"أزمة فستان" رانيا يوسف تتجدّد!

"أزمة فستان" رانيا يوسف تتجدّد!
الممثلة رانيا يوسف بفستانها المثير للجدل

ما زالت "أزمة فستان" رانيا يوسف تثير الجدل في الشارع المصريّ، بعد أن قرّر محامون، بينهم المحامي أشرف فرحات، التّقدّم ببلاغات جديدة ضدّ الممثّلة المصريّة، بدعوى أنّ "الجميع فوجئ بظهور الفنانة بزي فاضح لا يستر عورتها، في مشهد مهين لقيمة الفنان المصري، بل والسينما المصرية أجمع"، وذلك بعدما قرّر المحامون الذين رفعوا الدعاوى أوّلًا، سحبها و" قبول اعتذار الفنانة للمجتمع المصري".

وكانت الممثلة قد نشرت اعتذارًا يوم السبت الماضي، بعد أن تقدّم محامون بينهم سمير صبري وعمرو عبد السلام، ببلاغات ضدها جعلت محكمة جنح الأزبكية تحدّد جلسة 12 كانون الثاني/ يناير المقبل، للنظر باتهامها بـ"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القصر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري".

كذلك، حاولت بعض الجهات الحقوقية الضغط بهدف دفع المحامين لسحب بلاغاتهم، فعلى سبيل المثال، أصدرت منظمة مجتمع مدني مصرية، وهي مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، بيانًا أكّدت فيه على أنّ "الملبس هو حرية شخصية لأفراد المجتمع، لا يجوز بأي حال توقيع عقوبات إدارية أو جنائية تتعلق به، وعلى الدولة ومؤسساتها أن تحترم المواثيق الدولية وبنود الدستور التي تكفل الحقوق الشخصية ومنها حرية الملبس".

ودستوريًّا، تنصّ المادة 54 على أن "الحرية الشخصية حقٌ طبيعي، وهي مصونة لا تُمس"، كما تؤكّد المادة 99 أنّ "كل اعتداءٍ على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة، لا تسقُط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا"، وفقًا للدستور المصري الذي وُضع بعد انقلاب السيسي.

واعتبرت المؤسسة بيان نقابة المهن التمثيلية "ردّ فعل متخاذل وقفت فيه النقابة ضد حرية عضو من أعضائها، بل إنها هيأت الرأي العام لهجوم أخلاقي أكثر ضراوة ضد الواقعة"، إذ أصدرت النقابة برئاسة أشرف زكي، بيانًا صحفيًّا جاء فيه أنّ " المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها".

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيانها نقابة المهن التمثيلية، ونقابات سواها من النقابات الفنّيّة، بالتزام أدوارها المخوّلة لها بحسب قانون إنشاء النقابات، قائلةً إنّه "على الرغم من تراجع النقابة عن موقفها في بيانها الثاني، والذي أصدرته الأحد، وأعربت خلاله عن انزعاجها من رد الفعل المبالغ تجاه الواقعة والإحالة للمحاكمة، إلا أن الإدانة الشديدة في بيان النقابة الصادر عن الواقعة... ساهمت بلا شك في زيادة حدة الهجوم".