النص الكامل لوثيقة التحقيق حول قضية الاسمنت وفضيحة الجدار الفاصل

النص الكامل لوثيقة التحقيق حول قضية الاسمنت وفضيحة الجدار الفاصل

حزيران 2004


النص الكامل لوثيقة التحقيق الخاصة بالمجلس التشريعي الفلسطيني حول قضية الاسمنت وفضيحة الجدار الفاصل


وثيقة:


المجلـس التشريعي الفلسطينـى
الدورة التاسعة – الفترة الأولى


تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية ولجنة الرقابة وحقوق الإنسان واللجنة القانونية بشأن تسريب شركات فلسطينية اسمنتاً مصرياً إلى السوق الإسرائيلي


*****


استناداً إلي قرار المجلس التشريعي رقم 8/1/647 في جلسته المنعقدة شفى رام الله بتاريخ 2003/3/31 القاضي بتحويل الملف الخاص بقيام بعض الشركات الفلسطينية – الحاصلة على أذون استيراد فلسطينية من وزارة الاقتصاد الوطني-
بتسريب ما تقوم باستيراده من الإسمنت لصالح شركات إسرائيلية.
عقدت اللجان الثلاثة "الموازنة والشؤون المالية, لجنة الرقابة وحقوق الانسان, واللجنة القانونية" العديد من الاجتماعات واللقاءات للبحث فى القضية المذكورة أعلاه, بالاضافة الى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعى تتكون من د. حسن خريشة, ود. سعدى الكرنز, والأخ جمال الشاتى بالسفر الى جمهورية مصر العربية للبحث والتحقق في هذه القضية.


وقامت اللجنة المصغرة بإجراء العديد من اللقاءات مع كل من:


1- الأخ / أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء

2- الأخ / ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني


3- الأخ / جميل الطريفى وزير الشؤون المدنية
4- الأخ / عبد الحفيظ نوفل مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني
5- الأخوة / شركة قنديل الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمعة قنديل الطريفى
6- الأخوة / شركة الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمال الطريفى
7- الأخوة / شركة انتصار بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة
8- الأخوة / شركة يوسف بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة
9- الأخ / محمد رشيد "خالد سلام" المستشار الاقتصاد للسيد الرئيس, ورئيس شركة الخدمات التجارية الفلسطينية.
10- الأخ / حاتم يوسف مدير عام الجمارك فى وزارة المالية


11- الأخ / عمر الحروب مراقب الشركات فى وزارة الاقتصاد الوطني

كما التقت اللجنة في جمهورية مصر العربية كل من:


1-سعادة سفير فلسطين بالقاهرة.
2- مسؤولون في الأجهزة الأمنية المصرية في مصر الشقيقة.
3- والسيدان سعيد السويركى وعبد الله السناوى من صحيفة العربي الناصرية.
4- السيدان عصام إبراهيم عمر, وعادل الدسوقى – المكتب المصري للتصدير
5- السيد وليد العمرى ممثل شركة جمعة قنديل الطريفى في القاهرة.


من خلال اللقاءات والاجتماعات والوثائق التي حصلت عليها اللجنة ثبت ما يلي:
قام المدعو زئيف بلنسكى ألماني يهودي صاحب شركات (بلنسكى للأسمنت)
شركة بلنسكى "لان "LTD في حيفا, وشركة توزيع الزيوت والبترول بتوقيع اتفاق مع شركة مصر بنى سويف للأسمنت لشراء 120 ألف طن من الإسمنت السائب لصالح السوق الإسرائيلي خلال فترة بناء جدار الضم العنصري.
وأسس شركة خاصة به لنقل الإسمنت السائب من المصنع إلى معبر العوجا
نتسانا) لتقوم بعد ذلك شركة النقل التي يملكها في إسرائيل بنقلها من معبر العوجا ( نتسانا) إلى إسرائيل وفتح مكتباً له في القاهرة في منطقة المهندسين تحقيقاً لهذه الغاية.


