النائب بشارة يطالب المستشار القضائي للحكومة بالعودة إلى التحقيق مع الجيش وأجهزة الأمن حول مجزرة شفاعمرو..

بعث النائب د. عزمي بشارة، يوم أمس الإثنين 03/07/2006، برسالة الى المستشار القضائي، مناحم مزوز، مذكراً حكومة إسرائيل بتحقيق لم ينته بخصوص المسؤولين الحقيقيين عن مجزرة شفاعمرو، يطالبه فيها بالتدخل والعودة الى التحقيق مع الجيش وأجهزة الأمن حول مجزرة شفاعمرو، ومتابعة مجريات التحقيق الذي أجراه الجيش عن كثب، حيث أنه لم تتخذ إجراءات ضد أي من المسؤولين بالرغم من فشل الجيش باتخاذ إجراءات لتجنب المجزرة حتى اليوم.

وجاء في رسالة النائب د.بشارة أن ظروف الجريمة تدل على العديد من الأخطاء التي إرتكبها الجيش بتعامله مع الإرهابي، عيدن ناتان زادة، والتي أدت الى وقوع المجزرة بالرغم من المعطيات العديدة التي توفرت وكان من شأنها أن تدل على خطورة هذا الشخص.

واستعرض النائب بشارة العديد من المعطيات الدالة على سلسلة الأخطاء وعلى مسؤولية أجهزة الأمن، أهمها أن:

- الجندي فر من الجيش شهرين قبل العملية واحتفظ بسلاحه معه.
- الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) كانوا على علم أن الجندي عضو فعال بحركة "كاخ" الارهابية.
- الجندي أقام في مستوطنة "تبواح" بعد فراره من الخدمة في الجيش، وبالرغم من علم الجيش الا انهم لم يحاولوا القبض عليه.
- الشرطة العسكرية طالبت بإتخاذ جميع الإجراءات لإسترجاع السلاح الا انه لم تتخذ أي إجراءات بهذا الشأن.
- قيادة الجيش أعلنت بعد المجزرة عن إقامة لجنة تحقيق في ظروف الحادث وعن كيفية "تسرب مجرم الى الجيش" وإرتكاب المجزرة ولكن اللجنة لم تعلن حتى الان عن نتائج التحقيق.
- قوات الأمن كانت على علم بخطورة هذا الشخص ولكنه لم يعتقل.

وأضاف النائب بشارة أن سلسلة الأخطاء طويلة وتتطلب إجراء تحقيق شامل وعميق لأجل الوصول الى المسؤولون وإستخلاص العبر بشأنهم، لافتاً إلى أن ما يجري اليوم هو العكس تماما، حيث أن الشرطة تعتقل المواطنين الّذين تواجدوا في مكان وقوع الجريمة.