التماس للمحكمة العليا بخصوص تنفيذ قرار المحكمة السابق المعروف باسم "التماس قعدان"

التماس للمحكمة العليا بخصوص تنفيذ قرار المحكمة السابق المعروف باسم "التماس قعدان"

قدمت جمعية حقوق المواطن أمس التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد دائرة أراضي إسرائيل، الوكالة اليهودية والجمعية التعاونية في بلدة كتسير، في أعقاب امتناعهم المتواصل عن تنفيذ الحكم السابق الذي أصدرته محكمة العدل العليا، الذي يقضي بعدم التمييز بين اليهود والعرب فيما يتعلق بتخصيص أراضي الدولة. ويذكر أن قرار الحكم قد أصدر بتاريخ 8.3.00 في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن باسم عادل وإيمان قعدان، بعد ان رفضت بلدة كتسير تخصيص قطعة أرض لهما للسكن في بلدة كتسير.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا يقول بأنه لم يكن يحق للدولة، قانونيا، تخصيص أراضي الدولة للوكالة اليهودية بهدف إقامة البلدة الجماهيرية كتسير، على أساس التمييز بين اليهود وغير اليهود.

ورغم مرور ثلاث سنوات منذ إصدار الحكم، لم يتم تخصيص قطعة أرض للزوجين. إضافة إلى ذلك فان دائرة أراضي إسرائيل والوكالة اليهودية والجمعية التعاونية كتسير، بذلوا كل ما في وسعهم لإفشال تنفيذ قرار الحكم المذكور. وكان قد قدم الالتماس المستشار القضائي للجمعية، المحامي دان يكير.

وقد طلب الالتماس من المحكمة أن تلزم دائرة أراضي إسرائيل بتنفيذ قرار الحكم وأن تتيح لعائلة قعدان شراء قطعة أرض في البلدة الجماهيرية كتسير، بنفس ثمن الأرض الذي كان قائما في شهر نيسان من عام 1995، وهو الموعد الذي قرر الزوجان فيه، لأول مرة، شراء قطعة الأرض في البلدة. كما وطُلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع منح أية حقوق على إحدى قطع الأرض التي تطل على المنظر الطبيعي والمتواجدة في التلة الغربية التابعة لبلدة كتسير، وهو المكان الذي نوت عائلة قعدان بناء بيتها فيه، وذلك حتى انتهاء المداولات في الالتماس.

كما طلب من المحكمة أيضا تحديد جلسة مستعجلة للنظر في الالتماس، وذلك بسبب المماطلة المتواصلة، ولإنهاء القضية بأسرع وقت ممكن.

وقد جاء في الالتماس، أن دائرة أراضي إسرائيل والوكالة اليهودية والجمعية التعاونية كتسير، لم يمتنعوا عن تنفيذ قرار الحكم فحسب، بل تصرفوا بشكل متواصل ومدروس لإفشال هذا القرار. فعلى سبيل المثال، يتبين من مستند داخلي خاص بالوكالة اليهودية، أن هناك من حرص في الوكالة اليهودية على وضع سياسة تهدف إلى إفراغ قرار الحكم من أي مضمون. بعد أن كان هذا القرار قد استعرض طرق عمل مختلفة، تم رفض الواحدة تلو الأخرى، وقد جاء في المستند أن "أفضل نهج هو: عدم إحداث ضجة في النظام، والاستمرار بما نقوم به حتى الآن". بكلمات أخرى – انتهاج مماطلة تهدف إلى هدف واحد: إرهاق مقدمي الالتماس ودب اليأس في قلوبهم. وبذلك تبدّل التمييز الواضح والمعلن عنه ضد العرب إلى تمييز خفي ومتملص.

ونذكر ان انتقادات شديدة رافقت تقديم هذا الالتماس، وتركزت الانتقادات حول طلب عائلة عربية السكنى في مستوطنة يهودية لا تهيء الظروف الثقافية واللغوية والقومية للعرب، بل تتنكر لهذه الحقوق وتعاديها، اضافة الى كونها مقامو أصلا على أراضي عربية تم الاستيلاء عليها ومصادرتها.

كما وجهت انتقادات عديدة حول مضمون الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وخاصة بالجانب المتعلق بتجاهل الالتماس المتعمد للحقوق الجماعية والقومية للأقلية الفلسطينية الأصلانية في البلاد والتركيز على حقوق الفرد فقط وتغييب التاريخ الفلسطيني، وخاصة تلك الفقرة الواردة في التماس جمعية حقوق المواطن والتي تؤكد:
"لا يركز الملتمسون طرحهم على شرعية سياسات "الوكالة اليهودية" أثناء الفترة التي سبقت إقامة الدولة، والسنوات التي تلت ذلك. كما أنهم لا يدحضون الدور الحاسم الذي لعبته الوكالة اليهودية في توطين اليهود في البلاد خلال هذا القرن".

كما تتطرقت الانتقادات الى محاولة تصوير قرار المحكمة بالقرار الثوري وادعت الانتقادات ان قرار المحكمة العليا بشأن قضية قعدان يتبنى التعريف الجوهري الصهيوني للدولة وتشير تلك الانتقادات الى الفقرة التالية الواردة في قرار المحكمة:

"صحيح أن عودة الشعب اليهودي إلى وطنه مستمدة من قيم دولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديموقراطية معا،...... من قيم الدولة هذه- من كل واحدة منها لحدة ومنها جميعا في ائتلافها مع بعضها – تتطلب عدة نتائج: إنها تتطلب مثلا بأن تكون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في الدولة، وأن تعكس أيامُ العطل الانبعاثَ القومي للشعب اليهودي، كما يتطلب ذلك بأن يسود التراث اليهودي كلا من التراث الديني والثقافي للدولة".

وفي فقرة اخرى من القرار يكتب القاضي براك
"دولة إسرائيل هي دولة يهودية تعيش فيها أقليات، ومن بين هذه الأقليات الأقلية العربية. وكل أقلية من هذه الأقليات تتمتع بحقوق متساوية كاملة. صحيح أن هنالك مفتاحا خاصا للدخول إلى البيت الذي أعطي للشعب اليهودي (أنظر قانون العودة - 1950)، ولكن في اللحظة التي يصبح فيها الشخص داخل البيت بشكل قانوني، فانه يتمتع بحقوق متساوية مثله في ذلك مثل سكان البيت الآخرين. ويعبر إعلان الاستقلال عن ذلك عندما يدعو ’أبناء الشعب العربي سكان دولة إسرائيل، الى المحافظة على السلام، والمشاركة في بناء الدولة على أساس المواطنة الكاملة والمتساوية’. ولذا فانه لا يوجد تناقض بين قيم دولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديموقراطية، وبين المساواة الكاملة لمواطنيها جميعا".

مع ذلك فان أي من الانتقادات ضد الالتماس أو قرار المحكمة لم ينفي حق المواطنين العرب بالسكن في كل مكان يريدونه وحقهم على الأرض.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018