التجمع يعتبر ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ويطالب بمعاقبة المسؤولين..

التجمع يعتبر ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ويطالب بمعاقبة المسؤولين..

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، الإثنين، بياناً صحافياً في أعقاب تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء جاء فيه أن ما تقوم به اسرائيل من خطوات إنتقامية وعقوبات جماعية ضد شعبنا في قطاع غزة هو جرائم حرب، يجبُ معاقبة المسؤولين عنها كما ينص القانون الدولي.

ودعا التجمع المجتمع الدولي إلى أخذ مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية الناتجة عن قيام الاحتلال الاسرائيلي بقطع التيار الكهربائي وإغلاق كافة المعابر الحدودية ومنع دخول المواد الأساسية إلى القطاع، مشيرا إلى أن الصمت على ما تقوم به إسرائيل يُعد عملياً شراكة في الجريمة.

كما دعا التجمع الدول العربية إلى وقف أي إتصال بإسرائيل وتفعيل ضغط على المجتمع الدولي للجم الإنفلات الوحشي للعدوان الإسرائيلي.

وعلى الصعيد الفلسطيني أكد ان الحاجة اصبحت ملحة أكثر من ذي قبل، لتوحيد الصفوف وتجاوز الإنقسام القائم للتصدي للحملة الإسرائيلية المسعورة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أنه قد آن الأوان لوقف المفاوضات مع إسرائيل، لأن إستمرارها يسهل على إسرائيل تصعيد حصارها وعدوانها على شعبنا في القطاع، وهي تفسره كضوء أخضر لجرائمها المتواصلة.

وتابع البيان أنه "في ظل الوضع المأساوي في غزة، يناشد التجمع كل القوى الوطنية في الداخل إلى توحيد صفوفها وتصعيد النضال ضد العدوان الإسرائيلي وتنظيم المظاهرات والمسيرات وحملات الإغاثة، ويدعو إلى المشاركة في قافلة الإحتجاج والإغاثة التي تنظمها هيئة كسر الحصار عن غزة، يوم الثلاثاء، وقافلة السيارات الي ستنطلق يوم السبت وتشارك فيها قوى عربية ويهودية مناهضة للحصار".وكان قد وصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، القيادة الاسرائيلية المسؤولة عن قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بأنها تمثل "قوى الظلام"، وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية لجمها ووقف انفلاتها المهووس في زرع القتل والدمار والظلام في غزة.

وأضاف النائب زحالقة بأن الحملة المسعورة على قطاع غزة تأتي في أعقاب زيارة بوش، الذي شجع اسرائيل على تصعيد عدوانها على غزة، ووعدها بمحاولة اقناع العالم العربي بأن يتفهم الخطوات الاسرائيلية الرامية الى ضرب حركة حماس.

وتساءل د.زحالقة هل اتخذت اسرائيل سياسة مغايرة مع ياسر عرفات القائد التاريخي لحركة فتح، مشيراً الى أن الهدف الإسرائيلي هو ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية طالما هي لم تتخل عن المشروع الوطني الفلسطيني، أياً كان الفصيل الذي يحمل هذا المشروع.

وقال النائب زحالقة في معرض مناقشة اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة في الكنيست، اليوم الاثنين، إن "هناك معايير واضحة تعرّف جريمة الحرب، وإسرائيل تفي بكل المعايير، فهي تستهدف المدنيين وتفرض عليهم عقوبات جماعية وتقتل المدنيين وتدمر المنشآت والبيوت وتحرم المرضى من العلاج وتمنع تزويد المواد الأساسية، لذا يجبُ تقديم المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجرائم الى محاكم دولية، مثلهم مثل مجرمين حرب آخرين قُدموا لهذه المحاكم".

وأضاف النائب زحالقة: "لم تعد المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مجرد مسرحية عبثية، بل أمراً في غاية الخطورة لأنه يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للقتل والتدمير وقطع الكهرباء زمنع تزويد الوقود والأدوية والغذاء عن قطاع غزة".

ودعا النائب زحالقة إلى وقف المفاوضات فوراً، مؤكداً أن "المطلوب هو خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها وهذه مسؤولية العالم العربي والمجتمع الدولي، الذي يجب أن يقدم قوى الظلام والإرهاب الاسرائيلية إلى المحاكمة".

وأشار النائب زحالقة إلى التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يجري في قطاع غزة، منوهاً إلى أنَّ هذا هو الارهاب الذي يتلخص بمحاولة الوصول على اهداف سياسية من خلال استهداف المدنيين، ومضيفاً: "إن هدف إسرائيل من العقوبات الجماعية وقطع التيار الكهربائي هو هدف سياسي ومحاولة بائسة للضغط على جماهير القطاع حتى تقف ضد حركة حماس".

وأكد أنَّ "خيارات الشعب الفلسطيني لا تحددها سوى إرادته الحرّة وطموحه العادل الى الحرية والاستقلال والعودة، فإسرائيل ستفشل حتماً كما فشلت في الماضي في فرض إرادتها على شعبنا المناضل والصامد".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018