع، ألا توافق إسرائيل على عقد الانتخابات في القدس، في ظل حكومة يمينية متطرفة، وتغيرات جذرية في البنية التحتية السياسية في إسرائيل".

وأضاف أن "الأقرب هو أننا ذاهبون للتأجيل؛ قرار الذهاب للانتخابات لم يكن قرارا فلسطينيا خاصا، بل كان نتيجة ضغوط دولية، بالتالي فلسطين تقول للعالم نحن نريد انتخابات وإسرائيل لا تسمح بعقدها في القدس".

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن قيادات الصف الثاني والثالث بحركة فتح، تمارس ضغوطا على القيادة من أجل تأجيل الانتخابات.

وإلى جانب القائمة الرسمية لحركة "فتح"، ثمّة قائمتان أُخريان محسوبتان على رموز للحركة، تستعدان للمشاركة في الانتخابات التشريعية، تتبع الأولى لمروان البرغوثي وناصر القدوة، والثانية للمفصول من الحركة، محمد دحلان، وهو ما يثير قلق قيادتها، بحسب المراقبين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص