التحقيقات الأولية تفند مزاعم الشرطة الإسرائيلية في قضية مقتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية..

أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى وجود شكوك كبيرة حول ادعاءات الشرطة بالنسبة لظروف مقتل الشاب محمود غنايم من مدينة باقة الغربية، يوم الإثنين الماضي، في "برديس حنه". حيث ادعت الشرطة أن أحد عناصرها أطلق النار بزعم أن حياته تعرضت للخطر وأن المغدور حاول دهسه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشرطي وقف إلى جانب باب السيارة حيث جلس غنايم، ولم يكن أمام السيارة..

وتبين أن الرصاصة الوحيدة التي أطلقت، وأدت إلى وفاة المرحوم، كانت قد أطلقت من الشباك الجانبي الأقرب للسائق، ما يعنى أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي في هذه الحالة للدهس!

كما تبين أنه لم يكن بمقدور المرحوم أن يتقدم إلى الأمام بسيارته باتجاه الشرطي لدهسه، حيث تبين أن سيارة أخرى كانت تقف أمام سيارة المرحوم وتسد الطريق عليه!

وبطبيعة الحال رفضت الشرطة أخذ ذلك بعين الإعتبار بذريعة أن ما يسمى "وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة" تقوم بالتحقيق!!

إلى ذلك، جاء أن شهادة حسني عويسات، الذي رافق المرحوم، تؤكد أن "الشرطي كسر زجاح السيارة الجانبي بمسدسه وأطلق النار من الجانب على غنايم وهو جالس في مقعده في السيارة، فأصابه برصاصة قاتلة في جبينه".

كما أكد عويسات أن محرك السيارة لم يكن يعمل لحظة إطلاق النار!!

كما تبين لدى التدقيق في الصور التي التقطت لساحة الجريمة، أن عجلات السيارة الأمامية كانت موجهة إلى الأمام، وكانت تقف سيارة أخرى أمام سيارة المرحوم تمنعه من التقدم، الأمر الذي يجعل من العسير تصديق رواية الشرطي بأن غنايم حاول دهسه، خاصة وأن النار قد أطلقت من الجانب!

يشار إلى أنه قد تم تفنيد الإدعاءات الأولى للشرطة بأن المرحوم كان يقود سيارة مسروقة، حيث تبين أن السيارة بملكيته!