"عدالة" يستأنف على قرار إخلاء سكان من منازلهم في قرية أم الحيران بهدف هدمها

"عدالة" يستأنف على قرار إخلاء سكان من منازلهم في قرية أم الحيران بهدف هدمها

قدم مركز "عدالة"، اليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني 2009، استئنافًا للمحكمة المركزية في بئر السبع، بإسم سكان من قرية أم الحيران، غير المعترف بها، على قرار محكمة الصلح في بئر السبع، من تاريخ 30.7.2009، والذي يأمر بإخلاء السكان من بيوتهم في القرية لغرض هدمها. وطالب مركز "عدالة" بواسطة المحامي علاء محاجنة المحكمة المركزيّة بإلغاء أوامر الإخلاء التي صدرت بحق سكّان قرية أم الحيران.

أقيمت قرية عتير-أم الحيران بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة، إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم. وتلقى السكان وعودًا من الحاكم العسكري في المنطقة أن هذه المرة ستكون المرة الأخيرة التي يجبرون فيها على ترك قريتهم. وأقام أبناء العشيرة قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت في هذه المنطقة، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. وتعيش اليوم في القرية 150 عائلة ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة، جميعهم من عشيرة أبو القيعان.

وادعت نيابة الدولة في أوامر الإخلاء أن أهالي القرية يخالفون للقانون حيث أنهم قاموا «بغزو أراضي تابعة للدولة والاستيطان فيها بدون حق». ويظهر من قرار محكمة الصلح أنه رغم اقتناع المحكمة برأي "عدالة" أن أهالي أم الحيران يسكنون في قريتهم بإذن من الدولة وأنهم ليسوا "غزاة" إلا أنها اعتبرت وجودهم بمثابة منة من الدولة وبإمكان الدولة سحب هذه المنة وطردهم من الأرض في أي وقت. ولم تقبل الدولة الإدعاء أن استثمار الأهالي في القرية وبناء بيوتهم واستئناف حياتهم فيها لمدة تزيد عن 50 عامًا، يجعلهم أصحاب حق في هذه الأرض، كما تنص السوابق القانونية. كما رفضت المحكمة الادعاء أن أهالي القرية دفعوا ثمنًا باهظًا مقابل تملكهم لأراضي قريتهم وهو إجبارهم بالقوة على ترك أرضهم الأصلية في منطقة وادي زبالة بأمر من الحاكم العسكري عام 1948 واقتلاع قريتهم مرات عديدة حتى استقروا أخيرًا في هذه الأرض.

وادعى المحامي علاء محاجنة في الاستئناف أن المحكمة تجاهلت في قرارها الحيثيات الخاصة للقرية حيث لم تولي أي اهتمام للظروف التاريخية التي جاءت بأهالي القرية إلى هذه المنطقة بعد أن صودرت أراضيهم. كما لم تول المحكمة الأهمية اللازمة لآمال وتطلعات الأهالي بالاستقرار والاستمرار بالعيش في قريتهم التي بعد أن اقتلعوا مرات عديدة.

وجاء في الاستئناف أن نيابة الدولة لم تشر خلال مداولات المحكمة إلى أي منفعة جماهيرية أو خدمة للصالح العام من وراء هدم القرية، بل أن الهدف الوحيد من وراء الهدم هو إقامة بلدة يهودية على أنقاض القرية العربية تحمل الاسم "حيران"!! وادعى المحامي محاجنة أن قبول المحكمة لهذا الادعاء يعتبر مسًا صارخًا بحق المواطنين العرب البدو في التملك والمساواة والكرامة.

واستهجن المحامي محاجنة رفض المحكمة في قرارها التطرق إلى الإدعاء أن إخلاء الأهالي وهدم القرية يمس بالحقوق الدستورية للأهالي بالتملك والمساواة والكرامة، واكتفاء المحكمة بالقول أنها ليست الجهة المخولة للدفاع عن هذه الحقوق! وبناءً عليه طالب من المحكمة المركزية أن تقوم بتصليح هذه الغبن.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018