وعندما تسربت تلك الأخبار إلى لجان مقاومة التطبيع وتداولت بعض الصحف المصرية وتحديداً صحيفة العربي الناصرية , مما دفع جهات أمنية مصرية للتدخل ودفع مصنع بنى سويف للأسمنت بالتحلل من هذا النفاق ومنعه من عملية توريد الإسمنت المصري إلى شركات إسرائيلية, الأمر الذي دفع بلنسكى إلى اللجوء إلى شركات فلسطينية لاكمال عملية استيراد الإسمنت المصري.
وهنا بدأن بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني, وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن مبينة في المرفق رقم (1).
بناء على طلب السيد جمال الطريفى تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد ان كمية الأسمنت المراد استيرادها هى لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.


وقد قامت الشركات المبينة بالمرفق رقم (21) بنقل الإسمنت من مصنع بنى سويف إلى معبر العوجا بواسطة شركة النقل المملوكة لـ"زئيف بلنسكى" وكلف المكتب المصري للتصدير بالتخليص الجمركي في الجانب المصري من معبر العوجا وبعد نقل الإسمنت من الجانب المصري إلى المعبر الإسرائيلي (نيتسانا) تجرى عملية تحويل ملكية الإسمنت من الشركات الفلسطينية لصالح شركة بلنسكى لإدخالها إلى السوق الإسرائيلي .


إن كميات الإسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر ب (420 ألف طن) علماً أنه لم تسدد المقاصة عن جزء كبير مما تم إدخاله إلى المناطق الفلسطينية.


ثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات.


أقرت الشركات بإدخالها كميات من الأسمنت كما هو مبين تفصيلاً في المرفق رقم (2).


قدم السيد رئيس الوزراء الفلسطيني للجان تقرير لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية بخصوص استيراد الإسمنت المصري حسب نظام الكوتا , وكذلك رسالة السيد جرار القدوة رئيس هيئة الرقابة العامة إلى سيادة الرئيس ياسر عرفات المتعلقة بذات الموضوع كما هو مبين في المرفق رقم (3 ).
واطلعت اللجان على رسالة السيد وزير الاقتصاد الوطني الموجهة للمجلس التشريعي بتاريخ 16/12/2003بذات الشأن (مرفق رقم 4)
الاستنتاجات:


1- إن الإسمنت المصري المتسرب إلى السوق الإسرائيلي هو ذو مواصفات دولية ( مواصفات بورت لاند البريطانية ) وهى مطابقة للمواصفات المطلوبة للسوق الإسرائيلية.


2- اتضح أن معظم تراخيص الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخاً محددا لصلاحيتها مما يعطى مجالاً للتلاعب فيها .


3- لقد ثبت للجان أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تمتلك أية إحصائيات لحصر حاجات السوق الفلسطيني من مادة الإسمنت.


4- إن الكميات المثبتة في أذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم ترقن بالأحرف وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات.


5- تبين أن الكميات التي حصلت تلك الشركات على أذونات استيراد بشأنها بلغت 420 ألف طن من الفترة التي بدأت من شهر2003/9 حتى شهر شباط 2004.


6- ثبت للجان أن هناك تناقضاً بين الكمية الواردة في رخص الاستيراد لمجموع الشركات وكل شركة على حدة وبين الكميات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الرسمية ( 65 ألف طن ) مما بين 2003/9/16وحتى 2003/10/22 علما أن رخص الاستيراد المرفقة تبدأ قبل 2003/9/16 وحتى تصل شهر شباط 2004.


7- إن رسالة السيد وزير الاقتصاد الوطني إلى السيد رئيس الوزراء ذات مضمون تطمينى حيث أنها تقلل من أهمية الموضوع وتؤكد أن أعمال الغالبية العظمى من شركات استيراد الإسمنت هي أعمال قانونية , والمعلوم أن كلمة الغالبية تتم في أحسن الأحوال عن عدم الاطلاع .


8- بالرغم من تعهد السيد وزير الاقتصاد الوطني بمنع تحويل ملكية الكميات المستوردة , وأن يكون الاستيراد على بيان جمركي فلسطيني وذلك بتاريخ 2004/2/22 إلا أنه للأسف استمر في إصدار الأذونات وتحويل الملكية إلى شركة بلنسكى ( شركة الوحيدى) بتاريخ 2004/2/23.


9- أما ما أراد السيد وزير الاقتصاد الطمأنة بشأنه هو حصول السلطة على ضريبة القيمة المضافة, ومع أن هذا الأمر غير مؤكد, إلا أن خطورة موضوع التسريب والتحويل إلى السوق الإسرائيلية لها خطورة على الأمن القومي. قبل أن تكون مسألة فقدان لضريبة القيمة المضافة.


