التجمع يستنكر الحملة ضد الحركة الإسلامية ويدعو إلى مواصلة التصدي للسياسات الإسرائيلية الإحتلالية والعنصرية

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي استنكاره ورفضه لحملة التحريض والملاحقة الإسرائيلية ضد الحركة الإسلامية وقيادتها؛ وإجراءات الإبعاد عن مدينة القدس بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة ونائبه الشيخ كمال خطيب.

كما أدان التجمع، في بيان عممه على وسائل الإعلام، التهديدات الصادرة عن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، سلفان شالوم وغيره من المسؤولين الإسرائيليين وممثلي أحزاب وحركات إسرائيلية متطرفة بإخراج الحركة عن القانون.

وقال البيان إن : "الدولة العبرية لا تزال تتعامل مع كل ما تقوم به من احتلال وتهويد وقمع وهدر كرامة الإنسان الفلسطيني وكأنه أمر طبيعي وقانوني، وتتعامل مع من يتصدى لهذه السياسات الاستعمارية البغيضة كخارجين عن القانون".

وأكد البيان: "إن التجمع الوطني الديمقراطي يقف إلى جانب الحركة الإسلامية وقيادتها، وإلى جانب حقهم وواجبهم في التصدي لإجراءات الاحتلال بحق القدس والأقصى، وإلى جانب دورهم في الدفاع عن حقوق العرب وهويتهم في الداخل. وإن هذه السياسة هي نفسها المعتمدة ضد كل القوى الوطنية الفلسطينية داخل وخارج الخط الأخضر بهدف قمع كل أشكال المقاومة الشعبية والسياسية لتسهيل تكريس وترسيخ المشروع الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي".

ودعا التجمع إلى ضرورة إعادة تنظيم نضال عرب الداخل على أسس قوية، ليمكنهم من تطوير مسيرة نضالهم من أجل البقاء في وطنهم ومن أجل المساهمة في مساندة شعبهم في القدس وبقية الوطن الفلسطيني.