خلافا لدعوة لجنة ذوي الشهداء: لجنة المتابعة العليا تعلن انها تنتظر صدور توصيات لجنة اور لدراسة توصياتها

خلافا لدعوة لجنة ذوي الشهداء: لجنة المتابعة العليا تعلن انها تنتظر صدور توصيات لجنة اور لدراسة توصياتها

خلافا لدعوة لجنة ذوي شهداء اوكتوبر 2000، الى استقالة لجنة اور المكلفة التحقيق في احداث العدوان البوليسي على الجماهير العربية في اوكتوبر 2000، ودعوتها الى عدم إخراج استخلاصاتها إلى الناس، اعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا، قرارها "دراسة وبحث توصيات وقرارات ونتائج عمل لجنة اور بتعمق وشمولية فور اعلانها".

وقالت لجنة المتابعة العليا في بيان صدر عقب اجتماعها، السبت الماضي، في يافة الناصرة، انها قامت باجراء بحث ودراسة اولية للسيناريوهات والاحتمالات المختلفة لهذه التوصيات في ضوء المعطيات الموجودة. واعتبرت ان قرار اقامة لجنة التحقيق الرسمية جاء تجاوبا مع المطلب الواضح للجنة المتابعة العليا وانه تم تشكيلها على ضوء نضال وإصرار الجماهير العربية وقياداتها في حينه لضرورتها وحاجتها, على الرغم من بعض نقاط الخلاف في كتاب تعيين اللجنة ومواضيع بحثها.. واعتبرت سكرتارية لجنة المتابعة في بيانهاأ ان "جماهيرنا العربية وقياداتها تمكنت عبر " لجنة اور" منإيصال رسالتها للراي العام المحلي والدولي, واستطاعت أيضاً إيصال روايتها للقاصي والداني, مع الحفاظ على حقنا في إنتقاد ورفض بعض توصياتها إذا استدعت الحقيقة ذلك.." واعتبرت لجنة المتابعة ذاتها المرجعية السياسية الجماعية للجماهير العربية, في هذه القضية وفي غيرها..

وكانت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل, قد تداولت خلال اجتماعها في مجمل التطورات والمستجدات السياسية الاخيرة, وخصوصاً فيمل يتعلق بتصعيد السياسة الرسمية العدائية تجاه الجماهير العربية في البلاد, والتي تجلّت في الآونة الاخيرة باشكال ومظاهر عدّة.

واعلنت اللجنة استنكارها لمقتل مواطنيين عربيين, من الطيبة في المثلث وحورة في النقب, على ايدي اجهزة الامن الاسرائيلية, بدم بارد وبحجج بائسة, واعتبرت ان هذه الممارسات اصبحت بمثابة ظاهرة وباتت سرعة الضغط على الزناد تجاه المواطنين العرب مسألة يبدو وكأنها "عادية"..!؟ واعلنت اللجنة انها ستعمل على توثيق حالات القتل العديدة ضد المواطنين العرب في السنوات الاخيرة, خصوصاً بعد أحداث أكتوبر 2000 , ومواجهة المؤسسة الاسرائيلية والمسؤولين الحكوميين بهذه الوثيقة وتحميلهم كامل المسؤولية, ومن ثمّ تدويلها على مختلف المستويات..

وقررت سكرتارية لجنة المتابعة العمل على مواجهة قانون "منع لم الشمل" الذي اقرته الكنيست, واعتباره بمثابة خطوة نوعية خطيرة في تشريع العنصرية والعداء الشوفيني تجاه الجماهير العربية والشعب الفلسطيني عموماً.. وتنظيم العمل المدروس لكشف وفضح حقيقة وابعاد هذا القانون, الذي يكشف طبيعة وعقلية السياسة المحركة للمؤسسة في اسرائيل, وفضحه امام الراي العام المحلي والدولي, بإعتباره قانوناً عنصرياً فظاً ووقحاً, "خجلت" حتى أعتى الدول الفاشية والشوفينية, عبر التاريخ البشري, من اتخاذه بهذا الشكل وهذا "الوضوح"..!!؟؟

واعلنت اللجنة رفضها للمشروع الاستيطاني الجديد, الذي أعد في مكتب رئيس الحكومة وبإشرافه, والذي يتمثل بإقامة 31 تجمعاً سكانياً استيطانياً, في الجليل والنقب والمثلث, واكدت انها ليست ضد البناء والتطوير اذا ما كان في خدمة جميع المواطنين بدون استثناء وبدون تمييز قومي او لاعتبارات سياسية مشبوهة.. والتأكيد على عدم السماح بإقامة هذه المستوطنات الاخطبوطية على الاراضي العربية..

كما قررت السكرتارية التنديد الشديد بالتحقيقات المتكررة مع الاب عطا الله حنا, واستنكار القرار الحكومي بتقييد حركته, واعتبار ذلك يندرج في إطار مسلسل الهجمة المبرمجة بحق الجماهير العربية في البلاد وقياداتها السياسية والدينية..

واستنكر الاجتماع، ايضا، التحقيق البوليسي واعتقال بعض المرشدين والمسؤولين في مخيمات الاطفال في قرية كابول الجليلية, وما رافق ذلك من حملة تحريض وتعميم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018