كشفت اليوم لجنة التربية والتعليم في الكنيست أن ما يقارب 250 الف طالب يتعلمون في مدارس لم تحصل، هذه السنة، على ترخيص رسمي من وزارة المعارف. جاء ذلك في جلسة خاصة حضرها ممثلو وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن نقابة العمال والهيئات التدريسية، وذلك لبحث قضية المدارس التي تعمل دون ترخيص رسمي من وزارة التربية والتعليم.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قراراً بعدم منح الترخيص إلى ما يقارب 450 ـمدرسة (معترف بها وغير رسمية) وذلك لأنها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة، مثل الصحة والأمان والبيئة التعليمية. هذا وبحثت اللجنة التأخير الحاصل في دفع رواتب المعلمين نتيجة لذلك. وكان النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وعضو لجنة التربية والتعليم في الكنيست، قد أكد خلال كلمته أن "القضية الأساس هي مصلحة الطلاب والمعلمين الذين يتهددهم الخطر بشكل مستمر، بالإضافة إلى ذلك على وزارة التربية والتعليم عدم معاقبة المعلمين ومواصلة التقاعس في دفع مستحقاتهم، إذ على الوزارة توفير كافة الشروط والظروف لتحفيز المعلمين وعدم التسبب بإعاقة المسيرة التعليمية".
وتساءل زحالقة: "ما ذنب المعلم أو الطالب إذا تقاعس المسؤولون عن ترخيص المدرسة؟". وأضاف زحالقة: "لا يمكن القبول بأي وضع يمكن فيه أن يحصل ضرر للطلاب أو المعلمين. أقترح إيجاد التعديلات المناسبة، حتى وإن كانت مرحلية ومؤقتة، ليتمكن المعلمون من الحصول على رواتبهم ومزاولة عملهم بانتظام، بما فيه مصلحة الطلاب والعملية التربوية."
وشدد زحالقة في نهاية كلمته أن آلاف المعلمين يعلقون آمالاً في نتائج الجلسة المعقودة اليوم، وعلينا اتخاذ القرارات العملية والجادة والتي تحقق الانجازات على صعيد الطلاب والمعلمين. يُذكر أن ما يقارب الـ20000 معلم يعملون في مدارس غير مرخصة، ونتيجةً لذلك فهم لا يتلقون رواتبهم ومستحقاتهم. في مداخلته أكد رئيس اللجنة، زفولون أورليف، على قبول اقتراحات النائب زحالقة واعتمادها لحل الأزمة الحالية ولحل المشكلة بشكل جذري دون المساس بمصلحة الطلاب والمعلمين. وأضاف أنه على وزارة التربية والتعليم إفساح المجال للجمهور للاطلاع على عناوين المدارس غير المرخصة وعدم التكتم على هذه المعلومات.
من جانبهم أكد ممثلو الوزارة أنهم بصدد تحويل دفعات أولية للمعلمين في المدارس التي قدمت أوراقها وعددها 250 مدرسة، وأنهم يعملون ما بوسعهم لتعجيل اجراءات ترخيص المدارس التي لم تستكمل الأوراق وعددها 450 مدرسة، كما أضافوا أن قراراتهم تلك تصدر وفقاً للقانون.
في نهاية الجلسة أقرت اللجنة أن على وزارة التربية والتعليم العمل بدقة في كل ما يخص الإجراءات القانونية لترخيص المدارس بما يضمن سلامة التلاميذ ومصلحتهم. في مقابل ذلك، أكدت اللجنة أن على الوزارة إيجاد الحلول المناسبة، والتعديلات المطلوبة، لضمان استمرارية التعليم في المدارس غير المرخصة ودون إلحاق إي أذى في كل من الطلاب أو المعلمين، وذلك في غضون الأسبوعين من تاريخ اليوم. وطالبت اللجنة في ختام الجلسة بإحالة الموضوع لمكتب مراقب الدولة للتحقيق في كافة الإجراءات المعتمدة لاستصدار التراخيص اللازمة للمدارس.
التعليقات