المحكمة العليا تشطب قراراً وزاريا منع المتهمين بقتل داني كاتس من الاستئناف على قرار ادانتهم

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، في سابقة قانونية، حق الشبان العرب الذين ادينوا بقتل الفتى اليهودي، داني كاتس، الاستئناف مجدداً ضد قرار ادانتهم في محاكمتهم الثانية، خلافا لقرار اتخذه وزير القضاء السابق في اسرائيل، يمنع فيه الشبان العرب من الاستئناف على قرار الحكم.

وقالت المحكمة العليا في معرض قرارها انه يمكن للشبان العرب المتهمين في القضية الاستئناف ضد قرار ادنتهم دون الرجوع اليها. وبذلك تجاوبت المحكمة مع الطلب الذي قدمه المحامون الثلاثة ابيغدور فالدمان وميخائيل سفراد وسمدار بن ناتان.

وأوضح قضاة المحكمة في معرض قرارهم، أن وزير القضاء اخطأ عندما اتخذ قراره آنف الذكر، لأنه لم يمتلك صلاحية تخوله اصدار القرار، اذ ان كل قرار من شأنه اضافة صلاحيات الى المحكمة او نزعها منها، يجب أن يعتمد على قانون سنته الكنيست، وبما ان الكنيست لم تسن قانوناً بهذا الشأن فقد اعتبرت المحكمة قرار الوزير خاطئاً وقررت شطبه.

واتاحت المحكمة لطاقم المحامين تقديم استئنافهم خلال 30 يوماً، فيما اتاحت 30 يوما اخرى للنيابة العامة للرد على الاستئناف.

يشار الى ان الشرطة كانت اعتقلت الشبان سمير غنايم وعاطف صبيحي وسمير غنامة وفتحي غنامة وعلي غنايم بتهمة قتل الفتى داني كاتس من حيفا في عام 1983.

وفي 14 تشرين الأول 1985 ادانتهم المحكمة بالقتل وحكمت عليهم بالسجن المؤبد. وفي عام 1991 قدموا التماسا الى العليا ضد قرار الحكم فرفضته المحكمة. وفي العام نفسه رفض رئيس المحكمة العليا في حينة، مئير شمغار طلبهم باعادة محاكمتهم.

وفي عام 1995 ادلى الضابط الذي كان حقق مع الشبان لدى اعتقالهم، اليعزر غولدبرغ، بتصريحات شكك فيها بصواب قرارات الشرطة، وصرح بأن ادلة توفرت لديه تشير الى براءة الشبان من مقتل الفتى كاتس. وقررت نائبة المستشار القضائي للحكومة، في حينه، المحامية يهوديت كارب بأن هناك دلائل جديدة تشكك بصواب قرار الادانة فقدم محامي الشبان طلبا لاعادة محاكمتهم.

وفي 16 شباط 1999 قرر رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، اجراء محاكمة جديدة للشبان في المحكمة المركزية في تل ابيب. واطلقت المحكمة سراح ثلاثة منهم بكفالة مالية الى ان تتم محاكمتهم. اما المعتقلين الآخرين فقد بقيا في السجن بسبب اتهامهما بقضية اخرى، هي مقتل الجندية دفنة كرمون، التي اختفت من بيتها في حزيران 1982.

واعيدت محاكمة الشبان الخمسة في المحكمة المركزية فادانتهم من جديد في 25 شباط 2002. ومنذ ذلك الوقت يحاول الشبان الاستئناف على قرار الحكم، لكن ذلك لم يتيسر بسبب القرا الذي اتخذه وزير القضاء. ومع الغاء هذا القرار امس، تتاح الفرصة للاستئناف من جديد.