خلاف حول الخصوصية بين "مايكروسوفت" ووزارة العدل الأميركية

خلاف حول الخصوصية بين "مايكروسوفت" ووزارة العدل الأميركية
(أ. ب)

سيشهد يوم الخميس المُقبل محاولة من المحكمة الأميركية العليا، الفصل في خلاف كبير على حقوق الخصوصية بين شركة مايكروسوفت للبرمجيات ووزارة العدل الأميركية، لتحسم ما إذا كان القانون الأميركي يسمح لممثلي الادعاء بإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم بيانات مخزنة بالخارج.

وسيحرص قضاة المحكمة التسعةـ على سماع المرافعات في قضية تتعلق بمصالح شركات التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية في حماية بيانات العملاء من مطالب جهات إنفاذ القانون، للحصول على معلومات مهمة لتحقيقات تتعلق بجرائم أو بمكافحة الإرهاب.

يُشارُ إبى أن القضية بدأت عام 2013 بإصدار الادعاء أمر تفتيش قانونيا للحصول على رسائل بريد إلكتروني لمشتبه فيه في تحقيق عن تهريب المخدرات، والرسائل المطلوبة مخزنة على خوادم كمبيوتر تخص مايكروسوفت في دبلن، وشككت الشركة فيما إذا كان طلب أمر تفتيش محلي يشمل بيانات مخزنة بالخارج.

وقالت وزارة العدل إن من حق الادعاء الحصول على البيانات لأن مايكروسوفت مقرها الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور حكم في القضية بحلول نهاية يونيو حزيران.

وجاء قرار أصدرته محكمة استئناف أميركية في نيويورك عام 2016، في استئناف قدمته مايكروسوفت منحازا للشركة ومثّل انتصارا لشركات التكنولوجيا التي تقدم المزيد من خدمات التخزين السحابية. واستأنفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب هذا القرار أمام المحكمة العليا.

وقالت محكمة الاستئناف، إن رسائل البريد الإلكتروني لا تدخل في إطار أوامر التفتيش المحلية الصادرة بموجب قانون الاتصالات المُخَزّنة الأميركي الصادر عام 1986.

وأبدت الشركات الأميركية المهيمنة على قطاع التكنولوجيا في العالم قلقها من أن يتركها العملاء لغيرها إذا اعتقدوا أن الحكومة الأميركية يمكنها الوصول إلى مراكز البيانات في مختلف أرجاء العالم ما لم يتغير القانون.

وتُعدّ مايكروسوفت التي تملك مئة مركز للبيانات في 40 دولة هي أول شركة أميركية تطعن على أمر تفتيش يطلب بيانات مخزنة خارج الولايات المتحدة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018