اللجنة الشعبية في الشاغور تجدد نشاطها لإلغاء الدمج

اللجنة الشعبية في الشاغور تجدد نشاطها لإلغاء الدمج

جددت اللجنة الشعبية نشاطها وذلك في إطار التصدي لاقتراح قانون مقدم ضمن ما يسمى "قانون التسويات" لإلغاء قانون فك الدمج في قرى الشاغور.

واعتبرت اللجنة اقتراح قانون إلغاء فك الدمج مؤامرة على أهالي الشاغور الذين بذلوا كل الجهود حتى تحقق هدفهم، وذلك بعد أن تأكد فشل الدمج على كافة الأصعدة وتراجعت الأوضاع وازاددت سوءا في قرى الشاغور بشكل كبير.

وأكدت اللجنة الشعبية، في اجتماعها الذي عقد يوم أمس الجمعة، على أن نضال أهالي قرى الشاغور هو للتصدي لقانون تعسفي وغير مدروس من قبل الحكومة بدمج القرى الثلاث؛ مجد الكروم ودير الأسد والبعنة.

كما أكدت اللجنة على أن الهدف هو الاستمرار في النضال من أجل إسقاط ما وصفته بـ"المؤامرة" على قرى الشاغور.

وتقرر في نهاية الاجتماع التوجه برسالة إلى المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية ورئيس الكنيست، وذلك بهدف شرح مخاطر قرارهم وعواقبه. كما تقرر التوجه إلى أعضاء الكنيست العرب لتشكيل "لوبي" من النواب العرب وآخرين من أجل الوقوف إلى جانب رغبة الأهالي والعمل على إلغاء اقتراح القانون. وفي الوقت نفسه التوجه إلى الجماهير والتعبئة لتصعيد النضال حتى فج الدمج.

وتقرر أيضا ترتيب لقاء مع اللجنة الشعبية في الدالية وعسفيا، وذلك لتنسيق العمل بين اللجنتين.

......قال بيان صادر عن مكتب النائب سعيد نفاع إن "قانون التسويات في مرافق الدولة الذي يأتي سنويا ملازما لاقتراح قانون الميزانيّة، قانون لا- ديموقرطي جائر يأتي ليلتف على قوانين ذات كلفة تكون ماليّة سنتها الكنيست في دورتها التي تسبق إقرار قانون الميزانيّة، هذا القانون والذي سنّ وبنيّة أن يكون لمرة واحدة صار أداة في يد الحكومة لضرب بعض الانجازات التشريعيّة".

وأضاف البيان أن "اشتمال اقتراح القانون لهذه السنة اقتراحا بإبطال قانون فك الدمج في الشاغور والكرمل ليس فقط مثيرا للاستغراب، إنما يشتمل على استهانة بشعور العرب قبل حقوقهم. فمركبات الحكومة اليوم دعمت اقتراح فك الدمج ونحن نعرف أنها لم تفعل ذلك وكالمقولة العبريّة " حبا بشمعون إنما كرها لأهرون"، فكيف سيعلل مثلا وزير المعارف اليوم الذي كان أعطى حتى تعهدا خطيا بدعم اقتراح فك الدمج على الأقل في الكرمل ؟ وكيف ستعلل ذلك "شاس" التي كان ممثلها صاحب إحدى الاقتراحات؟".

وتابع "ليس بعيدا بتاتا أن يكون هذا الاقتراح آت من باب "المقايضة" وللضغط على النواب العرب في موقفهم المتوقع من الميزانيّة، خصوصا وأن الانتخابات حددت وعينت لها اللجان، ولكن مثل هكذا حكومة لا يستغرب منها شيء ويمكن أن "تركب راسها".

كما أضاف أنه "إذا أقدمت الحكومة على الاستمرار في اقتراحها ستفتح باب جهنم على أهل الشاغور والكرمل وعليها، وعلى أهل الكرمل والشاغور أن يتحضروا في كل الأحوال للتصدي لهذه الوقاحة، فالنضال الشعبي أو على الأصح الموقف الشعبيّ الصارم هو الكفيل أولا وقبل كل شيء بقبر هذا الاستهتار وقبل أن يولد".