اعتقال محام من الشبلي بشبهة قتل الشاب منير ماضي وقلق في الشارع العربي من ارتفاع جرائم القتل

اعتقال محام من الشبلي بشبهة قتل الشاب منير ماضي  وقلق في الشارع العربي من ارتفاع جرائم القتل

لقي الشاب منير ماضي من قرية عرب الشبلي ( 34 عاما) مصرعه الليلة الماضية جراء اطلاق النار عليه من قبل محام (38 عاما) من قرية الشبلي أيضا.

ويتضح من المعلومات الواردة أن المحامي الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، قام باطلاق النار باتجاه ثلاثة شبان من قريته، في قرية دبورية المجاورة، لأسباب لم تتضح بعد، حيث قتل الشاب منير ماضي، وأصاب شابين آخرين، وصفت إصابة أحدهما بأنها حرجة، حيث يتلقيان العلاج في مستشفى رمبام في مدينة حيفا.

وقالت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادث هي جنائية، لم تكشف عن تفاصيلها، وان المحامي المشتبه به بالقتل، يدعي انه أطلق لنار دفاعا عن نفسه، بعد ان هاجمه الشبان الثلاثة.

وقد شهد المجتمع الفلسطيني في الداخل عدة حوادث مؤسفة في الفترة الأخيرة، فقد ألقي القبض على احد سكان الطيرة ( 27 عاما) بشبهة قتل أحد سكان قرية كفر قاسم في أحد أسواق الطيرة. كما ونقل شابان من قرية طمرة يوم أمس للمستشفى بعد تعرضهما للطعن بسكين من قبل عدد من الشبان من قرية كابول اعتقلوا في وقت لاحق.

هذا ولقي الشاب طلحت زعبي من طمرة الزعبية (25 عاما) مصرعه جراء تعرضه لطعنات سكين في شجار بين مجموعتين من الشبان في العفولة، أعتقل على أثرها مواطنا من قرة اكسال بشبهة القتل.

وقد لقي الشاب تيسير عبد الرحيم اسماعيل (36 عاما) من قرية نحف مصرعه أمس الأول جراء إصابته بعيارات نارية في الجزء الأوسط من جسده، خلال عمله كحارس في ساعات الليل في كسارة مجاورة للقرية.

هذا وتشهد قرية الرامة ومنطقة الشاغور حالة من التخوف بعد ارتفاع حاد في نسبة الجريمة في الأشهر الأخيرة، وارتفاع في عدد حالات السطو والاعتداء على المواطنين في منازلهم.

هذا وقد شهدت مدينة ام الفحم أمس الأول مظاهرة رفع شعارات عند مدخل المدينة بسبب ارتفاع نسبة الجريمة وانتشار السلاح بين المواطنين، ومقتل ابن المدينة الشاب فادي اغبارية، جراء إطلاق النار عليه عندما كان متواجدا في مقصف في المدينة.

وقد أصدرت بلدية ام الفحم بيانا دعت فيه إلى وقف أعمال العنف وفوضى السلاح في المدينة، بالمقابل قدّم النائب د. جمال زحالقة، استجواباً مباشراً لوزير الأمن الداخلي حول ارتفاع حالات القتل والجريمة في أم الفحم.

هذا ويتهم عدد من المسؤولين في المجتمع العربي الشرطة الاسرائيلية بالقصور عن الكشف عن الجناة الضالعين في أعمال القتل، وكذلك بعدم العمل على الحد من ظاهرة تفشي ظاهرة السلاح في البلدات العربية الذي عادة ما يستعمل في الأعمال الجنائية.

وقالت الشرطة الاسرائيلية انها لم تقصر في اعمال التحقيق في الوسط العربي، وأن هنالك جهدا كبيرا من جهتها من أجل محاربة ظواهر العنف والجريمة والتحقيق في المجال الاستخباراتي في الجرائم الاخيرة.