الشاباك: التحقيق مع نشطاء التجمع نابع من الخشية أن يتم تجنيدهم لصفوف حزب الله من قبل بشارة! ؛ د. زحالقة: دجل وسخافات..

الشاباك: التحقيق مع نشطاء التجمع نابع من الخشية أن يتم تجنيدهم لصفوف حزب الله من قبل بشارة! ؛ د. زحالقة: دجل وسخافات..

تلقى مركز عدالة يوم أمس رد جهاز الأمن العام "الشاباك" على رسالته التي وجهها للمستشار القضائي للحكومة وطالب فيها بوقف التحقيقات السياسية ضد ناشطي وقادة التجمع الوطني الديمقراطي، وادعى "الشاباك" في الرد الذي وصل من مكتب مساعد المستشار القضائي للحكومة، رازي نزري، أن الهدف من التحقيق مع نشطاء التجمع ليس سياسيا بل لشرح «مخاطر اللقاء مع عزمي بشارة، خشية أن يتم تجنيدهم لصالح حزب الله». الأمر الذي اعتبره النائب جمال زحالقة دجل وسخافات.

وأقر الشاباك في رسالته بالرغم مما ذكر أعلاه أن الاتصال واللقاء مع بشارة « ليس ممنوعا ولا يعتبر عملا جنائيا»، ويدعي في الرسالة أنه «لا يوجد أي نية لردع نشطاء سياسيين عن لعب دور سياسي. وكل ما حصل أنه تم عرض المخاطر الكامنة في العلاقة مع شخص كان ذا منصب رفيع مطلوب للتحقيق في ظروف خطيرة».

ويقول المحامي رياض الأنيس الذي التقى بكافة من خضعوا للاستجواب من ناشطي التجمع واستمع لتفاصيل التحقيق معهم إنهم أكدوا جميعا للمحققين أن نشاطهم السياسي نابع عن قناعات وعن واجب وطني، وبثوا إصرارا أنه لن يثنيهم شيء عن مهماتهم الوطنية التي ليس فيها أي مخالفة للقوانين.

وكان نحو 20 من نشطاء وقادة التجمع قد استدعوا للتحقيق في الشهور الأخيرة وتركز التحقيق معهم حول نشاطاتهم السياسية، وسئل قسم منهم عن اتصالاتهم وعلاقاتهم بالدكتور عزمي بشارة، مؤسس التجمع الوطني الديمقراطي. فتوجهت قيادة التجمع على إثر ذلك إلى مركز عدالة الذي بدوره أرسل رسالة احتجاج للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز اعتبر فيها حملة التحقيقات ملاحقة سياسية، وطالب بوقفها.

واستهل الشاباك رسالته بالقول: " جهاز الأمن العام يعمل وفقا للمهمات المناطة به ووفقا لوظائفه المحددة حسب القوانين من أجل إحباط ومنع عمليات إرهابية، تأمر وتجسس، وفي هذا السياق يتعامل الجهاز أيضا مع من قد يكونون، بعلمهم أو بغير علمهم، هدفا للتجنيد لعمليات إرهابية". وتابع: "كما هو معروف عضو الكنيست السابق عزمي بشارة مطلوب للتحقيق على خلفية علاقاته مع تنظيم حزب الله. وحسب المعلومات المتوفرة للشاباك بشارة يواصل اتصالاته مع جهات معادية لإسرائيل أيضا في هذه الفترة. وحسب تقديرات الجهات التي تتابع الأمر في الجهاز- ثمة خشية في أن تستغل اتصالات بشارة مع جهات داخل إسرائيل، لأهداف معادية، بما في ذلك التجنيد لصالح تنظيم حزب الله أو الاستدراج للقيام بنشاطات غير قانونية من خلال التغطية على أهدافها الحقيقية".

وتابعت الرسالة: "على ضوء ما ذكر أعلاه استدعى الشاباك في الفترة الأخيرة عددا من الأشخاص الذين لديهم اتصالات مع عزمي بشارة وعرضت عليهم الخطورة في هذا الاتصال وطلبت منهم التوقيع على أن تلك الأقوال وصلت إلى مسامعهم".


