المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:" نكبة جديدة في رفح"

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:" نكبة جديدة في رفح"


أصدرت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز تقريرها حول محافظة رفح، وذلك بعنوان: "نكبة رفح الجديدة"، تناولت فيه الانتهاكات الجسيمة والخطرة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبتركيز خاص على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في المحافظة خلال شهر أيار/ مايو 2004، وخاصة الفترة التي شهدت تنفيذ قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عملية قوس قزح الحربية في المحافظة خلال الفترة من 12 إلى 24 أيار/ مايو 2004.ويشكل التقرير جزءً من عمل المركز الذي يهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي، حكومات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، إلى جرائم الحرب المستمرة حتى اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي محافظة رفح بشكل خاص. ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة والخطرة، والتي ترتقي إلى كونها جرائم حرب، وشكلاً من أشكال عمليات الترانسفير الجماعي والتطهير العرقي في محافظة رفح، والتي استندت إلى ممارسة ترويع السكان وإرهابهم بهدف اقتلاع السكان الآمنين من منازلهم وممتلكاتهم المدنية، وترحيلهم من مناطق سكنهم، ومحاربة السكان في وسائل عيشهم الخاصة.

ويتناول التقرير عمليات التدمير والهدم المنظم والممنهج التي نفذتها القوات الحربية المحتلة في محافظة رفح، والتي أدت إلى تدمير وهدم المئات من منازل السكان المدنيين، وطالت البنية التحتية للعديد من الأحياء فيها، وأتت على كافة الخدمات الأساسية كالطرق، آبار المياه، شبكات مياه الشرب، شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، الهاتف، المرافق العامة، المساجد، الأندية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والرياضية، الأراضي الزراعية والمنشآت والأعيان المدنية الأخرى المختلفة، وخلفت ما يشبه الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وقد استند التقرير فيما وصل إليه على التحقيقات الميدانية التي تابعها المركز، عبر طواقمه المختلفة، والتي تواجدت في المنطقة، وقامت بجمع المعلومات ومقابلة الضحايا وتسجيل إفاداتهم القانونية وأخذ التسجيلات الصوتية والمصورة وجمع الأدلة القانونية، خلال عملية الاجتياح، ووصولاً إلى دور المركز القانوني في محاولة وقف عمليات تدمير وهدم المنازل في رفح.

ويحتوي التقرير على ملاحق تشمل معلومات وبيانات إحصائية خاصة بحصر نتائج العمليات الحربية الكارثية في المحافظة، والخاصة بهدم المنازل وتجريف الأراضي وتدمير البنية التحتية والمنشآت والأعيان المدنية، وقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بهذا الشأن، والصور الفوتوغرافية والخرائط الجغرافية الخاصة بمناطق العمليات الحربية.