إدانة مدير جمعية صوت العامل وهبة بدارنة وثمانية عاطلين عن العمل بتهمة "الاعتداء على أفراد الشرطة"..

إدانة مدير جمعية صوت العامل وهبة بدارنة وثمانية عاطلين عن العمل بتهمة "الاعتداء على أفراد الشرطة"..

أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة مدير "جمعية صوت العامل النقابية" وهبي بدارنه و ثمانية عاطلين عن العمل من قرية عين ماهل، بتهمة " إثارة الشغب والاعتداء على أفراد الشرطة "، وتنظيم "مظاهرة غير قانونية"!

وبحسب قرار الإدانة الذي أصدره القاضي "أزولاي جورج" فإن المدانين شاركوا في تظاهرة أمام مكتب العمل في "نتسيرت عيليت"عام 99، وأثناء محاولة الشرطة تفريقهم قاموا بالاعتداء على أفرادها.

وكان مدير ونشطاء صوت العامل قد احتجوا عام 99، على إجراءات مكتب العمل ضد العاطلين عن العمل من عين ماهل، وقطع مخصصات ضمان الدخل للعشرات منهم بصورة تعسفية، بعد رفض أحد المقاولين من مدينة الناصرة استقبالهم بعد توجيههم للعمل عنده من قبل مكتب العمل نفسه!

ورغم محاولات مدير جمعية صوت العامل وعدد من العاطلين عن العمل للقاء المسؤولين من أجل استيضاح الأمر إلا أنهم جوبهوا برفض قاطع من المسؤولين هناك، وبدلا من ذلك وصلت إلى المكان قوات من الوحدة الخاصة في الشرطة "اليسام"، التي اعتدت على المتظاهرين.

هذا وستصدر المحكمة قرار الحكم النهائي في هذه القضية في شباط \ فبراير القادم. وقال وهبي بدارنة مدير الجمعية، في حديث لموقع عـ48ـرب، أن الجمعية تدرس الإمكانيات القانونية، وأن النية تتجه نحو الاستئناف على القرار الجائر ! ، وقال بدارنة أيضا: " قرار الإدانة هو قاس جدا لأنه يدين الضحية التي أرادت أن تسمع صرختها على الظلم الممنهج الذي مارسه مكتب العمل، وقطع لقمة عيش العاطلين عن العمل!

وأضاف بدارنة: " استمرار المحاكمة لمدة 7 سنوات كان كافيا لنعرف أن الأمور سوف تنتهي على هذا النحو، لم نعلق آمالا كبيرة على القضاء لينصفنا، لأن الجهاز القضائي كان منحازا تماما إلى جانب موقف النيابة العامة ولم يكن القرار مفاجئا لنا، لكننا مقتنعون أنهم لن يستطيعوا إخماد صوتنا المطالب برفع الظلم عن الشرائح العمالية الفقيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني والعاطلين العمل، وإننا ماضون في الدفاع عن حقوق العمال والعاطلين عن العمل أمام الدوائر الرسمية والشركات الخاصة.

يذكر في هذا الصدد أن هناك محاكمة أخرى في محكمة الصلح في الناصرة ضد نشطاء في جمعية صوت العامل النقابية بتهمة الاعتداء على مراكز شركات "أغام مهليف" المطبقة لخطة ويسكونسين في الناصرة.

يذكر أن العقوبة على مثل هذه الإدانة وفق القانون الإسرائيلي تتراوح ما بين السجن الفعلي أو السجن مع وقف التنفيذ ودفع الغرامات المالية.

.