10- إن الأسمنت المصري الذي يتم استيراده من ج. م. ع بافتراض أنه موجود للمناطق الفلسطينية خلال الكوتا المتخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بمنحها من خلال أذونات استيراد لشركات فلسطينية بقرار من السيد وزير الاقتصاد الوطني والتي كان يتم نقل ملكيتها على الجانب الإسرائيلي من معبر العوجا (نتسانا) والتخليص عليها لصالح شركات إسرائيلية مما نتج عنه ما يلي:


أ- الالتفاف على لجان مكافحة التطبيع مع إسرائيل في ج. م. ع والتي نجحت في منع تصدير الإسمنت المصري إلى إسرائيل بإدخال هذا الإسمنت بوساطة فلسطينية مما يعنى الإضرار بالقضية الفلسطينية والإساءة لسمعة السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويساهم بشكل كبير في إجهاض عمل تلك اللجان المناصرة للقضية الفلسطينية


ب- إدخال مثل هذه السلعة الاستراتيجية للسوق الإسرائيلي في ظل بناء جدار الفصل العنصري والتسريع في عملية الاستيطان ساهم في النقص من هذه المادة في السوق الإسرائيلي في تلك الفترة


ت- ضياع المقاصة على الجانب الفلسطيني نتيجة نقل ملكية البضاعة من الشركة الفلسطينية إلى الشركة الإسرائيلية وبذلك يتم التخليص الجمركي عليها لصالح الشركة الإسرائيلية.


ث- تسريب الكوتا المخصصة أصلاً للجانب الفلسطيني (وهى محدودة) إلي الجانب الإسرائيلي وبذلك تكون إسرائيل قد استفادت من الكوتا الفلسطينية والمقاصة في آن واحد (تهرب ضريبي وتسريب للكوتا).


د- أدى ذلك إلى الإضرار بشكل كبير للسلطة الوطنية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وتشويه سمعتنا جميعاً من خلال ما تم تداوله في وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية من أن مسؤولين فلسطينيين وشركات فلسطينية تساهم في بناء جدار الفصل العنصري وتوفير الإسمنت اللازم لذلك
وكل ذلك ما كان يمكن أن يحدث لو قامت وزارة الاقتصاد الوطني بدورها في الرقابة على أذون الاستيراد التي تصدرها والتي توقع مع وزير الاقتصاد الوطني للتأكد من حسن توزيع واستخدام الكوتا المخصصة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من الإسمنت المصري من خلال ما يلي:


1- تحديد مدة صلاحية لإذن الاستيراد وأن لا تكون المدة محدودة.


2- إلزام الشركات التي تحصل على اذن استيراد بتزويد الوزارة من نسخة من فواتير الإدخال ( المقاصة ) قبل حصولها على أية أذون استيراد لكميات جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة يحق المخالف فيها.


3- إرسال نسخة من كل فواتير أذن استيراد وكذلك فواتير إدخال إلى الجمارك بوزارة المالية لتقوم بتدقيقها مع فواتير المقاصة الشهرية التي تعاد لوزارة المالية من خلال المقاصة مع الجانب الإسرائيلي.


4- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة وكذلك معاقبة أي موظف أو مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني يخالف ذلك, وقد تبين للجان أن كل ذلك لم يحدث.


التوصيات:


1- تحويل ملف الشركات المذكورة للأستاذ النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني.
2- تحميل السيد وزير الاقتصاد الوطني المسؤولية الكاملة عما حدث
( حيث أن المسؤولية لا تفوض ) والإهمال والتقصير الشديدين في ممارسة مهام منصبه ومسئولياته المقررة وفقاً للأصول.


3- الطلب إلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم لضمان مثل هذه المخالفات مستقبلاً ضماناً لحسن استخدام وتوزيع والتصرف في جميع السلع الأخرى سواء تلك التي تدخل ذد الكوتا المعفية من المواصفات والجمارك أو ما يدخل لمناطق السلطة الوطنية من سلع كتبرعات أو تحت اسم تبرعات والرقابة الفاعلة على أداء الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.


التوقيع:
أ . عبد الكريم أبو صلاح
رئيس اللجنة القانونية


د. عماد الفالوجى
مقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان


د. سعدى الكرنز
رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018