اجتماع الجمعيات العربية الطارئ يؤكد دعم جمعية أنصار السجين ورفض برنامج وزيرة المعارف حول الخدمة القومية..

بحضور مندوبين عن 25 جمعية عربية عقد في مقر اتحاد الجمعيات (اتجاه) اجتماع طاريئ عصر يوم الخميس 14 ايلول, وذلك لتدارس خطوات الجمعيات العربية في مواجهة قرار وزير الامن الاسرائيلي التعسفي اغلاق جمعية انصار السجين ومصادرة املاكها ومحتوياتها, في حين كان موضوع البحث الاخر هو برنامج وزيرة المعارف التنفيذي بشأن دمج الشباب العربي في الخدمة القومية الاسرائيلية. وبعد بحث شارك فيه جميع الحضور تم بلورة واقرار المواقف والخطوات التالية:الجمعيات العربية الاعضاء في اتحاد الجمعيات تؤكد التزامها الاخلاقي والوطني والفعلي لجمعية انصار السجين هذه الجمعية الرائدة والتي تشكل مجماكا اساسيا ضمن العمل الاهلي والوطني وضمن اتحاد الجمعيات
وبالرغم من اخراجها عن القانون بقرار تعسفي فان الجمعيات ملتزمة ببذل كل ما يلزم من اجل ايجاد الطريق للمساعدة في ان تبقى الجمعية ودورها, وتؤكد رسالتنا ان الاغلاق لن يمر مر الكرام. كما تؤكد الجمعيات ان التصدي الفعال لقرار وزير الامن من شأنه ان يحمي الجمعية وكل قطاع العمل الاهلي.

الجمعيات العربية الاعضاء في اتحاد الجمعيات (اتجاه) تندد بقرار وزير الامن الاسرائيلي عمير بيرتس اعلان جمعية انصار السجين غير مصرح بها, ومصادرة املاكها واجهزتها المكتبية لصالح حكومة اسرائيل. كل ذلك استنادا الى انظمة الطواريء الانتدابية من العام 1945.

الجمعيات العربية تندد بالاقتحام البوليسي والشاباكي لمنزل رئيس الجمعية السيد منير منصور, واجراء تفتيش استفزازي (الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة السابع من ايلول) وقطع اية امكانية اتصال خارجي عنه خلال التفتيش.

الجمعيات العربية تطالب وزير الامن التراجع الفوري عن عدوانيته وقراره التعسفي بالنيل من حرية عمل وتنظيم المجتمع الفلسطيني, ونطالبه باعادة النظر في قراره الاداري والغائه فورا ودون قيد او شرط.

الجمعيات العربية تطالب بادماج الاسرى والسجناء الامنيين من الداخل ضمن اية صفقة لتبادل الاسرى.

الجمعيات العربية ترى في هذه الحملة استمرارا للتصعيد العدواني الاسرائيلي تجاه شعبنا وتصعيد التحريض العنصري الدموي على الجماهير العربية ومؤسساتها وقياداتها. كما ترى بتوقيتها سعيا للانتقام السلطوي من جمعية انصار السجين كونها في طليعة النضال من اجل ادماج السجناء الامنيين واسرى الداخل ضمن اية صفقة محتملة لتبادل الاسرى.

الجمعيات العربية ترفض قرار وزير الامن وتؤكد انها ترى بجمعية انصار السجين عنواننا تجاه قضية الاسرى والمعتقلين كونها جمعية شرعية وطنية تعالج احدى اكثر قضايا شعبنا ايلاما, كما نؤكد ان مصداقية الجمعية ومصدر شرعية وجودها ودورها ليس وزير الامن الاسرائيلي ولا انظمة الطواريء الانتدابية التي يستند اليها.
كما نؤكد ان معالجة الاغلاق الاداري هي مهمة جمعية انصار السجين المباشرة لكنها ايضا وبذات القدر مسؤولية كل جمعية ومؤسسة فلسطينية في الداخل, انها ايضا مسؤولية الشعب الفلسطيني الذي يريد الحرية لاسراه ومعتقليه في سجون الاحتلال.

الجمعيات العربية المجتمعة على قناعة باهمية استنفاد الاجراء القضائي رغم عدم الركون اليه وعدم الثقة بان الجهاز القضائي الاسرائيلي سيقوم بحمابة ضحايا الامر الاداري التعسفي, لكن القيام بذلك من باب التحدي والمواجهة. الحمعيات المجتمعة على قناعة بان اية دعوى قضائية يجب ان تكون باسم كل الجمعيات والمؤسسات الوطنية والتمثيلية وحتى مؤسسات دولية مساندة.

