العليا ترد التماس 4000 شخصية عربية درزية مذهبية واجتماعية بزيارة الأماكن المقدسة في سورية ولبنان..

العليا ترد التماس 4000 شخصية عربية درزية مذهبية واجتماعية  بزيارة الأماكن المقدسة في سورية ولبنان..

بعد أن كانت المحكمة العليا الإسرائيلية ردت يوم 06\3\26 الالتماس الذي كان تقدم به 246 رجل مذهب درزي، لزيارة أماكنهم المقدسة في سورية ولبنان، بحجة عدم احترامهم المحكمة والخروج إلى سورية خلال مداولاتها في الالتماس، مما أشار إلى "عدم نظافة اليد لدى الذين خرجوا"، ردت يوم 06\7\18 التماسا آخر في هذا الشأن تقدمت به 4011 شخصية درزية مذهبية واجتماعية.

وجاء تسويغ المحكمة متبنيا إدعاء النيابة بأن خروج الدروز إلى سورية ولبنان يعرض أمن الدولة للخطر.

وفيما يتعلق بسورية فقد جاء في قرار المحكمة:" تدعي النيابة وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية، أن المخابرات السورية أبدت في الماضي، وما زالت، اهتماما بتجنيد مواطني إسرائيل الذين يصلون إليها، فضلاً عن المخابرات الإيرانية التي تعمل في سورية، والتي وضعت نصب أعينها هدف تجنيد وتفعيل مواطنين إسرائيليين بهدف الحصول على معلومات عن دولة إسرائيل. لذلك، وحسب تقدير الجهات الأمنية، فإن تواجد وفد كبير من إسرائيل في سورية يمكن، باحتمال كبير، أن يكون وسادة مريحة لنشاط المخابرات السورية. وفد كهذا يخبئ في حناياه خطرا حقيقيا على أمن الدولة."

أما فيما يتعلق بلبنان، فقد ادعت النيابة أنه: في أجزاء واسعة من لبنان تتواجد منظمة حزب الله، وهي تسيطر على غالبية الطرق المؤدية لبلدة حاصبيا في جنوب لبنان المتواجدة فيها "خلوات البياضة" التي إليها ينوي الملتمسون زيارتها. وقد وضع حزب الله لنفسه، من بين أهدافه، هدف تجنيد مواطنين إسرائيليين لصفوفه، لكي يجمعوا معلومات إستخبارية، لمساعدته في إقامة قواعد إرهابية داخل إسرائيل وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية). على هذه الخلفية، تعتقد الجهات الأمنية، أن خروج مواطنين إسرائيليين إلى لبنان يمكن أن يمس بشكل جدي بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، ولذلك يجب ألا يصادق على الزيارة".

وبعد أن نوهت المحكمة إلى الحق الأساسي للمواطن بالخروج إلى خارج دولته، وخصوصا حقه في ممارسة الحقوق الدينية، إلا أنها خلصت إلى أن ذلك مشروط بعدم الاحتمال المعقول للمس بأمن الدولة. وقررت بانه هناك تخوفاً معقولاً، وقالت:" إن إعطاء التصريح المطلوب في الالتماس يمكن أن يمس بأمن الدولة. وإن رفض الوزارات إعطاء التصاريح لأبناء الطائفة الدرزية وللملتمسين، ينبع من أسباب أمنية معتمدة ومقبولة. والرفض بنظرنا هو منطقي ولا أساس لتدخلنا فيه. وهو يعكس التوازن الصحيح بين الحق الدستوري وحاجات الأمن"!

وفي تعليقه على القرار أفاد المحامي سعيد نفاع، أحد المحامين المرافعين عن الملتمسين، أن ادعاء النيابة العامة، نيابة عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية وتبني المحكمة له، مثير للاستهجان، فمعناه أن الدروز، كل الدروز، موضوعون في خانة المشكوك فيهم بأقل ما يقال.

وأضاف إن الهدف الأساس من وراء موقف المكاتب الوزارية هو إبقاء الدروز في البلاد لقمة سائغة لتنفيذ السياسة السلطوية بعزلهم وضرب جهودهم للتواصل مع محيطهم وامتدادهم الطبيعي مذهبيا ووطنا وقوميا. والمثير للاستغراب أن المحكمة العليا تبنت مثل هذه الادعاءات وهي التي تحرص على الظهور بمظهر الحامي للحقوق الإنسانية في إسرائيل.



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018