الأرشيف العثماني.. وثائق الحقّ الفلسطيني في الأرض

الأرشيف العثماني.. وثائق الحقّ الفلسطيني في الأرض
من أرشيف الوثائق العثمانية (الأناضول)

سلّمت الحكومة التّركيّة العام الماضي نسخةً إلكترونيّة من الأرشيف العثمانيّ الخاصّ بسجلات "الطابو" (ملكية الأرض) للسّلطة الفلسطينيّة، وهو ما قد ينعكس في منحنيات جديدة للقضيّة وحقّ الفلسطينيّين الّذين هجّرهم الاحتلال الإسرائيلي.

ويضمّ الأرشيف الّذي يحفظ في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية– بيت المقدس (ميثاق)، في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، 36 ألف صفحة في 288 سجلا تضم آلاف البيانات الخاصة بتسجيل الأراضي الفلسطينية منذ زمن الاحتلال العثماني، الّذي احتلّ فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917.

ويفصل المؤسسة عن مدينة القدس الجدار الفاصل، ومن على شرفتها تُرى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك. ويشمل الأرشيف العثماني المحفوظ في المؤسسة، الأراضي الفلسطينية المسجلة في الحقبة العثمانية في فلسطين.

ويمثل الاستيطان الاستعماري، خطرا كبيرا على الضفة الغربية المحتلة، حيث يلتهم مساحات شاسعة من أراضيها، إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في الضفة بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن).

(الأناضول)

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مسؤول الوثائق العثمانية في مؤسسة "ميثاق" مراد أبو صبح، قوله إنّ "الأرشيف الفلسطيني تعرض للضياع بسبب ما تعرضت له فلسطين من انتداب بريطاني، واحتلال إسرائيلي، وتهجير للسكان"، مضيفًا أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يستنزف الأرض الفلسطينية بدعوى أنها أملاك غائبين، أو تدعي أنها ملكية لأفراد وجمعيات يهودية"؛ واعتبر أنّ "الأرشيف العثماني طوق نجاة لإثبات ملكيات الأراضي والعقارات".

ويشمل الأرشيف الذي سلمته تركيا للسلطة الفلسطينية، سجلات "الطابو" خلال الفترة ما قبل العام 1917؛ وذكر أبو صبح، أن "الوثائق سرية، وتعطى لأصحاب الشأن بعد مخاطبة المؤسسة من الجهات الفلسطينية المختصة، كسلطة الأراضي، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، مشيرًا إلى أن "الوثائق مكتوبة باللغة العثمانية، ويجري عملية ترجمتها من قبل مختصين فلسطينيين".

(الأناضول)

من جانبه، أكّد رئيس مؤسسة "ميثاق" التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية، خليل الرفاعي، أن مؤسسته تبذل مساع حثيثة في كل الاتجاهات لمنع تهويد القدس وتزيف الحقائق، مشددا على أنه لا يجوز للمحتل أن يجري أو يغير الواقع، والأرشيف العثماني هو سلاحنا لإثبات الحق.

وأضاف الرفاعي أنّ "الاحتلال الإسرائيلي لديه وثائق تثبت ملكيتنا للأراضي، موجودة في مكتبته الوطنية (..) كل الوثائق الفلسطينية استولت عليها إسرائيل"، معتبرًا أنّ "لا مبرر للإثارة الإسرائيلية لموضوع الأرشيف العثماني، فمن يعمل قانونيا لا يخشى مثل هذه الوثائق". وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني كان إذا أراد توثيق أرضه يسافر إلى تركيا للحصول على وثائقها، لكن اليوم بات بإمكانه الحصول عليها من الضفة الغربية.

(الأناضول)

مخاوف إسرائيلية

سلّطت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في تقرير لها، مؤخرا، الضوء على مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من الخطوة التركية، وقالت الصحيفة، إن "تركيا تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقّيتهم بأراض تحتلها إسرائيل لاسيما بالقدس والضفة الغربية من خلال تزويدهم بالأرشيف العثماني".

وكتب الصحفي نداف شرغاي، في الصحيفة تقريرا تحت عنوان: "بقيادة أردوغان.. تدخل تركيا في إسرائيل يتوسع"، كشف فيه أن المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في القدس والضفة الغربية.

مؤسسة غنية بالوثائق

ومؤسسة "ميثاق" غنية بالوثائق القديمة، وتحوي على الآلاف من الكتب القديمة، والمخطوطات، والوثائق، وعلى قدم وساق تعمل المؤسسة على إنقاذ الوثائق المعرضة للتلف وتعيد إحيائها. وتتولى هذه المهمة أسمهان دحيدل، مديرة الصيانة في المؤسسة، إلى جانب فريق مختص بأعمال معالجة الوثائق القديمة، ونقلت عنها "الأناضول" قولها إنّ "هنا تجري عملية إعادة بث الحياة من جديد للوثائق، نستخدم أسلوبا علميا، وموادّ طبيعية لمعالجة الوثائق".