وكانت المحامية أورنا كوهين من مركز عدالة قد طالبت في الرسالة التي وجهتها للمستشار القضائي بإصدار تعليمات لجهاز الأمن العام بوقف التحقيقات السياسية التي تستهدف أعضاء التجمع، ووقف تدخله في شؤون تتماشى مع القوانين. وقالت كوهين في رسالتها إن التحقيقات مع ناشطي التجمع هي تحقيقات سياسية بغطاء، تحقيق شرطي، وتركز حول النشاطات السياسية للنشطاء، وتهدف إلى ردععهم عن المشاركة في نشاطات سياسية. واعتبرت كوهين أن ذلك يعتبر انتهاكا لحرية التعبير وحرية التنظيم.

يشار إلى أن عددا ممن خضعوا للتحقيق لم يلتقوا بالدكتور بشارة منذ خروجه قسرا من البلاد على خلفية الملاحقة السياسية التي تعرض لها بغطاء أمني. مع العلم أن ناشطي وقادة الحزب حافظوا على اتصالات مكثفة مع الدكتور بشارة، كان آخرها حضور العشرات من نشطاء وأصدقاء الحزب محاضرة للدكتور بشارة في عمان. ويقول المحامي رياض الأنيس في هذا السياق أن كون عدد ممن استدعوا للتحقيق لم يقابلوا بشارة يثبت الفرضية التي انطلقنا منها وهي أن التحقيقات بمثابة تضييقات سياسية لا أكثر، لن تجدي ولن تردع أي من نشطاء الحزب عن واجبهم. .

وتقول نيفين أبو رحمون عضو اللجنة المركزية للتجمع التي خضعت للتحقيق في مكتب جهاز الأمن العام في مركز شرطة "القشلة" في الناصرة، أن التحقيق معها تركز حول نشاطاتها السياسية والحزبية وخاصة في أوساط الشباب، وحول فعاليات التواصل التي تنظمها بين شبان من الداخل وشبان من مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقالت أبو رحمون إن التحقيق استمر حوالي ساعة ونصف وتركزت الأسئلة حول نشاطاتها الحزبية وخاصة في أوساط الشباب. وأكدت أن هذه الحملة التي تستهدف نشطاء التجمع لن تثني أحدا عن الطريق بل أنها تزيد من الالتفاف حول الخط الوطني والقومي ويتكاثر مناصرو التجمع.

ممدوح اغبارية رئيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين، الذي استدعي مرتين للتحقيق أكد أن التحقيقات تهدف إلى ضرب الحركة الوطنية. واستخف اغبارية بادعاءات الشاباك، وقال إن المسألة ليست مسألة حزب الله وهم يعرفون ذلك جيدا، بل هي محاولة بائسة لثنينا عن خطنا الذي اخترناه والذي يحرجهم. وأضاف اغبارية أن الحركة الطلابية تدرك جيدا الأهداف من وراء الملاحقة اليائسة للتجمع مؤكدا أن ذلك لن يثنيها عن الخط الوطني وعن التواصل مع قائد الحركة الوطنية د. عزمي بشارة.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد أرسلت برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، على خلفية تلك التحقيقات طالبت فيها بإصدار أوامر الى جهاز الأمن العام (الشاباك) لوقف استخدام أسلوب الترهيب من النشاط السياسي بشكل عام، والنشاط الحزبي في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، بشكل خاص، من خلال التحقيق مع عدد من ناشطي التجمع، والطلب منهم عدم إجراء أي اتصال مع د.عزمي بشارة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجمعية فأنه في الشهور الأخيرة تم استدعاء 18 ناشطا في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، للتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأنه طلب من بعضهم التوقيع على تعهد بعدم إجراء أي اتصال مع مؤسس الحزب والنائب السابق، د.عزمي بشارة، لأنه، بحسب ادعاء الشاباك، من الممكن أن يؤدي إلى تجنيدهم لحزب الله. وتضمنت الرسالة نص التعهد، الذي نشر في 31/03/2008، في تقرير تحت عنوان "مخاوف الشاباك: بشارة يجند لحزب الله"، جاء فيه " أعلم أن السيد عزمي بشارة مطلوب للتحقيق معه في أعقاب علاقاته مع منظمة حزب الله، وقد تم تحذيري اليوم من قبل الشاباك بأن أي لقاء مع السيد عزمي بشارة من الممكن أن يتم لغرض التجنيد لحزب الله، حتى لو كان هدف اللقاء لا يبدو كذلك".

