"المحكمة العليا تواصل توفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال"

"المحكمة العليا تواصل توفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال"

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في جلستها التي عقدتها بتاريخ 13 يوليو 2004، الالتماس الذي تقدم به المركز في وقت سابق نيابة عن عدد من المواطنين الفلسطينيين للحيلولة دون أن تضع قوات الاحتلال يدها على أراضيهم الزراعية الواقعة في منطقة القرارة قرب الطريق الاستيطاني المؤدي إلى معبر "كيسوفيم".

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تقدم بتاريخ 28 يونيو 2004، بالتماس أمام المحكمة الإسرائيلية العليا للاعتراض على أوامر ضبط الأراضي التي تلقاها يومي 16 و 17 يونيو 2004، عدد غير محدد من المواطنين القاطنين في المنطقة المحاذية للطريق المذكور.

وقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا في 28 يونيو 2004، وفي ردٍ أولي على التماس المركز، قراراً احترازياً يقضي بوقف أعمال وضع اليد على مساحات واسعة من أراضي المدنيين، لحين صدور قرار نهائي يفصل في الموضوع. وآنذاك، أعرب المركز عن خشيته من أن يأتي قرار المحكمة الإسرائيلية النهائي مخيباً للآمال، في ظل تاريخ هذه المحكمة الحافل بمئات الحالات التي تؤكد على تواطئها مع جيش الاحتلال للتغطية على ممارساته وانتهاكاته وجرائمه.

وتقدر مساحات الأراضي التي يتوقع أن تضع قوات الاحتلال يدها عليها في أية لحظة في أعقاب صدور قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بمئات الدونمات، وتعود ملكيتها لعائلات عدة منها: السميري، أبو هداف، أبو حجاج، أبو عامر، وغيرها.

ويعتبر القرار النهائي الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، بمثابة دليل جديد يشير بوضوح لتواطؤ هذه المحكمة، وعملها المتواصل الهادف لتوفير الغطاء القانوني اللازم لتمرير جرائم الاحتلال.

ووفقاً لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعمل قوات الاحتلال منذ بداية مايو 2004، على أن تصادر وتضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي يمتلكها مدنيون فلسطينيون في المنطقة المحاذية للطريق المؤدي لمعبر "كيسوفيم"، لصالح بناء جدار عازل، جنوب وشمال هذا الطريق. ولتحقيق هذا الغرض، صادرت قوات الاحتلال ووضعت يدها، ولا زالت، على مساحات شاسعة من أراضي المدنيين الفلسطينيين، بتشريع من المحكمة الإسرائيلية العليا التي لا تتوانى عن التواطؤ مع المستويين العسكري والسياسي الإسرائيليين، لتمرير انتهاكات وجرائم الاحتلال والتغطية عليها.

يذكر بأن يأتي قرار المحكمة الإسرائيلية يأتي قبل مرور أقل من أسبوع واحد على صدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية بصدد موضوع جدار الضم الذي تواصل إسرائيل بناؤه بشكل غير قانوني في أراضي الضفة الغربية بغية ضم أكبر قدر ممكن من هذه الأراضي. وفي الوقت الذي أعلنت فيه هذه المحكمة الدولية في لاهاي عن رفضها لسياسة مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها معتبرة أن بناء جدار الضم في أراضي الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي الإنساني، تصر المحكمة الإسرائيلية العليا على تمرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمنها جرائم الاستيلاء على أراضي المدنيين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.