الجمعيات المجتمعة يوم 14 ايلول في اتحاد الجمعيات (اتجاه) وبعد ان استمعت الى تقرير من الاخ منير منصور رئيس جمعية انصار السجين اقرت الخطوات التالية:

- مساندة فورية وتوفير كل الخدمات المكتبية واللوجستية للحفاظ على دور جمعية انصار السجين وتوفير بنية عمل لها.
- المشاركة في انشطة لدفاع عن جمعية نصار السجين والتعاون مع لجنة متابعة قضايا الاسرى والمعتقلين في تنظيم انشطة جماهيرية.
- اطلاق حملة اعلامية على مستوى الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده في الوطن والشتات.
- اصدار رسالة الى كل السفارات الاجنبية في تل ابيب وايصال موقف المجتمع المدني الفلسطيني.
- اصدار رسالة الى حركات التضامن العالمية واصدقاء الشعب الفلسطيني من اجل التضامن الفعال مع جمعية انصار السجين.
- 1تقديم شكوى لمساعدة الامين العام للامم المتحدة (هينا جيلاني) المعنية بمراقبة انتهاكات المدافعين عن حقوق الانسان وفي هذا السياق جمعية انصار السجين.

هذا وقد تم اقرار تقسيم عمل داخلي بين الجمعيات في تنفيذ المهام التي بدأت على الفور تأخذ بعدا تنفيذيا ضمن حطة عمل مشتركة. كما وتم اقرار لجنة حقوقيين تعمل على حماية دور الجمعية ومرافقة الحملة لالغاء قرار وزير الامن التعسفي.
اكدت الجمعيات المشاركة ما يلي:
موقفها المناهض للخدمة القومية ولبرنامج وزيرة المعارف الذي بدأته بالتعاون مع الجيش الاسرائيلي وصناديق اسرائيلية.
التنبه الى تراجع ثقافة المقاومة واستقلالية حدول اعمالنا ومبادراتنا بين اوساط واسعة من الشباب لصالح مشاريع سلطوية تم تبنيها في سلطات محلية مثل الشرطة الجماهيرية التي بدأت بشكل واسع بعد انتفاضة الاقصي في العام 2000.
التحذير من وجود عدد من المؤسسات العربية بلدية واهلية وغيرها تعمل كوكلاء للسلطة في الترويج لمشاريع الخدمة القومية والمدنية ولمعادلة اشتراط الحقوق او مواجهة التمييز العنصري الرسمي من خلال فرض "واجبات" على الشباب العربي تكون مقدمة الى الخدمة العسكرية والاندماج في مسار الاسرلة.

التاكيد على ان علاقتنا مع الدولة هي علاقة صراع واننا لسنا مستعدين ولا في اي حال الاندماج في الصيغة الصهيونية للدولة بل دورنا مواجهتها.

الجماهير العربية ليست مطالبة بطرح بدائل للخدمة القومية, وترفض الجمعيات هذا المبدأ وهذه المعادلة وكأننا مطالبون ببدائل. نحن نرفض الخدمة القومية كمبدأ.

تحذر الجمعيات من صمت المؤسسات الوطنية والتمثيلية تجاه برنامج وزيرة المعارف وتحذر من عواقب التعامل وكأن شيئا لم يكن وتحذر من توجه المراضاة مع الوزيرة.

الجمعيات العربية تؤكد تعدد المبادرات الاجتهادات لمناهضة الخدمة القومية, وتؤكد دعمها للمبادرات والبرامج التثقيفية وبرامج الهوية والحقوق التي تقوم بها جمعيات عدة على ارض الواقع, وسعيها لتدعيم هذه المبادرات والتنسيق بينها على اساس تكاملي لتشكل بنية هامة لمناهضة جماهيرية فعالة للخدمة القومية.

الجمعيات العربية تسعى الى خلق جو عام معارض للخدمة مع التأكيد ان الجمعيات وحدها غير قادرة على القيام بهذا الدور, وليس صحيحا ان تقوم به وحدها, وعليه تقرر البدء بالتنسيق مع الاطر الحزبية والو\نية والمجتمعية ذات الشان من اجل بلورة برنامج وطني مشترك وجماعي, وتقرر اقامة لجنة متابعة الاعداد لورشة نقاش جماعي وتسعي لدفع مؤسساتنا باتجاه مؤتمر وطني لمناهضة الخدمة القومية.
المرافعة امام مؤسساتنا الوطنية

بدء العمل على اطلاق حملة شعبية وتثقيفية لمناهضة مشروع الخدمة القومية.