وأضافت جمعية حقوق المواطن أن التعهد المذكور، الذي يحدد بشكل مسبق، أن أي لقاء مع د.بشارة من الممكن أن يتم لغرض تجنيد أشخاص لحزب الله، هو باطل من أساسه. لأن عزمي بشارة الذي أسس وترأس، سابقا، الحزب الممثل في الكنيست، يعتبر بالنسبة لكثيرين قائدا سياسيا مهما ومثقفا عربيا بارزا. وأن ناشطين في حزب التجمع، وناشطين في الأكاديميا والمجتمع المدني وأناس عاديين، قد أنشأوا علاقات حزبية ومهنية وعلاقات صداقة مع د.بشارة خلال نشاطه السياسي والأكاديمي. وأن حقيقة وجود تحقيق ضده بشبهة إجراء اتصالات مع حزب الله، لا يشرعن بأي شكل من الأشكال نزع حق أصدقاء بشارة والناشطين الحزبيين وآخرين من الحفاظ على التواصل معه، فحقهم بأن يكون لهم علاقات مع د.بشارة بشأن القضايا السياسية، والحزبية والشخصية، مشتق من الحق في حرية النشاط السياسي، وحرية التعبير.

د. جمال زحالقة: كذب ودجل

واعتبر النائب جمال زحالقة أن جواب الشاباك كاذب ومليء بالدجل والسخافات. وأكد زحالقة أنه قد جرى التحقيق مع أعضاء التجمع حل نشاطاتهم السياسية وخاصة في قضية رفضهم للخدمة المدنية وللجان المعينة في السلطات المحلية وحول الاستعدادات لإحياء يوم الأرض وغير ذلك.

وقال زحالقة: نحن نرفض بشكل قاطع التحذيرات حول علاقة أعضاء التجمع مع الدكتور عزمي بشارة ونحن مستمرون بالتواصل معه إذ تربطنا به علاقات سياسية وشخصية. والادعاء بأن عزمي بشارة يشكل خطرا على أمن إسرائيل وأنه قد يقوم بتجنيد الناس لما يسمى منظمات معادية هي محاولة بائسة لتخويف الناس ولن تنطلي على أحد، هذا الأسبوع فقط شارك العشرات من أعضاء وأصدقاء التجمع في لقاء مع د. بشارة في منتدى الفكر العربي في عمان.

وأضاف: أن الملاحقة السياسية ضد التجمع الوطني الديمقراطي فشلت في الماضي في تحقيق أغراضها وهي فاشلة هذه المرة أيضا. وتابع قائلا: إن محاولات ضرب الحركة الوطنية ستتحطم على صخرة صمودنا وتمسكنا بمواقفنا ومبادئنا والتفافنا حول بشارة. ونحن واثقون بأن رد الفعل على مثل هذه المساعي المحمومة للنيل من التجمع ستكون الاستنفار من قبل كوادر الحزب وكل الوطنيين الشرفاء .. ويا جبل ما يهزك ريح..
وأنهى زحالقة حديثه بالقول: نحن نعرف أن للدكتور بشارة قدرات سياسية وفكرية وأدبية متميزة. والشاباك يحاول أن يلصق به تهما أمنية وكأنه خبير عسكري، إلا إذا اعتقدوا أن لديه قنابل سياسية ومتفجرات فكرية وألغام أدبية.